الثورة‏..‏ والثورة المضادة‏!‏

الجميع يتحدثون عن ثورة مضادة تكشر عن أنيابها الآن‏..‏ تستهدف اغتيال الإنجازات والقيم والمعاني التي جاءت بها ثورة‏25‏ يناير‏.. تنشر الفوضي في طول البلاد وعرضها.. وتطلق قوي الشر والبلطجة في كل مكان.. تبدد أمن الوطن وأمان المواطنين.. تقطع الطرق الآمنة.. وترتكب جرائم السطو والخطف عيانا جهارا دون أن تجد من يردعها.. وتفرض في أمكنة عديدة بإرهاب أقلية صغيرة أمرا واقعا يفتقد الشرعية والقانون.. وتلقي ظلالا ثقيلة علي الغد, لعل الجميع يترحمون علي الأمن برغم فساده.. وتأخذ البلاد إلي متاهة بلا مخرج.. تعوق مسيرة الانتقال السلس للحكم إلي ديمقراطية مكتملة تقوم علي بناء الدولة المدنية القانونية التي تكون فيها الأمة مصدر كل السلطات.. هدفها الأول والأخير تسييل الدولة المصرية وتدمير قوامها وفرض برنامجها الذي تنتصب صورته أمامنا علي أرض الواقع علي النحو التالي:
ذعر في كل مكان نتيجة الانفلات الأمني وغياب الشرطة.. وفوضي في المطالب الفئوية لا ترعي أولويات الوطن أو إمكاناته أو ظروفه.. ولا تريد أن تصبر بعض الوقت.. فقط ترفع سقف مطالبها علي نحو مستمر.. وخضوع غير مبرر لمزايدات شارع سياسي تحكمه مجاهيل عديدة يفتقد الحد الأدني من الوفاق الوطني.. وجنوح متصاعد نحو قسمة طائفية يمكن أن تعقد وحدة الوطن.. وبلبلة شديدة داخل الرأي العام المصري.. جعلته أيسر ماكينة شائعات مغرضة تعمل بسرعة فائقة.. توجه مسار حركته لأنه لا يجد من يدله علي الحقيقة.. بينما تتباطأ معدلات النمو إلي حدود مقلقة.. ويضعف الناتج المحلي يوما وراء يوم.. وتتوقف عجلة الإنتاج.. وتعود رءوس الأموال مرة أخري تحت البلاطة ذعرا مما يجري.. أو خوفا مما هو آت.. وتعيش مصر علي لحمها الحي لهبوط حاد في مدخلاتها المالية.
لا بأس المرة من أن نلوم مع اللائمين الثورة المضادة. لكن الثورة المضادة تظل مجهولا كبيرا يصعب أن نمسك بتلابيبه.. ما لم يكن لدينا المعطيات والأسباب.. ووقائع الاتهام.. وقائمة المتهمين وصحيفة الأدلة.. لكننا يمكن أن نكون أكثر صراحة لنعيد المشكلات إلي أصولها الحقيقية التي تتمثل في غياب خريطة طريق واضحة لطبيعة المرحلة الانتقالية التي نمر بها تحظي بأوسع وفاق وطني.. وتحدد علي نحو شامل أهداف هذه المرحلة.. وتزيل كثيرا من عوامل الالتباس القائم.. خاصة ما يتعلق منها بضرورة أن تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية لعدم جاهزية القوي السياسية المشاركة.. خصوصا القوي الجديدة التي صنعت ثورة25 يناير.. وخوفا من أن يسقط الحكم مرة أخري في يد فلول جماعات الحزب الوطني أو أقلية سياسية منظمة.. وضرورة تقليص سلطات الرئيس الجديد علي نحو يضمن التوازن الصحيح بين السلطات الثلاث, وتحديد حجم التغيير المطلوب باسم الثورة ومداه خلال المرحلة الانتقالية.. وهل يشمل تقويض الدولة بالكامل أم أن التغيير المنشود ينحصر في اجتثاث الفساد بسطوة القانون.. وتعزيز نظم المساءلة والشفافية والحساب.. وتوسيع حقوق المشاركة السياسية بما يحول دون استبعاد أي قوة تعترف بالأمة مصدرا لكل السلطات.. وتقبل بتداول السلطة عبر انتخابات نزيهة.. وإصلاح الحد الأدني للأجور بهدف ترسيخ القاعدة الأساسية للعدل الاجتماعي.. وتخفيف حدة المطالب الفئوية كي تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بعيدا عن المزايدات.. والحفاظ علي مصر قوة جذب لاستثمارات الداخل والخارج كي تتمكن من توليد فرص عمل تفي بمطالب أجيالها الجديدة.
ويمكن أن نكون أكثر شجاعة ونقبل بعض النقد الذاتي.. لأننا تأخرنا في أن نظهر بعض الحسم عندما كان الحسم ضروريا لوضع الأمور في نصابها الصحيح.. وأرجأنا الحوار الوطني حول صورة الوطن الذي نريده جميعا لنصبح أسري مجاهيل عديدة توجه أحداث الشارع السياسي نحو أهدافها الخاصة.. ولم نفطن لمغزي وخطورة الهجمات المتزامنة التي استهدفت حرق مقار الشرطة.. وتدمير سجونها.. والعبث بوثائقها في عملية منظمة لاتزال تحيط بها مجاهيل عديدة تثير أسئلة خطيرة لاتزال بغير جواب.. هدفها تقويض قوام الدولة.. وإسقاط هيبتها.. وإخلاء الساحة من أي قوة ردع مؤثرة تحافظ علي النظام العام.. وتحمي القانون كي تنطلق قوي الهدم والبلطجة والفوضي تفعل ما تريد بغير حساب.
وبرغم أن المشكلات تتفجر الآن في كل مكان تحاصر حكومة د. عصام شرف.. فإن فرص النجاح تبدو مؤكدة إذا استطاعت الحكومة أن تحدد بوضوح قاطع مهامها خلال المرحلة الانتقالية.. ورسمت لنفسها خريطة طريق تحظي بوفاق وطني عام.. واعتبرت الحفاظ علي الدولة خطا أحمر يعدل احترام أهداف الثورة.. يلزم الجميع احترام الشرعية والنظام العام وحكم القانون.. وأكدت التزامها الكامل بحقوق الإنسان المصري في وثيقة جديدة معلنة تكون جزءا من دستور عمل الشرطة وباقي الأجهزة التنفيذية التي تتعامل مع المواطنين.
وما يعزز فرص نجاح حكومة د. عصام شرف التزامها بجوهر ثورة25 يناير الذي لايزال يضوي في سماء مصر.. نقيا ساطعا يتجاوز بمراحل كل صور الخلافات العقائدية والأيديولوجية والدينية.. ويفتح باب الأمل واسعا أمام ديمقراطية مكتملة.. لم تلوثها بعد ألاعيب السياسة الصغيرة.. ولم يدنس يدها عنف التطرف.. ويراها العالم أجمع ظاهرة جديدة في الثورة.. تستحق المساندة والدعم والتشجيع.. لأنها جعلت فكر القاعدة والجماعة وآيات الله جزءا من مخلفات عصر مضي.. وتمكنت من أن تنجز في أسابيع محدودة ما عجزت عنه هذه الجماعات لسنوات طويلة.
المزيد من مقالات مكرم محمد أحمد