تقصي الحقائق تنتهي من إعداد تقرير يكشف

المتورطين في تجاوزات الشرطة بمظاهرات السويس

كتب محمد حجاب‏:‏ تنتهي اللجنة القومية لتقصي الحقائق من إعداد تقرير تفصيلي لتقديمه إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود خلال الأيام القليلة المقبلة‏, يشمل أسماء المتهمين من ضباط الشرطة ورموز الحزب الوطني الذين تسببوا في ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين خلال التجاوزات والإنتهاكات التي شهدتها محافظة السويس أثناء أحداث ثورة25 يناير. فقد تلقي المستشار عادل قورة رئيس اللجنة القومية لتقصي الحقائق تقريرا شاملا من فريق العمل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أحداث السويس والذي يترأسه محمد فائق رئيس مكتب شكاوي المواطنين بالمجلس والذي قام بزيارة السويس وتلقي شهادات شهود العيان والمصابين والصور والفيديوهات والوثائق وأعيرة النار الفارغة التي تم إطلاقها علي المتظاهرين. وأكد المستشار قورة أن اللجنة تتعاون مع كافة لجان جمع المعلومات والبيانات والوثائق التابعة لمنظمات حقوق الإنسان وللجان الشعبية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف الإسراع في الإنتهاء من عملها وتقديم تقاريرها للنائب العام في موعد أقصاه الشهر المقبل في أحداث الثورة. وقال أن تقارير اللجنة المقدمة عن أحداث الثورة تتضمن استخدام الشرطة والبلطجية للقوة المفرطة والزائدة ضد المتظاهرين, ولدينا بعض الوثائق والمعلومات التي تدين شخصيات بعينها.
وأوضح أن اللجنة لا تتبع فقط الأحداث التي وقعت يوم2 فبراير موقعة( الجمل) من هجوم البلطجية علي المتظاهرين السلميين ولكنها تبحث عمن وراء الواقعة ومن أرسلهم ومن مولهم وكيفية إرسالهم.
وأضاف أن اللجنة أمامها عمل كبير لمعرفة كيفية فتح السجون وهروب المساجين من عدة سجون في وقت واحد وطريقة خروجهم رغم وجود حراسة شديدة.