تراجع صادرات الصناعات الغذائية لليمن

خلافا للتوقعات بتراجع معدل الصادرات خلال الفترة المواكبة للثورة‏,‏ سجلت صادرات الصناعات الغذائية نموا ملحوظا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت نحو‏17%‏. وأن كان المراقبون يعتبرون ان التأثير سيبدأ خلال شهر مارس إلا انهم يرهنون علي الإمكانات الواعدة لتحقيق معدلات نمو كبيرة في صادرات هذا القطاع, وسرعة استرداد التراجع المتوقع حاليا بسبب تأثر الخدمات اللوجستية ومعدلات إنتاج بعض المصانع. علي ان مازاد الامر سوء الخسائر الحالية بسبب تسارع الثورات في بعض الدول العربية خاصة في ليبيا واليمن حاليا والتي تمثلان من أكبر الاسواق التي يتم تصدير الصناعات الغذائية من مصر بقيمة تصل إلي1.7 مليار جنيه. وتستحوذ الأسواق العربية علي نحو70% من صادرات السلع الغذائية المصرية وفقا لعام2010, وتأتي في مقدمتها السعودية بقيمة تزيد علي1.8 مليار جنيه, ويليها ليبيا1.3 مليار جنيه. ويتوقع الدكتور طارق توفيق, رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق, أن تسترد صادرات الصناعات الغذائية عافيتها سريعا رغم احتمالات تأثرها حاليا مشيرا إلي أن قيمة هذه الصادرات سجلت نموا كبيرا العام الماضي2010 بلغ35% لتصل إلي14.5 مليار جنيه, بسبب الإمكانات الكبيرة لمصر في هذا المجال, إلي جانب أن هذه الصادرات تعتبر حديثة نسبيا, وهناك إمكانات هائلة لمضاعفتها بسرعة, خاصة في منتجات الألبان, والجبن, والعصائر, والخضر والفاكهة, مشيرا إلي تحقيق طفرة في معدلات نمو هذه الصادرات خلال السنوات العشرة الماضية من300 مليون جنيه إلي14.5 مليار جنيه العام الماضي.
ويتوقع أن يمثل حجم هذه الصادرات المصرية في مارس الحالي مؤشرا لاحتمالات التعافي, خاصة أن بعض الأحداث لاتزال قائمة في كل من ليبيا واليمن, ولكنها بالتأكيد مؤقتة, وعلي الجانب الآخر, فقد تم تجاوز بعض العقبات المحلية خاصة الخدمات اللوجستية التي استعادت أداءها حاليا وبصفة خاصة النقل, والشحن, والموانئ, إضافة إلي استعادة كثير من المصانع في بعض قطاعات الصناعات الغذائية معدلات إنتاجيتها بالمعدل نفسه ما قبل الثورة.
ويؤكد توفيق أن الظاهرة الإيجابية المهمة هي احتفاظ جميع المصانع بالعمالة, وحيث لم يتم رصد حالات للاستغناء عنها, مشيرا إلي أن غالبية هذه المصانع حققت أرباحا جيدة العام الماضي, تمكنها من الاحتفاظ بالعمالة حاليا.
وفي هذا السياق يتوقع المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تعافي صادرات هذا القطاع قبل نهاية العام, ويقول انه رب ضارة نافعة, حيث ان التوقعات كانت تشير إلي اهمية تنويع اسواق الصادرات الغذائية المصرية وعدم تركزها في منطقة جغرافية.