‏5‏ مارس بدء محاكمة حبيب العادلي أمام جنايات الجيزة

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس المحكمة جلسة‏5‏ مارس المقبل لبدء محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق . لاتهامه بالتربح وغسل الأموال‏,‏ وذلك أمام الدائرة‏17‏ بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة‏.‏وكان المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة قد تلقي ملف القضية من مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ وتحددت جلسة السبت الموافق‏5‏ مارس المقبل لبدء نظر القضية التي اتهم فيها بالتربح وغسيل الأموال ومازال يجري حاليا التحقيق مع العادلي علي خلفية تهم القتل والشروع في القتل والاهمال واتلاف المال العام‏,‏ وكان وزير الداخلية السابق متهما باصدار أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي والحي علي المتظاهرين ما تسبب في قتل عدد كبير منهم‏,‏ وأنه أصدر أوامره للضباط بالانسحاب من مواقعهم مما أحدث فراغا أمنيا أدي إلي حدوث أعمال شغب وسلب ونهب‏,‏ حيث ألقي العادلي في أولي جلسات التحقيقات المسئولية وراء انسحاب قوات الأمن المركزي علي مساعديه عدلي فايد‏,‏ وأحمد رمزي‏,‏ كما أشار إلي أن اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة هو المسئول عن التحريات المضللة التي أدت إلي تخبط القرارات وأن خروج البلطجية لاقتحام المنازل واثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ وأنكر العادلي خلال التحقيقات اطلاق قوات الأمن النار علي المتظاهرين‏,‏ معللا ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعا عن النفس وأنه لم يصدر تلك الأوامر‏.‏
ومن جانبه أكد اللواء عدلي فايد في التحقيقات أن العادلي أدلي باعترافات غير دقيقة وأنه المسئول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتي ساعة اعتقاله وتحديد اقامته‏,‏ وأنه لم يصدر شخصيا تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير المسئول عن قوات الأمن المركزي ولاتتبعه قيادات القوات بشكل مباشر‏,‏ كما نفي رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة مؤكدا أن جميع التحريات كانت دقيقة جدا‏,‏ وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب‏,‏ وأنه كان رافضا تماما سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين‏,‏ وأنه حذر كثيرا من انتهاج الوزارة هذه السياسة‏,‏ ومن ناحية أخري أقر اللواء أحمد رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين والمعارضين بقسوة من تلقاء نفسها‏,‏ وأن المسئولية تقع علي قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار‏.‏