كتب عصام علي رفعت:تجار الشعب المختلفة بالغرفة التجارية بالإسكندرية, تظلموا من الرسوم القطعية للنظافة التي قررها المجلس الشعبي المحلي بتقسيم الإسكندرية إلي3 مستويات, مؤكدين أن هذا النظام لا يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب لاختلاف قيمة المحال التجارية, واختلاف المستوي الاجتماعي في المنطقة الواحدة واختلاف مقدار الاستفادة من الخدمة المقدمة والاهتمام من شركة النظافة. وطالبوا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية, بضرورة إعادة النظر وعرض طلب التجار علي اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية, في الرسم القطعي وهو25 جنيها شهريا, في حين أن اختلاف قيمة فاتورة الكهرباء يدل علي مستوي المحال التجارية واختلافها بين الممتازة والبسيطة, وأن نسبة القيمة الثابتة إلي قيمة فاتورة الكهرباء تتأرجح بين5% للمحال الممتازة, و100% للمحال البسيطة, وهذا لا يحقق العدالة في المعاملة. وشملت المذكرة المقدمة من الشعب المختلفة إلي مجلس إدارة غرفة التجارة بالإسكندرية تصورا لما يمكن أن يطرح علي محافظ الإسكندرية لتعديل الرسوم وفقا لقيمة فاتورة الكهرباء وبحيث لا تقل القيمة عن خمسة جنيهات, ولا تزيد علي ثلاثين جنيها, وعلي أساس إذا كان استهلاك الكهرباء أقل من50 جنيها تكون الرسوم خمسة جنيهات, وإذا كانت بين50 جنيها و300 جنيه يدفع المحل نسبة10% من قيمة استهلاكه, وإذا تجاوزت300 جنيه شهريا يدفع صاحب المحل الحد الأقصي لرسوم النظافة وقدره30 جنيها.