في جلسة ساخنة استمرت عدة ساعات كانت فيها السجالات القانونية بين المحكمة والدفاع والنيابة هي سيد الموقف, استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة الي أقوال شهود الإثبات بالقضية المتهم فيها كل من أحمد المغربي وزير الإسكان ورئيس مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم, ورجلي أعمال هاربين أحدهما إماراتي الجنسية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة, حيث أكد مفتش الجهاز المركزي للمحاسبات, أن شركة راكين ايجيبت انشأت خصيصا لإتمام صفقة البيع المشبوهة مع أخبار اليوم لصالح شركة بالم هيلز للانشاءات التي يساهم فيها الوزير المتهم بنسبة55%, والتي استحوذت علي شركة راكين ايجيبت للانشاءات, وأوضح أن التقرير الذي أعده المحامي فريد الديب المستشار القانوني لمؤسسة أخبار اليوم هو الذي أرصي بالبيع لشركة راكين ايجيبت بدلا من بالم هيلز علي الرغم من تقديم الأخيرة عروضا أفضل. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة غد( الثلاثاء) لاستدعاء وكيل أول وزارة الاسكان المسئول عن المكتب الفني للوزير المتهم, وتمكين الدفاع من الاطلاع علي ملف الأرض محل الاتهام, وتصوير محضر الجلسة وأقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جادالله وبسكرتارية محمد سليمان ورفاعي فهمي. بدأت وقائع الجلسة بمشادة كلامية بين الدفاع الحاضر عن المتهمين وممثل النيابة عندما أقر الأخير بأن الدفاع طلب إرجاء القضية واعطاءه أجلا آخر للاطلاع يعد مماطلة من الدفاع في قضية حسمتها الأوراق. ثم استمعت المحكمة الي أقوال مدير تحرير أخبار اليوم الذي أكد أنه حريص دائما علي الابلاغ عن أي تجاوزات تحدث بمؤسسته, مشيرا الي أن أخبار اليوم نشرت في الجريدة بأنها حصلت علي أرض مساحتها113 فدانا لإقامة مساكن عليها للعاملين بها, ومرت نحو9 سنوات ولم يتم انشاء أي شيء وأن ذلك الأمر تكرر كثيرا بشراء أراض من أجل اقامة مشاريع للعاملين بالمؤسسة عليها ثم تقوم ببيعها بسعر بخس, وأكدت أن عملية البيع التي تمت بين مؤسسة أخبار اليوم وشركة راكين إيجيبت للإنشاءات ومنها الي شركة بالم هيلز للتعمير قد تم بيع المتر فيها ب515 علي الرغم من أن السعر الرسمي الذي أقرته هيئة المجتمعات العمرانية هو من850 الي900 جنيه وأن سعر المتر بالسوق بلغ أكثر من3000, وأكد الشاهد أن المتهم الثاني عهدي فضلي لم يطرح الأرض محل الواقعة علي أعضاء شركة أخبار اليوم للاستثمار وأن هذا الأمر تكرر في كل الأراضي التي حصلت عليها المؤسسة, بينما أوضح مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات ومقر عمله مؤسسة أخبار اليوم أنه عرض عليه الأرض محل الواقعة والتي قدرت ب35 مليون جنيه, وأنه تسلم مهام عمله في عام2004 وقبل ذلك لم أكن أعلم أي شيء يتعلق بالمؤسسة ولم يتم اطلاعي علي أية مستندات سوي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قام بها زملائي من قبلي, والتي لم يكن من ضمنها العقد الأصلي المبرم بين أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية. وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت لها رغبة في إنهاء التعاقد مع مؤسسة أخبار اليوم لتأخرها في سداد الاقساط, إلا أن أخبار اليوم طلبت تبديل السداد العيني بآخر نقدي وهو ما وافقت عليه اللجنة التنفيذية بهيئة المجتمعات العمرانية علي أن تقدم المؤسسة25% مقدما والباقي علي4 سنوات بسعر المتر275 جنيها. وأجاب الشاهد عندما سألته المحكمة ماذا تفعل لو كنت مكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة في هذا الموقف؟ فقال: لكنت أخطرت هيئة المجتمعات العمرانية لما أمر به من تعثر مالي ورغبت في التنازل عن تلك الأرض للغير بمقابل نقدي وهذا ما لم يحدث.