الأهرام ينفرد بتقرير جهاز المحاسبات عن الاداء المالى لأخر حكومات النظام السابق .. سياسات نظيف أدت إلى ترسيخ الفقر وتفشى الفساد

اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومة السابقة برئاسة الدكتور احمد نظيف بانتهاج سياسات مالية واقتصادية ادت الي زيادة حدة الفقر في المجتمع ، وانتشار العشوائيات وتفشي الفساد واضعاف جاذبية الاقتصاد الوطني فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الخارجية بعد تراجع مصر في هذا المجال الي مستويات غير مسبوقة. وكشف تقرير تقييم الاداء المالي للحكومة عن الموازنة العامة في العام المالي 20092010 عن زيادة حجم الدين العام الداخلي والخارجي الي 1080 مليار جنيه بما يعادل 98.5% من الناتج المحلي الاجمالي بما يقترب من حدود الخطر حيث ان النسبة المتعارف عليها عالميا للدين تتراوح بين 60 و70% من الناتج المحلي وكشف عن ان نصيب الفرد من الدين العام ارتفع الي 10595 جنيها مقابل 9192 جنيهات في الموازنة السابقة كما ارتفع عجز عجز الموازنة في هذا العام الي1.421 مليار جنيه بنسبة 10.3% من الناتج الاجمالي مقابل 89.9 مليار جنيه في العام السابق كما انتقد التقرير زيادة مديونية وزارة المالية تجاه صناديق التأمين والمعاشات والتي بلغت121.7 مليار جنيه في 30-6-2010 وتوقف الوزارة عن سداد التزاماتها تجاه هذه الصناديق مما حرمها من عائد استثمار هذه الاموال وهو مايمثل اعتداء علي حقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات وسجل التقرير الذي رفعه الجهاز الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ارتفاع عدد السكان, الذين يعيشون تحت خط الفقر الي61 مليون مواطن بنسبة 12.6 % من جملة المواطنين. فيما ارتفع عدد سكان المناطق العشوائية الي 12.2 مليون نسبة بنسبة 16.8% من جملة السكان ووجه التقرير انتقادات حادة لاداء اخر حكومات النظام السابق فيما يتعلق بمواجهة الازمات والكوارث التي مرت بها اللاد خلال العام المالي الماضي وبصفة خاصة معالجة ازمة الانهيار الصخري بالدويقة وأزمة انفلونزا الطيور والخنازير اضافة الي حوادث الطرق والقطارات وازمة الخبز وانفلات اسعار السلع الغذائية.
كما كشف التقرير الذي كان مقررا عرضه علي مجلس الشعب المنحل كاجراء دوري ان جملة حصيلة الخصخصة حتي 30-6-2010 حوالي52.4 مليار جنيه كما كشف عن ان 961 مليون جنيه من قيمة الشركات التي جري بيعها لم يتم تحصيلها واكد التقرير ان الحكومة فشلت في محاصرة آثار الخصخصة فيما يتعلق بزيادة معدل البطالة وتفعيل القيمة الاقتصادية للشركات التي جري بيعها للقطاع الخاص.