كتب مها حسن: فقدت الشركات العقارية المرتبطة أسماء أصحابها أو مساهمين فيها بقضايا فساد والبعض منهم محبوس حاليا بسجن طرة علي ذمة التحقيقات, نحو30 إلي %50 من قيمة اسهمها واجهت أعنف هبوط في تاريخها أمس مقارنة بيوم26 يناير الماضي, وهي التداولات الأخيرة قبل إغلاق البورصة لمدة55 يوما وإعادة فتحها يوم الأربعاء الماضي. وقال محمود فرج, محلل سوق المال, إن خسائر فادحة عصفت بالمسئولين في الشركات المرتبطة بأسماء أصحابها بقضايا إهدار مال عام واستغلال المناصب في التربح غير المشروع والفساد الإداري, والذين تم وضع أسمائهم في قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات. ومن أهم الشركات التي تراجعت أسهمها شركة حديد عز المملوكة لأحمد عز, رجل الأعمال والعضو الناشط بالحزب الوطني, حيث تراجع سعر السهم إلي11 جنيها بعد أن فقد %43 من قيمته مقارنة ب 21 جنيها يوم 24 يناير الماضي قبل الثورة, وسعر 19.30 جنيه يوم26 يناير الماضي. وأوضح أن مسلسل انهيار الأسهم بدأ بعد ثورة25 يناير وبلغ سعر سهم شركة بالم هيلز المساهم فيها علاء مبارك والمغربي وزير الإسكان السابق, ورجل الاعمال ياسين منصور نحو 2.62 جنيه مقارنة ب6 جنيهات خلال الفترة نفسها بنسبة تراجع%56. أما عن شركة سوديك المساهم فيها مجدي راسخ, صهر علاء مبارك, فقد هبط سعر السهم إلي 63.15 جنيه مقارنة ب100 جنيه, أي بنسبة انخفاض %36. وأوضح فرج أن الأسهم المرتبطة بأسماء أصحابها بالنظام السابق وأعضاء الحزب الوطني سابقا, كذلك شهد تراجعا, حيث بلغ سعر سهم طلعت مصطفي نحو 4.45 جنيه بعد أن كان في حدود6 جنيهات قبل الثورة. وقالت جيهان الحسين, مديرة فرع شركة تداول أوراق مالية, إن قطاع العقارات يواجه مشكلة خلال الوقت الحالي, أحد أهم أسبابها أن معظم الأراضي الحاصلة عليها الشركات العقارية تمت بتخصيص بالأمر المباشر وبعد كشف الفساد بعد ثورة25 يناير تم سحب بعض الأراضي.