إعلانات التاكسي الأبيض‏..‏ أكذوبة

النجاحات التي حققتها ثورة‏25‏ يناير كانت سببا في انفجار قنبلة كانت ممنوعة من الانفجار عن طريق مفجر ذاتي من قبل وزارة المالية التي كان يتولاها يوسف بطرس غالي الوزير السابق‏,‏ حيث توقف الكثير من سائقي التاكسي الأبيض عن العمل احتجاجا علي يوسف بطرس غالي لاعتراضهم علي الاعلانات الموضوعة علي التاكسي لأنه تم وعدهم بأن تخصم قيمة الاعلانات من قيمة القسط الشهري
وتلخصت مطالبهم في:
1 تكليف شركة اعلانات لسداد مبلغ550 جنيها وتخصم من القسط الشهري
2 إعادة المبالغ المدفوعة خلال الفترة السابقة سواء بالتقسيط أو فوري.
3 دمج المرحلة الثانية في المرحلة الاولي للاستفادة من ميزة وضع الاعلان علي السيارة.
وقد نشرت وزارة المالية في موقعها علي الانترنت وكانت برئاسة وزير المالية السابق بطرس غالي أنها قد أجرت مزايدة بين شركات الدعاية الراغبة في استغلال سيارات التاكسي الجديد لوضع إعلانات عليها وذلك بالنسبة لسيارات المرحلة الاولي فقط.
ووفقا لما جاء في بيان الوزارة علي الموقع فقد أكد نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن الوزارة حريصة من خلال هذه المزايدة علي تخفيف الأعباء عن كاهل سائقي التاكسي المشاركين في المشروع من خلال استخدام القيمة النقدية التي ستدفعها شركات الاعلانات في تخفيض قيمة قسط قرض السيارة الجديدة, مشيرا الي ان الشركات التي فازت في المزايدة بدأت تضع الاعلانات الجديدة علي سيارات التاكسي ولم يعلن عن هوية هذه الشركات ؟
الدعاية علي التاكسي كانت مجرد أكذوبة من أكاذيب النظام الفاسد القديم مثل القرارات الكثيرة التي اتخذها يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والاستهزاء بعقول سائقي الأجرة الذين يجرون علي قوتهم من الصباح حتي المساء, واتضح ذلك بعد سقوط نظام يوسف بطرس غالي وتعددت الشكاوي من قبل سائقي التاكسي الأبيض بأن هذه الاعلانات لا تخصم قيمتها من القسط الشهري المحدد له كما ذكر مساعد وزير المالية نبيل رشدان علي موقع الوزارة علي الانترنت مما أدي الي زيادة العبء علي السائقين.
وحول موقف شركة الدعاية والاعلان ووجود شكاوي من السائقين المستفيدين من المرحلة الاولي للمشروع من عدم انتظام الشركة في السداد, أوضح نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن الوزارة كانت تدرس مع البنوك المشاركة في المشروع عدة عروض من شركات دعاية وإعلان أخري ترغب في استغلال سيارات التاكسي الجديدة في حملاتها الاعلانية, مشيرا الي أن معظم ملاك التاكسي القديم أكدوا للبنوك موافقتهم علي الاستمرار في المشروع بغض النظر عن وجود اعلانات من عدمه علي السيارات الجديدة وذلك نظرا للمزايا العديدة التي وفرتها وزارة المالية.
وقال نبيل رشدان مساعد وزير المالية في الموقع الرسمي علي الانترنت إن مدة القسط سوف تزيد من خمس سنوات الي سبع سنوات لتخفيف العبء علي السائق ولكن هذا القرار ليس لسواد عيون السائق لأنه كلما زادت مدة القسط زادت الفائدة وزاد ثمن السيارة.
لكن السائقين المحتجين علي هذا القرار أكدوا أنهم من ضمن المرحلة الأولي وغير مستفيدين بقرار وضع الاعلان علي السيارة وأنهم يمتلكون سيارات بالقسط علي خمس سنوات وقيمة القسط1463 جنيها شهريا بقيمة87780 ألف جنيه مصري وخمس كمبيالات بقيمة المبلغ وخمس كمبيالات علي بياض, لافتين الي أن الموعد المحدد لتسليم الأوراق الخاصة بتسليم السيارة شهر ابريل2009 الماضي.
