تبدأ هيئة المواصفات والجودة في تنفيذ برنامج شامل لاستكمال تطوير منظومة المواصفات القياسية وإصدار مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الملزمة التي تلبي احتياجات الصناعة المصرية . وتتوافق مع مثيلاتها العالمية, بالإضافة الي مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات وتطوير منتجاتها.. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إن معايير الصحة والسلامة والأمن والاشتراطات الصحية علي قائمة أولويات هذه المواصفات حيث سيتم التركيز علي تطبيق تلك المعايير مع إعطاء حرية أكبر للمنتجين والصناع لعمليات الابتكار والتطوير في منتجاتهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ سياسات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة معدلات الإنتاج, والحد من انتشار السلع مجهولة المصدر, والحفاظ علي الصناعة المصرية, والارتقاء بجودتها وذلك ضمن محاور وخطط عمل الوزارة التي يتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن الوزارة لن تسمح بدخول منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات أو تداول منتجات وسلع رديئة داخل السوق المصرية, مؤكدا حق المستهلك في الحصول علي سلع صحية وآمنة وذات جودة عالية تضاهي السلع المتداولة في الأسواق العالمية, وأن يحصل علي نفس مستوي السلامة لكل السلع المتداولة علي المستوي الدولي. وأوضح بركات أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية تمثل أولوية قصوي علي رأس اهتماماتنا خلال المرحلة الحالية, حيث إن تطوير تلك المواصفات وتوفيقها مع مثيلاتها العالمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات مشيرا الي أن البرنامج يتضمن مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات للارتقاء بمستوي جودة منتجاتهم, وتطوير أساليب الإنتاج لديهم ومساعدتهم في تطبيق المواصفات القياسية, والحصول علي شهادات الجودة اللازمة, وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل من الهيئة من مختلف التخصصات لتقديم الاستشارات والدعم الفني لهذه المصانع خلال المرحلة الحالية.