المطالبة بدستور جديد يحقق الرقابة والشفافية

اكد الخبراء ضرورة مواكبة الدستور المصري لتطلعات المجتمع فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي ومحاربة البطالة وضمان الشفافية وتخفيض العجز وتحسين الميزان التجاري. جاء ذلك في المؤتمر الموسع الذي أقامه الملتقي الثقافي المصري لمناقشة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور المصري وتعديلاته وأدار الحوار به السفير احمد الغمراوي نائب رئيس الملتقي بحضور الدكتورة فايقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ومشاركة ممثلي الشباب في ثورة ميدان التحرير والذين طالبوا بمجتمع يوفر لهم فرص التعبير والتأهيل في ظل تكافؤ للفرص يحقق العدالة للجميع‏.‏
وأوضح السفير الغمراوي أن الثورة لم تكن سياسية فقط وانما كانت بداية تغيير ونقطة تحول جذب العالم نحو مصر‏,‏ كما اكدت أهمية التكنولوجيا وثورة المعلومات في تحقيق التواصل لتنفيذ أهداف مجتمعية‏.‏
وكشفت الدكتورة فايقة الرفاعي والتي ترأس ايضا لجنة النيباد عن أن الدستور القديم كان مسئولا أيضا عن سوء اداء الاقتصاد المصري وحرمان قطاعات عديدة من المواطنين من عوائد الاستثمار لأنه أرسي دعائم دولة رأسمالية تفتقر تماما لأشكال الرقابة علي حركة رأس المال‏.‏