التحقيقات تكشف عن مخالفات في بيع أباظة لأراضي إلى أبو العينين ومنسي والجمال

كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريس المستشار المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بغير وجه حق - والمتهم فيها المهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق، وعدد من رجال الأعمال - عن قيام رجل الأعمال عمرو منسي (الذي وافق له الوزير أباظة على شراء 11 ألفا و556 فدانا من أراضي الدولة بشبه جزيرة سيناء) ببيع 8 الاف فدان منها بمبلغ 350 مليون جنيه، رغم انه لم يسدد للدولة شيئا على الإطلاق من قيمة تلك الأراضي.
وذكرت التحقيقات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت أعدت تقارير عرضتها على أباظة، أكدت فيها أن جزءا من الأراضي التي كان يشرع عمرو منسي في شرائها، هي ملك للقوات المسلحة، وأن جزءا آخر من الأرض ستقام عليه مدينة الإسماعيلية الجديدة .. غير أن أباظة أعطى تأشيرة بخط يده بالموافقة على بيع تلك الأراضي لمنسي رغم التحذيرات التي وصلت إليه من الهيئة ببطلان ذلك.
وأوضحت التحقيقات أن ذلك التصرف من جانب وزير الزراعة السابق يخالف أحكام القانون التي لا تجيز بيع الأراضي في سيناء، وقصرت التصرف فيها على حق الانتفاع محدد المدة.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال عمرو منسي قام ببيع بعض مساحات من تلك الأراضي للأجانب من جنسيات متعددة، بالمخالفة لحكم القانون الذي يحظر بيع أي شبر من أراضي سيناء للأجانب.
وقال مصدر قضائي مسئول إن موافقة وزير الزراعة السابق أمين أباظة على تحرير عقد بيع لرجل الأعمال عمرو منسي جاءت مخالفة لأحكام القانون واللوائح، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق.
وأشار المصدر إلى أن مستشار التحقيق أحمد إدريس سوف يطلب إذا ما أحيل المتهمون في تلك الوقائع للمحاكمة الجنائية، بإعادة المال المستولى عليه إلى حيازة الجهات المالكة وهي هيئة التعمير والتنمية الزراعية والقوات المسلحة.
وأضافت التحقيقات ، التي يجريها المستشار إدريس ، أن 11 شركة من كبرى الشركات قامت بشراء مساحات كبيرة من الأراضي بطريق (القاهرة/الاسكندرية) الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها في ظل قانون لا يسمح لها بالبناء عليها سوى لمساحة 2$ فقط لإقامة مشروعات لخدمة مشروعات التنمية الزراعية عليها، إلى جانب أن القانون يحظر زيادة تلك المساحة من الأراضي الزراعية إلى أراضي بناء، إلا بموجب قرار جمهوري.
وذكرت التحقيقات أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية قرر في اجتماع له عام 2008 زيادة نسبة البناء في الأراضي الزراعية إلى 7$ .. حيث استغلت تلك الشركات ذلك القرار في بناء قصور فارهة وحمامات سباحة وتحويل الأرض المخصصة للزراعة إلى حشائش صغيرة، وذلك على نحو أضاع على الدولة الاستفادة من مشروعات التنمية الزراعية والمساهمة في سد الفجوة الزراعية، وقامت ببيع تلك القصور والفيلات والأراضي المجاورة لها بمئات الملايين من الجنيهات.