الديون تحاصر المؤسسات الاقتصادية

رصد التقرير استمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية‏..‏ حيث عكس استقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة اتساع الهوة بين الاستخدامات والايرادات الفعلية وضرب مثالا بالسنة المالية لعام‏2005/2004‏. وفيها بلغ61.4 مليار جنيه ثم أصبح9.98 مليار في موازنة عام2009/2008 إلي أن بلغ124.1 مليار جنيه في السنة المالية2009/2008 من الناتج الاجمالي مقوما باسعار السوق الحالية وتم تحويلها بنحو102.3 مليار جنيه باصدار أوراق مالية محلية وأذون وسندات علي الخزانة ونحو125 مليار جنيه اقتراضا من مصادر أخري ونحو9.3 مليار اقتراضا وإصدار أوراق مالية أجنبية.
أجندة الديون المستحقة علي وزارة المالية حسبما جاء في تقرير جهاز المحاسبات إلي الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو40.4 مليار جنيه في2010/6/30 وقف التقرير علي حقيقة راسخة مؤداها أن ما تحقق من انجازات اقتصادية لم ينعكس علي الحياة اليومية للقاعدة العريضة من المواطنين ولم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل والطبقة المتوسطة بانجازات الحكومة الاقتصادية علي اعتبار ان عائد الانجازات الاقتصادية لا يتساوي بالضرورة مع كل فئات المجتمع ولا يتم توزيعه بصورة عادلة.
ووصل عدد الفقراء المعدمين الذين ينتمون إلي خط الفقر المدقع أكثر من4.563 مليون نسمة بنسبة6% علي مستوي الجمهورية.. مما يرسخ لواقع سائد بأن نحو نصف الفقراء47.5% يعملون في مجال الزراعة وترك الفقر أثرا بالفاعل ارتفاع وفيات الرضع.. فمن بين كل ألف مولود حي يتوفي نحو42 مقارنة بنحو17 حالة وفاة لكل ألف مولود حي بين الامهات من الطبقات الأخري.
ومعه انخفضت مظلة الانتفاع بالتأمين الصحي لدي الفئات الفقيرة مع كونها الأكثر احتياجا له.. حيث تبلغ نسبة الافراد في الطبقة الفقيرة الذين لديهم تأمين صحي13.9% مقارنة بنسبة47.2% للطبقات الأخري وبلغت نسبة الافراد المشتغلين في الطبقة الفقيرة المؤمن عليهم تأمينا اجتماعيا15.8% بينما ترتفع نسبة الافراد المؤمن عليهم في الطبقات الأخري إلي56.6%.
حدد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في تقييمه لاداء حكومة نظيف متوسط نصيب الفرد سنويا من الناتج المحلي الاجمالي مقوما بالاسعار الجارية عام2010 نحو2.77 ألف دولار ووفق ذلك تحتل مصر الترتيب رقم114 من بين180 دولة وبمقارنة متوسط نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الاجمالي في مصر بالعديد من الدول العربية وغير العربية يلاحظ انخفاضه بشكل واضح.
كل ذلك كان له انعكاساته علي صعيد محو الأمية.. فقد رصد التقرير عدد الأميين طبقا لتعداد العام للسكان لعام2006 والذي اعلنت نتائجه النهائية في مايو2008 نحو17 مليون نسمة بنسبة29.6% من عدد المصريين في الفئة العمرية عشر سنوات فأكثر. جاء واقع المناطق العشوائية أكثر سوءا.. فقد بلغ عدد سكان المناطق العشوائية نحو12.2 مليون نسمة يمثل نحو16.8% من اجمالي التعداد العام للسكان.
كشف التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء حكومة نظيف عدة حقائق بالغة الأهمية حيث بلغ اجمالي عدد السكان المحرومين من خدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية نحو34.5 مليون نسمة بنسبة47.7% من اجمالي التعداد العام للسكان الذي اعلنت نتائجه في مايو2008 والبالغ72.4 مليون نسمة.
ووصل عدد القري المحرومة من خدمات الصرف الصحي3728 قرية تمثل نحو79.8% من اجمالي القري البالغ عددها4671 قرية وبلغ عدد العزب والكفور والنجوع المحرومة28231 تمثل نحو99.5% من العدد الاجمالي البالغ27372
رصد التقرير زيادة كبيرة ومستمرة في صافي رصيد الدين العام الحكومي عاما بعد آخر.. الأمر الذي يتطلب معه حلولا تكفل السيطرة علي هذا الدين عبر وضع سياسة متكاملة لإدارته تهدف إلي الاستخدام الامثل له بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ولذلك في ظل الوضع السائد لم يعد خافيا ان صافي رصيد الدين العام تجاوز الحدود الآمنة. خاصة في ظل عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي الاقساط والفوائد بما قيمته97.4 مليار جنيه.
وجاء العجز واضحا في الميزان التجاري السلعي والصادرات والواردات حيث بلغت قيمته نحو25.1 مليار دولار. في الوقت الذي تعاقدت فيه حكومة نظيف علي تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل يكشف المركزي للمحاسبات بأن حصة الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي تقدر بنحو25.4 مليون طن في حين يبلغ الاستهلاك المحلي نحو32.7 مليون طن.
ولمواجهة العجز بحسب التقرير تضطر الهيئة المصرية العامة للبترول لتدبير باقي الاحتياجات عن طريق الشراء من الشريك الاجنبي والاستيراد من الخارج.