جدل حول تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق

اشتعلت حدة الجدل حول احتمالات تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في‏7‏ مارس المقبل في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة التمييزية النظر في استبعاد عدد من المرشحين .‏ وطالب رئيس كتلة التوافق ظافر العاني بتأجيل الانتخابات مشيرا إلي أن الأجواء السائدة في العراق تهدد بعودة الاحتقان الطائفي‏.‏ وفي المقابل أكد عضو قائمة ائتلاف دولة القانون علي الأديب أن الدستور لا يسمح بتأجيل الانتخابات قائلا إن المطالب بتأجيل الانتخابات ترتبط بمحاولات الجماعات المسلحة عرقلة العملية السياسية في العراق‏.‏ ومن جهته استبعد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي إمكانية تأجيل الانتخابات معتبرا أن مثل هذه الدعوة هي دعوة لتأجيج الوضع وخلق أجواء غير سليمة في العراق ووضع العراقيين علي طريق العملية السياسية والانتخابية‏.‏ يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه لجنة المساءلة والعدالة عن أن معظم المرشحين الذي طعنوا في قرار منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يقدموا التماساتهم بصورة مناسبة وربما يفقدون فرصة استئناف القرار‏.‏ وقال المتحدث باسم اللجنة إن‏73‏ فقط قدموا التماس اتهمن بطريقة صحيحة مما يعرض ال‏698‏ الباقين لاحتمال استبعادهم‏.‏ ومن جانبه‏,‏ أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمرا برفع صوره من الشوارع بعد تعرضها للتمزيق في عدد من المدن وذلك قبل انطلاق الحملات الانتخابية‏.‏
وفي الوقت نفسه‏,‏ أقرت الحكومة الهولندية أمس الأول بأن التفويض الدولي الذي است ندت إليه لتأييد الولايات المتحدة سياسيا عند اجتياح العراق في مارس‏2003‏ كان ينبغي أن يكون أكثر ملاءمة‏,‏ حيث لم تأخذ في الاعتبار المعلومات التي قدمتها الاستخبارات الهولندية التي قللت من أهمية التهديد الذي يمثله السلاح العراقي‏.‏ لكن رئيس الوزراء يان بيتر بالكيندي الذي كان يتولي المنصب نفسه عام‏2003,‏ علي التقرير مؤكدا أن الحكومة أعلنت دعمها السياسي آنذاك بالاستناد إلي اعتبارات صادقة‏.‏