الدستور الجديد

من اجل الاعداد للدستور الجديد اقترح مايلي‏:‏

يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة في كل محافظة من عدد محدود من الاعضاء‏20‏ 30‏ عضوا يكون من بينهم بصفة اساسية ممثل للجيش واستاذ في القانون الدستوري وباقي الاعضاء يمثلون جميع طوائف المجتمع في المحافظة طبقا لتركيبها السكانية يكون اختيار الاعضاء ديمقراطيا وتطوعيا في المقام الأول‏. , وذلك عن طريق الاعلان عن تشكيل اللجنة ودعوة من يرغب من المواطنين في الاشتراك فيها ثم عمل اجتماع عام لكل المتقدمين برئاسة ممثل الجيش واستاذ القانون ويتم فيه تحديد الفئات الممثلة ويطلب من كل فئة اختيار واحد وأكثر لتمثيلها في اللجنة مع البحث عن الفئات التي لم تتقدم ودعوتها من جديد للمشاركة. تقوم اللجنة بعد اعلان تشكيلها بعمل برنامج عمل لها حيث يقوم اعضاء اللجنة بزيارات ميدانية للنقابات والشركات والهيئات والجمعيات الأهلية والاحياء المختلفة وغيرها من اماكن تجمع الناس للمناقشة والمحاورة حول الدستور الجديد بهدف استطلاع آراء وامال رغبات الناس فيما يريدونه من الدستور الجديد. يقوم الاعضاء بعد مرحلة التحاور مع الشعب بالاجتماع لعرض ماتوصلوا إليه في نقاط محددة تقدم لرئيس اللجنة الذي يقدمها لاستاذ القانون الدستوري وذلك لصياغة مسودة الدستور الجديد في ضوء المقترحات المقدمة وله الحق بالاستعانة بزملائه واساتذته من الفقهاء الدستوريين.
تقدم مسودة الدستور في اجتماع اللجنة لمناقشته وعمل التعديلات اللازمة عليه ثم يكتب ويكون جاهزا لتقديمه إلي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للاسترشاد به لانه يعبر تعبيرا صادقا عن طموحات الشعب, وكذلك الحال في كل محافظة.
يستمر عمل اللجنة بعد الاعلان عن الدستور الجديد حيث يقوم اعضاؤها بالنزول مرة اخري إلي الناس لشرح مواد الدستور واستطلاع آرائهم, وتقديم توصيات بذلك إلي اللجنة التأسيسة وذلك قبل الاستفتاء علي الدستور.
مي احمد حمزة معيدة بكلية التجارة بالسويس