هيئة الاستثمار تؤكد التزامها بكل القوانين

أكدت هيئة الاستثمار في بيان لها التزامها بكل الإجراءات القانونية والرسمية الخاصة بالتعامل مع الشركات بالمناطق الحرة‏,‏ وذلك ردا علي تجمهر مجموعة من العاملين بشركة تريكو طارق‏.. أمام هيئة الاستثمار, وهي الشركة التي يقول البيان: أنها الغي عملها تحت مظلة قانون المناطق الحرة, بينما يطالب العاملون بها بإعادة عمل الشركة.
وأشار بيان هيئة الاستثمار إلي أنه ثبت في عام2009 قيام شركة تريكو طارق.. بمخالفات لقواعد وقوانين العمل بالمنطقة الحرة, وذلك بعد التفتيش علي مخازن الشركة واكتشاف وجود عجز يمثل772.5 طن من الأقمشة إلي ما يقرب من41% من اجمالي رصيد الشركة وبناء عليه تم ابلاغ مصلحة الجمارك, وبالفعل صدر قرار في اغسطس2010 بالغاء ترخيص مزاولة نشاط المصنع بنظام المناطق الحرة.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركة قامت بتقديم شكوي للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء والتي رفضت التظلم المقدم من الشركة. ورغم ذلك حاولت الشركة استئناف عملها بنظام المناطق الحرة الذي يتيح لها مزايا ضريبية وجمركية بهدف تشجيع التصدير وتم عمل عدة لقاءات مع مسئولي الشركة. وأخيرا وجهت الهيئة في أول مارس الجاري خطابا للشركة يفيد بأن الأرصدة المتبقية لها في الهيئة والجمارك تبلغ2.8 طن من الأقمشة, وهي التي يمكن السماح بتصديرها بنظام المناطق الحرة.