فرانك ويزنر محامى مبارك وضع خطة محكمة لإخفاء أمواله بالخارج

في محاولة من الأهرام لوضع أموال الرئيس مبارك وعائلته ورجال الأعمال المرتبطين بهذا النظام‏..‏ في إطار قانوني سليم‏,‏ يضمن استردادها بالسرعة المطلوبة‏,‏ وفي محاولة لمناقشة القضية بطريقة تغلب عليها الموضوعية وتكشف عن كل أبعادها القانونية والمالية, وعن الأشخاص الذين لعبوا دورا خطيرا في تعقيد هذه القضية, يأتي هذا الحوار مع خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين, ووكيل مؤسسي حزب المصريين في الخارج, ليضع خارطة طريق بكيفية استعادة ليس أموال عائلة مبارك فقط, ولكن كل الأموال المهربة من المال العام المصري بواسطة مسئولين علي قيد الحياة, ومسئولين سابقين انتقلوا الي العالم الآخر..
هل تأخرت مصر في قرار التحفظ علي أرصدة مبارك وعائلته؟
نعم بالقطع تأخرت مصر ولم تتحرك إلا بعد61 يوما من تنحي الرئيس مبارك حتي أن فرنسا وجهاتها القضائية العليا لم تفهم مبرر هذا التصرف خاصة مع إعلان فرنسا وسويسرا أيضا عن وجود أرصدة لديهما وعدم إعلان دول أخري مثل شرق آسيا ودول الخليج, كما أن أمريكا لم تعطي حتي الآن أي رد لمصر عن وجود أرصدة لمبارك وعائلته هناك, وأعتقد بأن فرانك ويزنر محامي الرئيس مبارك وعائلته تحوم حوله الشكوك بأنه قد نجح في إعداد استيراتيجية سرية لإدارة هذه الأصول لأنه صاحب خبرة خطيرة في هذه الأمور, حيث أنه عندما تتحرك01 مليارات فإن هناك جيوشا مجيشة تعمل لتلبية الأوامر.
وهل طالبت مصر كل الدول باتخاذ اجراءات التحفظ علي أرصدة مبارك وعائلته؟
لم يحدث لأن بعض الدول الأوروبية التي تلقت خطاب النائب العام عن طريق وزارة الخارجية قامت بالتحفظ علي الحسابات النقدية دون الأصول العقارية, إلا أن هناك البعض الآخر لم يتلق طلبا بذلك حتي اليوم وهو الأمر الذي يجعل لصاحب الأرصدة الحرية في التصرف في أمواله عن طريق الوكلاء.
وهل قامت الخارجية المصرية بواجبها حيال استرداد هذه الأموال من الخارج؟
لم تقم الخارجية بواجبها علي الوجه الأكمل ولا بالسرعة المطلوبة حيث أن الأموال يتم تحويلها في أوروبا من بلد الي آخر خلال عدة ساعات, كما أن بعض دول شرق آسيا ليس لديها رقابة علي مصادر الأموال الواردة لها والتي من المتوقع أن يكون تم تهريب بعض المليارات لها بسبب بطء اتخاذ القرار, ولذلك لابد من تحريك دعوي جنائية من جانب النائب العام المصري وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن, ومن غير المفهوم حتي الآن أن يتم التركيز علي أموال عائلة الرئيس دون سواهم رسميا فهناك حسابات بأسماء أشخاص تابعين للاسماء الكبيرة محل التحفظ وهو الأمر الذي غفل عنه تماما طلب وزارة الخارجية وبالتالي خسرنا الكثير من هذه الأموال لأن أوروبا تعرف مبارك ولا تعرف أصحابه ووكلاءه وقد جري العرف علي أن الحسابات لا تكون بأسماء أصحابها خاصة إذا كانوا نجوما في المجتمع الدولي.
