أبعاد مشروع الدفاع الأمريكي الجديد في الخليج

مع أن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما نشر أنظمة دفاع صاروخية أمريكية في الخليج كإجراء احترازي للتصدي للتهديدات الإيرانية ليس بالأمر الجديد إذ يعد إحياء لفكرة روج لها وزير الدفاع الأمريكي السابق وليم كوهين. وبذل جهودا مضنية لإقناع دول الخليج بتنفيذها في الفترة من‏1997‏ 2001,‏ بيد أنها باءت بالفشل آنذاك‏,‏ فضلا عن اقتراح وزيرة الخارجية الأمريكية حول الموضوع ذاته العام الماضي‏,‏ فإن إعلان أوباما لم يخل من دلالات سواء بالنسبة للمضمون أو التوقيت‏,‏ لما يرتبه من تداعيات علي الأمن الإقليمي الخليجي‏.‏
فالمضمون هو محاولة الولايات المتحدة إيجاد قدر من توازن القوي بين القوة المتنامية إيران وجيرانها من دول الخليج إذا ما تطورت المشكلة النووية حيث أضحت هذه الدول بين خيارين كليهما مر إما القبول بإيران النووية أو صفقة أمريكية إيرانية محتملة‏,‏ ومع أن دول الخليج هي الأعلي شراء للسلاح في العالم فإن تطوير إيران لخمسة أجيال متتالية من الصواريخ التي يتجاوز مداها ال‏5‏ آلاف كم يعكس تكريس تفوق القوة الإيرانية كما وكيفا والذي تعبر عنه التهديدات الإيرانية لدول الخليج بأن منشآتها الحيوية المهمة ستكون هدفا حال نشوب مواجهة مع الولايات المتحدة‏,‏ من ناحية أخري جاء هذا الإعلان الأمريكي عقب موافقة حلف الناتو علي مشاركة قوات من البحرية الإسرائيلية
وهذه هي المرة الأولي لدولة ليست عضوا بالناتو‏,‏ ضمن ما يعرف بعمليات المسعي النشط للحلف في البحر المتوسط التي تتولاها قوات من الحلف حيث تعد أول تطبيق عملي للمادة الخامسة من ميثاق الحلف وتهدف إلي مراقبة السفن في البحر المتوسط والتأكد من أنها لا تحمل أفرادا متهمين بالإرهاب أو أسلحة أو مواد تستخدم في أنشطة إرهابية أو تطوير أسلحة دمار شامل‏.‏ فإن ذلك يعني أن ثمة تكاملا أمريكيا أطلسيا حول حتمية تطويق إيران عسكريآ بالتوازي مع جهود فرض عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي وبخاصة أن الخطة تشمل أيضا نشر سفن البحرية المزودة بأنظمة الدفاع الصاروخي علي مدي الإطلاق في منطقة البحر المتوسط وما حولها‏,‏ والتساؤل هو‏:‏ هل استنفدت الولايات المتحدة خياراتها تجاه إيران وأنها بصدد الاستعداد لمواجهة عسكرية؟ أم أن هذا الإعلان الأمريكي يأتي ضمن سياسة توازنات إقليمية ودولية‏.‏ وبخاصة أن المشروع الدفاعي الأمريكي الجديد في الخليج يعد بديلا للدرع الصاروخية في تشيكيا وبولندا؟‏.‏
وفي صدد الإجابة عن هذين التساؤلين يمكن الإشارة إلي ملاحظتين‏:‏
الأولي‏:‏ مع أن هذا الإجراء يعد ضمن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول الخليج‏,‏ فإن ذلك من شأنه تكريس حالة عدم الاستقرار في تلك المنطقة باعتباره قوة مضافة لطرف إقليمي ضد آخر‏,‏ كما يمكن اعتباره خطوة جديدة نحو عولمة الأمن في الخليج وإنهاء هويته الإقليمية وهو ما عكسته ردود الفعل الإقليمية والدولية‏,‏ ومن ذلك تأكيد رئيس البرلمان الإيراني أن المشكلة في المنطقة هي الوجود الأجنبي والذي كلما ازداد انتشارا ازدادت مخاوف دول المنطقة‏,‏ أما رئيس هيئة الأركان العامة المسلحة الروسية فقال إن موسكو لن توافق علي أي منظومة أمريكية مضادة للصواريخ إلا إذا كانت روسيا طرفا فيها وما سبق يعكس تقاطع المصالح الإقليمية مع مثيلتها الدولية‏.‏
أما الثانية‏:‏ فمع أن المعلن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية نشر تلك الصواريخ في أربع من دول الخليج وهي الإمارات وقطر والبحرين والكويت‏,‏ أخذا بالاعتبار نفي الأخيرة لذلك‏.‏ فإن ما تردد بشأن إمكانية أن تشمل الدفاعات الصاروخية سلطنة عمان بالإضافة إلي وجود خطة أمريكية للمساهمة في حماية المنشآت النفطية السعودية‏,‏ يعني أن الإدارة الأمريكية تسعي لحشد تأييد كل دول مجلس التعاون دون استثناء ضمن محاولاتها لعزل إيران وهو ما يضع هذه الدول مجددا أمام معضلة تحقيق التوازن بين اعتبارات الجغرافيا والجوار وهي ثابتة واعتبارات المصالح‏(‏ وهي متغيرة‏),‏ فمع أن تلك الدول أعلنت غير ذي مرة أن أراضيها لن تكون منطلقا لأي عمليات عسكرية تجاه إيران فإن الأخيرة لا تألو جهدا في تحذير دول الخليج من مغبة دعم الدول الغربية ضدها‏.‏
وأخذا في الاعتبار أن تلك الخطوة تعد تطورا نوعيا في السياسة الدفاعية الأمريكية تجاه منطقة الخليج عموما ومواجهة التهديد الإيراني خاصة‏,‏ فإن هناك معوقات تحول دون تحقيق المرجو منها ومن ذلك التكلفة الباهظة‏,‏ إذ تشير التقديرات إلي أن البطارية الواحدة لهذا النوع من الصواريخ تتجاوز تكلفتها نصف المليار دولار‏,‏ فضلا عن المشكلات الفنية لعمل هذه المنظومة وأهمها تقارب المسافة بين إيران ودول الخليج‏,‏ ولعل إعلان البنتاجون فشل محاولة أمريكية لإسقاط صاروخ طويل المدي في محاكاة لهجوم إيراني ينهض دليلا علي تلك المشكلات‏,‏ ناهيك عن أن أي إجراءات عسكرية جديدة في المنطقة تري إيران أنها موجهة ضدها بالأساس‏,‏ والتي أكدت أن برنامجها الصاروخي ذو طبيعة دفاعية مما سيكون إيذانا بسباق تسلح جديد في المنطقة بما يعنيه ذلك من إجهاض أي محاولات لإقامة هيكل أمني إقليمي حقيقي‏.‏ وسواء كان الهدف من تلك الخطوة تكتيكيا ضمن زيادة الضغوط علي إيران لإثنائها عن استمرار تطوير قدرات نووية‏,‏ أو استراتيجيا بهدف استكمال الاستعدادات لأي مواجهة عسكرية محتملة معها‏,‏ فضلا عن كونه طمأنة لإسرائيل‏,‏ فإن النتيجة في كلتا الحالتين واحدة وهي أن التسلح الخليجي سيظل يلتهم مداخيل الخليج وثرواته‏,‏ وستظل دول الخليج في حالة انكشاف أمني مزمن برغم تعدد مظلات وأطر الحماية الدولية لها‏.‏