تحية للدكتور شرف وحكومته

‏ محمود مراد : في اليوم نفسه الأربعاء‏16‏ مارس‏2011‏ الذي نشرت فيه شباب التحرير‏..‏ مقالي إنهم يسرقون الثورة التي طالبت فيه‏:‏ الشباب الثائر‏..‏ تحديد موقفهم من الذين يحاولون سرقة الثورة العظيمة والإساءة إليها بركوب موجتها وأعني الذين يقيمون الخيام ويسكنونها في ميدان التحرير.. والذين يقومون بأعمال البلطجة.. كما طالبت الحكومة والأمن بتضافر الجهود للقضاء علي هذا العبث.. تحركت في ذات اليوم وحدة عسكرية لتنفيذ المطلوب, كما اجتمع مجلس الوزراء حيث كان الموضوع الأساسي أمامه هو: الأمن ووافق علي مشروع قانون يحدد العقوبات, ويرفعها إلي الإعدام, في جرائم الترويع والتخويف وممارسة أعمال البلطجة.. وسارع الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة بنفسه إلي المجلس الأعلي العسكري, حاملا معه المشروع لاستصداره رسميا وفق الإجراءات القانونية, حيث صدر به مرسوم قانون بتوقيع المشير حسين طنطاوي.
ولهذا, فإن الدكتور شرف يستحق وحكومته كل التحية والتقدير, علي الاهتمام بقضية الأمن ووضعها علي رأس الأولويات.. فإنه لا يمكن أن يحدث بناء في أي مجال.. دون توفير الأمن والأمان بكل المفاهيم والمعاني.
وهنا.. يتحتم القول مجددا إننا نثق في المجلس الأعلي العسكري والقوات المسلحة بصفة عامة ومن هذا المنطلق ندرك أنه مهتم بإعادة الهدوء والاستقرار إلي ربوع البلاد قاطبة فنحن في مواجهة تحديات استجدت بخلاف التحديات المفروضة علي مصر.. بحكم الدور والمكانة.. وهذا أمر لا يخفي علي أحد.. وأن البعض للأسف يتناساه.. والبعض لشديد الأسف يسعي لمصالحه الشخصية الوقتية دون إدراك أن المصلحة العليا العامة هي الأكثر خيرا.. للجميع.
وإذا كان المجلس الأعلي قد اهتم منذ اللحظة الأولي بسلامة المجتمع.. وبحسن التعامل مع الشعب بمختلف شرائحه مراعاة الحالة الثورية وتداعياته.. فإنه قد أثبت فطنته وسعة أفقه وصدره.. غير أننا نتيجة الانفلات الحادث وظهور البلطجية نطالبه بالتشدد في حماية السلامة الاجتماعية والمجتمعية من خلال تنظيم دوريات من الشرطة العسكرية.. وفق خطة وترتيبات تتعاون مع الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية لكي يشعر كل مواطن بالأمان.. ولكي يعود البلطجية وخفافيش الظلام إلي جحورهم..
ولا داعي هنا.. لذكر وتكرار الحوادث الإنسانية والمأساوية.. ولا داعي أيضا للإشارة إلي خسائر الاقتصاد وانعكاساته المدمرة علي الأفراد والشركات والحكومة ذاتها.. أي علي الدولة كلها.. وإنما أقول في عبارة واحدة إنه حرام أن نفعل هذا بالحياة.. و.. إ ن هذا لا يتناسب مع مكانة مصر وإنها دائما بلد الأمن والأمان..
ولعلي أضيف أن الشعب قد أثبت قدرته علي التماسك والدفاع عن بلده, وإذا كان الدليل القريب هو ما فعله وقت الفراغ الأمني بدءا من الثامن والعشرين من يناير.. فإن هذا ليس غريبا عليه.. فقد سبق أن أثبت هذا مرارا.. مثلما حدث في أحداث الأمن المركزي سنة..1986 وفي مظاهرات18 و19 يناير..1977 وقبلها خلال أيام حرب أكتوبر1973 المجيدة.. وحرب الاستنزاف التي سبقت68 ..1970 وخلال جنازة جمال عبدالناصر التي شارك فيها خمسة ملايين.. ومن قبلها أثناء العدوان الإسرائيلي المدعم أمريكيا في يونيو..1967 والأيام السوداء التي أعقبته.
ومن ثم.. فإن الشعب.. جاهز للتعاون لحماية الاستقرار وعودة الأمن.. ونحن واثقون من أن هذا يمكن أن يحدث ويشعر به الجميع خلال ثمانية وأربعين ساعة.. لا أكثر. بل إننا نطالب بأن يكون هذا مصاحبا لقرار اختصار ساعات حظر التجول لتكون فقط من الثانية بعد منتصف الليل إلي السادسة صباحا.. تمهيدا لرفعها تماما خلال أسبوع.. أو.. أسبوعين علي الأكثر.
وفي هذا الإطار أيضا بصدور قرار حاسم بمنع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في الشوارع والميادين, ولكن بشروط:
1 تفعيل المكتب الذي خصصه رئيس مجلس الوزراء لتلقي الشكاوي بحيث يكون ديوانا للمظالم برئاسة شخصية قانونية.. وبحيث إذا ثبتت صحة الشكوي وتعنت جهة الإدارة.. يأخذ المظلوم حقه.. ويتلقي المسئول المقصر.. عقابه!
2 أن يصدر رئيس الوزراء قرارا يعمم علي الوزارات ومختلف جهات العمل, بضرورة معالجة المشكلات.. جديا والعمل علي إيجاد حلول لها سواء عاجلا أم آجلا حسب المقتضي والظروف وعلي أن يتم إعلان ذلك علي العاملين كافة.
واتصالا بذلك تجيء أحداث مثل أطفيح واستغلالها بإثارة موضوع الاحتقان الطائفي.. وهذه مسألة دقيقة.. وفي رأيي فإنه يجب تفعيل وتنفيذ الاقتراح الذي قاله فضيلة الإمام الأكبر بإنشاء بيت العائلة الذي يضم مجموعة من عقلاء المسلمين والطوائف المسيحية بينهم نساء وهم من رجال الدين ومن الشخصيات العامة.. ليتولي مناقشة القضية وما يستجد فيها ويكون في حالة انعقاد دائم, وله أمانة دائمة تباشر المهام يوميا.
وإجمالا.. فإن مصر أعود فأقول تستحق منا كل وفاء وجهد.. وحب وإخلاص.