النيابة تحقق في الاستيلاء علي‏36‏ فدانا خلف المحكمة الدستورية بالمعادي

كتبت فاطمة الدسوقي‏:‏ تحقق نيابة البساتين في عشرين بلاغا تقدم بها عدد من الأهالي ضد شركة المعادي للتنمية والتعمير واتهموا الشركة بالإستيلاء عنوة علي قطعة أر ض مساحتها‏36‏ فدانا خلف المحكمة الدستورية العليا مؤكدين أن قطعة الأرض تخصهم وقدموا للنيابة المستندات التي تفيد ملكيتهم لقطعة الأرض‏. في الوقت نفسه تقدمت الشركة ببلاغات تؤكد ملكيتها لقطعة الأرض التي تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه‏.‏ وتم إخطار المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بتشكيل لجنة من وكلاء نيابة البساتين يترأسها رئيس النيابة لفحص كل المستندات التي قدمها جميع الأطراف‏.‏
وكان محمد عبد المنعم رئيس نيابة البساتين قد تلقي العديد من البلاغات من عدد من سكان منطقة المعادي وأخري من شركة المعادي للتنمية والتعمير بشأن نزاع الطرفين علي قطعة أرض زراعية خلف وجوار المحكمة الدستورية مساحتها‏36‏ فدانا‏.‏
وجاء في بلاغات شركة المعادي التي حررتها ضد مجموعة من الأهالي أن قطعة الأرض ملك للشركة وأنها قامت بشرائها من الدولة علي اعتبار أن تلك الأرض من طرح النيل وقدمت للنيابة المستندات الدالة علي ملكيتها لقطعة الأرض وأكد رئيس الشركة أمام النيابة أن الأهالي استغلوا الفراغ الأمني يوم‏28‏ يناير وأقاموا المساكن علي قطعة الأرض واستولوا عليها عنوة تحت تهديد السلاح‏.‏
كما استمع محمد عبد المنعم رئيس النيابة إلي أقوال عشرين من الأهالي الذين أكدوا أن شركة المعادي هي التي استغلت الفراغ الأمني واستولت علي قطعة الأرض‏.‏