ويضيف خالد أبوبكر: إن جوازات السفر الدبلوماسية قد تم سحبها من المسئولين من قرار تنحي الرئيس مبارك وأسرهم بعد أكثر من شهر والذي من خلاله لا تخضع حقائبهم للتفتيش وبالقطع ساهم ذلك في خروج كميات كبيرة من الاموال في شراء عقارات بالخارج وليسألوا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق لماذا تعامل بروتينية مع قرارات النائب العام المتأخرة في التحفظ علي أموال مبارك وعائلته؟
ومن في رأيك تولي مهمة ادارة أموال مبارك وعائلته واخفائها في الخارج؟
إن سقف توقعاتي يتواضع أمام إمكانيات جمال مبارك وصلاحياته التي تمكنه من استخدام سلطاته في تهريب هذه الأموال وبالطبع هو المسئول عن ادارة مليارات عائلة مبارك, كما تختلف آليات فكره السريعة عن آليات النيابة العامة المستخدمة حاليا والتي لن تمكننا من الحصول علي يورو أو دولار واحد.
وماهي الآليات التي تمكن مصر من استرداد هذه الأموال وبسرعة؟
لابد من إصدار النائب العام قرار بتشكيل لجنة قانونية متخصصة من المحامين الدوليين برئاسة عنصر قضائي للتحرك السريع والفوري لمراقبة الانشطة البنكية علي أن يكونوا من المصريين العاملين في الخارج لأنهم الأقدر علي التعامل مع المجتمعات التي يعيشون فيها, ومع هذا التحرك السريع يمكن استرجاع هذه الاموال خلال شهرين, حيث أن الأعباء الملقاة علي عاتق النيابة العامة كبيرة وأشير هنا الي أن جهاز المخابرات العامة المصرية له دور كبير في التعاون في هذه القضية.
هل هناك علاقة بين قرارات النائب العام بالتحفظ علي أموال العديد من الشخصيات ومايشهده الشارع المصري من فوضي وتخريب؟
نعم بالتأكيد.. ولننتظر المفاجآت عند صدور أحكام جنائية علي بعض رجال الاعمال والشخصيات العامة وماسوف تفجره من تصرفات تستند الي المقوله الشهيرة علي وعلي أعدائي
وأضيف هنا أنني أتعجب من حصر الاحكام ضد رجال الاعمال في الحقبة الاخيرة من عهد مبارك ألم يكن هناك رجال أعمال آخرون ومسئولون تربحوا وماتوا؟! ولذلك أطالب بمراجعة المواقف المالية لأبناء المسئولين السابقين وليس الحاليين فقط.
وماحجم أموال مبارك وعائلته؟!
لاأستطيع تحديد الرقم الفعلي ولكن أستطيع القول أن المبلغ يمثل أرقاما ضخمة تفوق الخيال لأنها نتيجة شراء عقارات تتضاعف أسعارها في أوروبا ونتيجة صفقات لتصدير الغاز تم التكتم عليها وتجارة السلاح وأرباحها الخيالية.
هل هناك إقبال من المصريين بالخارج للمشاركة في الحزب الذي تشرع في تأسيسه؟
نعم حيث انه بمجرد الاعلان عنه تلقينا آلاف الاتصالات والطلبات للمشاركة فيه الي جانب طرح المبادرات لخدمة الاقتصاد المصري, وقد تم الاتفاق علي دعوتين يوجهما الحزب تحت التأسيس وهما تمويل سريع لجزء من أموال المصريين في الخارج للبنوك المصرية مع البدء لمبلغ005 يورو للفرد لما يستهدف توفير النقد الاجنبي الذي تحتاجه مصر والدعوة الثانية تركز علي دعم شركة مصر للطيران من خلال استخدام الشركة الوطنية في السفر بشكل متواصل, وقد تمثلت أكثر الرغبات للمشاركة بحزب المصريين في الخارج من المصريين في فرنسا ولندن وأمريكا واستراليا والامارات, كما أنهم يطالبون بإعداد كتيب يوجد في كافة السفارات المصرية ويضم مجالات الاستثمار المختلفة حتي يمكن لهم الاستثمار فيها.
وهل سيشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة ؟
الحزب يستكمل خطوات تأسيسه تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ليكون هناك صوت للمصريين في الخارج وفي ذات الوقت فإننا نطالب بضرورة ممارستهم لحقهم في التصويت في السفارات المصرية خارج البلاد, وندعو الي التيسير في هذا المجال دون الطعن علي صحة ذلك ونفي خالد أبو بكر وكيل مؤسس حزب المصريين في الخارج ترشيح الحزب لأحد أعضائه في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع تعهد الحزب بالقيام بكل عمل تطوعي تحتاجه البلاد في هذه الفترة الهامة من تاريخها.