تشهد المرحلة المقبلة من تاريخ مصر بداية جديدة من أجل التغيير وإحداث الإصلاح السياسي والتشريعي الذي قاده شباب وشعب ثورة52 يناير, بهدف تصحيح ودعم الممارسة الديمقراطية السليمة في أهدافها ومبادئها خلال الفترة المقبلة. ومع تشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال.. فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا يريد المواطنون, وماذا يريد الشباب من الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة, ومما لا شك فيه ان الحكومة الجديدة محدد لها وفق محاور تتضمن عددا من البرامج المهمة التي تستهدف التصدي للعديد من المشاكل التي يواجهها المجتمع, وتحسين مستوي معيشة المواطنين. والعمل علي تحقيق التنمية في جميع المجالات خلال الفترة الانتقالية المحددة لها. ولعل من أهم البرامج التي تأتي علي رأس قائمة الاولويات في برنامج الحكومة الجديدة في ضوء تكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة هي قضية تشغيل الشباب, فهي التحدي الأكبر للمجتمع والمسئولية المجتمعية المتكاملة لجميع قطاعات الدولة من خلال ضرورة إعداد برامج عاجلة للتشغيل متعددة الروافد, ومتنوعة الإتجاهات والمسارات, ذلك لأنه لم يعد الجهاز الإداري للدولة قادرا عن إستيعاب عمالة جديدة, حيث وصل حجم العمالة في الوقت الحالي الي أكثر من6 ملايين موظف موزعين في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة, وما صاحب ذلك بالطبع من زيادة متتالية في موازنة الأجور بالموازنة العامة للدولة حيث وصلت اعتمادات الأجور التي تتحملها الدولة لدفع أجور الموظفين الي نحو96 مليار جنيه تمثل نحو30% من حجم الموازنة العامة للدولة. مما يتطلب من الحكومة الجديدة مواجهة هذه القضية المهمة, من خلال البحث عن حلول غير تقليدية لتشغيل الشباب بعيدا عن دواوين الأجهزة الحكومية المتضخمة بالعمالة الزائدة عن حاجة العمل. ويعد مدخل إقامة المجتمعات الصناعية والزراعية من أهم الحلول غير التقليدية التي انتهجتها العديد من الدول النامية في مواجهة تلك المشكلة, حيث قامت بتجميع المشروعات الصغيرة في شكل تجمعات صناعية أو زراعية حتي يتاح تقديم مختلف الخدمات التي تحتاج إليها تلك المشروعات, مع مراعاة التكامل بينها, ولقد أعطت تلك الدول الأولوية في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني, وتربية الدواجن, وغيرها من المشروعات الغذائية مع توفير الآلات والتجهيزات اللازمة, ومستلزمات الانتاج والتشغيل, وإنشاء شركات لتسويق تلك المنتجات, مما حقق وفرة كبيرة في المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة, وأسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين, وإيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة لشباب الخريجين من خلال إقامة تلك المشروعات كثيفة العمالة التي يمكن أن تستقطب أكبر قدر من أعداد الشباب الباحثين عن فرص عمل, وتبرز أهمية هذا المدخل في ضوء مجموعة من العوامل التي تواجه كثيرا من الدول النامية من أهمها نقص الغذاء في العالم, وتزايد معدلات السكان وما يصاحبها من زيادة الطلب علي الغذاء, وهذا ما يوفره ويحققه هذا المدخل من مداخل التنمية. ومن ثم فإن مواجهة قضية تشغيل الشباب إنما تتطلب حلولا غير تقليدية ينبغي الأخذ بها والالتزام بوضعها وتنفيذها ليس من قبل الحكومة وحدها وإنما يجب أن تكون هناك مشاركة مجتمعية جادة وفعالة من جميع قطاعات وفئات المجتمع. المزيد من مقالات د. حسين رمزى كاظم