وأضافوا انه بالفعل قبل هذا الموعد تسلموا رقم الشاسية والموتور من وزارة المالية وذهبوا الي البنك المحدد لهم من قبل الوزارة لتسليم أرقام الشاسية والموتور وكان دور البنك أن يعطيهم خطابا باستلام السيارة من ساحة وزارة المالية بالسادس من أكتوبر ولكن البنك رفض تسليم خطاب الاستلام لأن شركة الاعلانات التي قامت وزارة المالية بالاتفاق معها علي وضع الاعلانات علي السيارة وتخصم قيمة الاعلان055 جنيها مصريا من ثمن القسط الشهري1463 جنيها مصريا تراجعت عن الاتفاق الذي تم مع وزارة المالية.
وأشار السائقون إلي أنهم ذهبوا الي وزارة المالية للاستفسار عن موقف شركات الاعلان والبنك حيث اتفقت الوزارة معهم علي أن تخصم250 جنيها وزيادة37 جنيها ضريبة علي القسط وتسليم الاعلانات لشركة أخري خاصة لأن الشركات القديمة توقفت عن سداد قيمة الاعلان الموضوع علي التاكسي وتقبل سائقو المرحلة الأولي الوضع ولم يعترضوا وبالفعل تم تسليم السيارات في5 مايو2009 الماضي بدلا من ابريل2009 وبهذا أصبح القسط1250 جنيها شهريا.
وأكد آخرون من السائقين بأنهم وافقوا علي هذا العقد مقابل أن شركة الاعلانات ستسهم معهم في سداد القسط مقابل الاعلان الموضوع علي السيارات ولولا هذا القرار لما وافقوا علي إمضاء العقد, وأوضحوا ان الشركة قامت بسداد قسط واحد فقط ويقوم السائقون بسداد مبلغ550 جنيها لمدة6 شهور من قوتهم الخاص عند تجديد الرخصة كل ثلاثة شهور ولا يمكن للسائق تجديد الرخصة إلا بعد سداد القسط ليحصل علي خطاب سداد من البنك موجه الي المرور.
وأضاف كثير من السائقين من المرحلة الاولي الذين أتفقوا علي أن يوضع إعلان علي السيارة, وعندما قام باصدار الرخصة الخاصة بسيارته وكان مكتوبا عليها اعلان ان هذا يعني أن السيارة موضوع عليها اعلان ولكن وزارة المالية لم تضع الاعلان لأن الشركة المسئولة عن وضع الاعلان توقفت عن السداد بعد5 شهور وذلك فيه مخالفة لما ورد برخصة السيارة.
وأوضحوا أنه عند كل مرة يقومون فيها بتجديد الرخصة يطالبونهم بقيمة الاعلان الموضوع علي الرخصة055 جنيها في حين أن السيارة لا يوجد عليها إعلان, ويقولون إن لكل سيارة رقم حساب بالبنك يضاف في هذا الحساب قيمة الاعلان من قبل وزارة المالية لكي تخصم من قيمة القسط وبالطبع عند سداد القسط يضطر السائق لسداد القسط كاملا ويعطيه البنك خطابا بالسداد يوجه للمرور لأنه من دون هذا الخطاب لا يمكنه تجديد الرخصة.
وكان رد البنك عند سؤاله انه بالنسبة للمرحلة الاولي موقفهم من خصم الاعلانات الموضوعة علي السيارة أن شركة الاعلانات كانت منتظمة في السداد لمدة خمسة أشهر ولم تستمر في السداد بعد ذلك مع العلم أن السائقين مستمرون في سداد القسط بالكامل.
وأخيرا تقدم السائقون بشكوي لوزير المالية الحالي طالبين منه النظر بعين العطف وحل مشكلة القسط المرتفع الذي يفوق قدرتهم بالاضافة الي عيوب التصنيع والاعطال المستمرة بالسيارة واستغلال التجار في رفع أسعار قطع الغيار وأن اللجوء الي مهنة سائق التاكسي أصبح متاحا للكثير من الشباب لرفع دخلهم والعيش حياة كريمة وأكدوا أنهم يثقون كل الثقة بسمير رضوان وزير المالية.
وأخيرا تطرح هذه المشكلة عددا من التساؤلات حول حقوق هؤلاء السائقين وهي: أين ذهبت هذه الأموال في ظل نظام قديم فاسد ؟ وكم هو دخل السائق شهريا اذا كان يسدد550 جنيها شهريا أي مايعادل3300 جنيه إجمالي المدة ؟