تحفظات المستثمرين علي استئناف البورصة علي الفيس بوك

قامت مجموعات كبيرة من المستثمرين بتفجير النقاشات في الفيس بوك والمنتديات والجروبات حول ازمة البورصة الحالية والتي استمرت حتي الساعة الرابعة من صباح امس الاول‏,‏ شملت كل الاتجاهات المؤيدة والمعارضة لموعد فتح البورصة. واكدوا ان هناك تخبطا من جانب قرارات المسئولين في موعد فتح البورصة والتي تشير التكهنات داخل السوق الي امكانية تاجيل فتحها لبعد موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وقبل يوم28 من الشهر الحالي وهو موعد خروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي.
وخلال النقاش تم طرح العديد من الرؤي والطروحات مثل انشاء صندوق سيادي تشارك فية الدولة والبنوك والجاليات المصرية في الخارج التي ابدت استعدادها لمساندة البورصة المصرية وعلي عكس شركات السمسرة التي تتكبد خسائر نتيجة اغلاق البورصة طالب المستثمرون بعدم فتح البورصة قبل حل المشاكل بل ان البعض منهم قام بتقديم انذار في المحكمة حملوا رئيس مجلس الوزراء مسئولية الفتح في هذه الظروف خاصة وان هناك بلاغات امام النائب العام فيما يسمي بصناديق الاف شور وضرورة الكشف عن هياكل ملكيتها وذهب البعض بضرورة تشكيل لجنة انقاذ للبورصة من خبراء سابقيين وحاليين.. مابين اعتصامات شركات السمسرة للضغط علي متخذي القرار بفتح البورصة وتهديد المستثمرين والمطالبة بعدم فتحها قدم رئيس هيئة الرقابة المالية استقالته ورئيس البورصة اكثر من مرة تقدم باستقالته ولم يتم الاعلان عن قبولها مما ادي الي تخبط اعلان قرارات فتح البورصة التي تم الاعلان عن فتحها في ايام تم تحديدها من قبل ثم تاجيلها اكثر من مرة. وقد قامت مجموعة من المستثمرين بتقديم مطالب الي رئيس مجلسي الوزراء يوم السبت الماضي اوضحت فيه خطورة الوضع الراهن لازمة البورصة علي الاقتصاد والامن القومي وانه يجب ان تتدخل الدولة للمساعدة. مؤكدة ان البورصة صرح قومي اقتصادي ونتيجة الظروف السياسية وانهيار اسعار الشركات فهناك خطورة تتمثل في قيام قوي اجنبية بالاستحواذ علي شركات مصرية بابخس الاثمان مما يمكنها من السيطرة علي مقدرات البلاد وقد راي الجميع تصريحات المسئوليين الاسرائيليين واهتمامهم بالبورصة المصرية واستعدادهم لضخ اموال فيها.. وايضا هناك خطورة من تهريب اموال رجال الاعمال الفاسدين.. وطالبوا بفتح البورصة ولكن بعد اخذ حزمة اجراءات حمائية واحترازية وتم تسليم ورقة مقترحات الي رئيس مجلس الوزراء ووعد بدراستها مع المختصين.
ومن ضمن المشاركين في النقاش قال محمود فرج محلل اسواق المال تعليقا علي خروج مصر من مؤشر مورجان ستانلي انه مع اشتداد ازمة البورصة وعدم الوصول الي حلول توافقية مرضية لكافة اطراف السوق حتي الان وتواصل غلق البورصة خرج المسئولين محذرين من مغبة الخروج من مؤشر مورجان استانلي لو استمر الغلق لمدة40 جلسة مما سيتبعه خروج الاجانب وضرر شديد للسوق ويتم العزف علي هذه النغمة وكتب علي الفيس بوك ان مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة هو مؤشر استرشادي وقياسي للمقارنة بين الاسواق الناشئة لتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية. وان تم الخروج منه فرضا فإنه ربما من المحتمل ان يجعل بعض الصناديق الاجنبية تفكر بالخروج من البورصة او تخفيف مراكزها ولكنه ليس الزاما او اجبارا لها لان ادارة كل صندق لها معايير وسياسات استثمارية خاصة بها بل علي العكس لو تم حل المشاكل مع خروجنا من مؤشر مورجان استانلي فان هذا لن يمنع صناديق ومؤسسات اجنبية من العودة والاستثمار في مصر دون اي انتظار او اعتبار لوجودها في المؤشر.
برر موقفه قائلا ان وجود البورصة المصرية في المؤشر لم يمنع الكوارث والهبوط الحاد وخروج بعض الاجانب فهو ليس المحفز الاستثماري الوحيد... نحن لسنا مع دعوة الخروج من المؤشر ولكن ضد استخدامه كفزاعة للتغطية علي الفشل في حل المشاكل, مشيرا الي ان مصر مرشحة بشهادة البنك الدولي ان تكون في مصاف الدول العشر المتقدمة اقتصايا مثل كوريا وماليزيا.
وكتب محمد احمد ان البورصة المصرية تتعرض لاعنف ازمة تمر بها مما يمثل تهديدا صريحا للاقتصاد القومي بل للآمن الاجتماعي ايضا فنظرا لظروف البلد من بطالة وقلة فرص العمل فان البورصة اصبحت مصدر دخل لمئات الالاف من الاسر المصرية وليست مصدر رفاهية كما يتوهم البعض وكل هذه الاسر معرضة الان لخطر الضياع الوشيك بسبب الظروف القهرية الي تمر بها البلاد. كما انه من المعروف ان البورصة هي مصدر مهم لتمويل الشركات مما يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الانتاج القومي.وقال ان ادارة البورصة لم تتعامل مع الحدث بالقدر المناسب واكتفت باخذ اجراءات محددة غير مؤثرة بل انها اختزلت المشكلة في موضوع قروض لبعض المستثمرين وتحركت بطريقة في نظر البعض غير مرضية, مناشدين الحكومة بالتدخل وعمل مؤتمر عام لكل خبراء السوق والوزارات المعنية لحل مشكلة تهدد الاقتصاد القومي في الصميم وعدم ترك الامور في يد بقايا لجنة السياسات التي ادت الي كوارث حلت علي مصر في كافة المجالات مطالبين بسرعة التحرك حتي لا تتفاقم الازمة اكثر.
وقال امير ناظم ان المسألة ليست مديونيات لبعض العملاء ولكن اقتصاد دولة سيكون في مهب الريح لو تم تشخيص المسألة علي هذا النحو و الأمر يتطلب حزمة من الاجراءات والآليات الناجعة والفعالة التي يجب أن تتسم بالشمول الواجب.