رؤية لإصلاح الهيئة العامة للاستعلامات

بقلم:د‏.‏ محمود يوسف

في إطار السعي الجاد لإصلاح كل المؤسسات الإعلامية لتمكينها من التفاعل المثمر مع القيم الجديدة التي أفرزتها ثورة‏52‏ يناير‏, يجب إعادة النظر في الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات, والتي تعتبر أحد أجنحة وزارة الإعلام التي تم إلغاؤها, ومنذ إنشاء الهيئة وحتي الآن وهي تؤدي دورا في احتضان سياسة الدولة والترويج لها داخليا وخارجيا من خلال46 مركزا علي مستوي الجمهورية, وكذا المراكز الاعلامية الخارجية التي يديرها مستشارون إعلاميون ينتمون لهيئة الاستعلامات.
وتؤدي الهيئة دورها علي الصعيد الداخلي معتمدة علي أنشطة ينفذ غالبيتها من خلال قنوات الاتصال المباشر عن طريق المحاضرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية, مستفيدة من الخصائص الإعلامية والإقناعية للاتصال المباشر. الذي يكفل عملية اتصالية في اتجاهين وييسر الحصول علي رد فعل فوري تجاه الرسالة الإعلامية, ويكفل الاستفادة من العلاقات الانسانية بين القائم بالاتصال وجمهوره, كما يتيح له فرصة جيدة ليحدث تطابقا بين قوله وفعله, ولتفعيل دور الهيئة وتعظيم الاستفادة منه أري أن المرحلة الجديدة تفرض علينا ضرورة مراعاة النقاط والملاحظات التالية:
أولا: لو أحسن الاستفادة من مراكز هيئة الاستعلامات فإنها تعد بمثابة جامعات تقدم للجماهير قيما جديدة ضرورية لبناء الدولة الحديثة, تلتقي مع مفاهيم الثورة المجيدة كتعظيم قيمة المواطنة وأهمية التصدي للظلم وتعقب الفساد, وضرورة إعلاء شأن الحوار واحترام الآخر وتقديره, وإتاحة فرصة أوسع للشباب.
ثانيا: لابد من الاعتراف بأن الإعلام الجماهيري في الفترات السابقة حظي بنصيب الأسد من الشهرة والذيوع رغم مئات من علامات الاستفهام حول أدائه, وما ارتبط بهذا الأداء أحيانا من زيف ونفاق وخداع. فعرف الناس أسماء الصحفيين والمذيعين, علي حين لم يتوقف أحد أمام جهود أفراد كتيبة الإعلام الداخلي. فتخطفت أدوارهم وأخفيت جهودهم لصالح القائمين بالاتصال الجماهيري.
ثالثا: ينبغي إعادة النظر في اختيار قادة الهيئة العامة للاستعلامات بحيث نختار الكفاءات الإعلامية القادرة علي إدارة هذا المرفق الإعلامي الهام, بعيدا عن الوساطة والمحسوبية, والقرب من كبار صناع القرار السياسي.
رابعا: يجب أن تغير الهيئة منهج تعاملها مع القضايا والموضوعات بحيث يكون طرحها من منطلق الصالح العام للمجتمع, وأن يكون ولاؤها لمصر كلها, لا لنظام سياسي, فليس من المعقول أن يكون من بين أدوار الهيئة طبع صور الرئيس لتوزيعها علي الناس, ويجب أن يخضع للمحاسبة والمساءلة من أمر بهذا العبث.
خامسا: أن تحظي إدارات الرأي العام بالهيئة باهتمام اكبر بحيث تتاح الفرص للعاملين بها لمزيد من التدريب, وأن ترصد لها الامكانات اللازمة والموارد المناسبة لتكون مرصدا لاتجاهات الرأي العام, بشكل يزود متخذ القرار بالمعلومات اللازمة, ويمكنه من الاستشعار بقرب حدوث الأزمات.
سادسا: أن يعاد النظر في اختيار المستشارين الإعلاميين في الخارج, بحيث تراعي عوامل الإجادة والكفاءة والمعرفة والخبرة, وأن تستبعد العوامل اللاموضوعية, كأن يخصص لكبار المسئولين وعلية القوم حصة من هؤلاء المستشارين لتوزيعها علي المحاسيب وذوي الحظوة.
سابعا: مراعاة قاعدة العدل في التعامل مع أفراد الجمهور الداخلي المنتسبين لهذه الهيئة حتي لايصابوا بالإحباط ويفتقدوا القدرة علي العمل والإبداع والإبتكار, ومن الضروري إعداد كادر خاص لهؤلاء العاملين علي غرار المؤسسات ذات الأهمية.
ثامنا: أن تستقطب الهيئة لمحاضراتها وندواتها بعضا من قادة الرأي من الشباب الذين أفرزتهم ثورة52 يناير, فهم الأقدر علي مخاطبة فئة الشباب,
تاسعا: أن تعتمد الهيئة آليات جديدة للانفتاح علي الإعلام الجديد والتفاعل مع مضامينه وتحليل محتوياته, التي تطرح عبر المواقع والمدونات وآراء النشطاء السياسيين والاستفادة من هذه المعلومات لتغذية متخذي القرار بها.