الجمل‏:‏ أنا ضد ملكية الدولة للصحف القومية

في مواجهة عاجلة وحاسمة حول أهم قضايا الساعة في الساحة السياسية‏,‏ وبعد أن تولي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء مسئولية المجلس الأعلي للصحافة ومجلسي الشعب والشوري ومسئولية قيادة الحوار الوطني‏.‏ كان هذا الحوار مع الأهرام. وذلك قبل سفره الى دولة الكويت، وكانت إجاباته محددة وواضحة وعلي الرغم من التساؤلات العديدة التي تدفقت عليه من الأهرام إلا أنه حرص أن يبدأ الحوار بكلمة عن جريدة الأهرام بقوله‏:‏ علاقتي
بالأهرام تاريخيه بدأت منذ أن تعلمت القراءة والكتابة في قريتي‏,‏ حيث كنت أواصل قراءتي لجريدتي الغالية لأهل القرية‏,‏ وعلي مدي‏70‏ عاما‏,‏ لم يمر يوم يبدأ فيه صباحي دون قراءتي للأهرام‏,‏ وقال إنه يرحب كل الترحيب بكل حوار مع هذا الصرح العظيم‏.‏
وأضاف‏:‏ كلفني مجلس الوزراء بالإشراف علي حل بعض مشاكل الإعلام سواء كان الإعلام المرئي في ماسبيرو أو الإعلام المقروء‏..‏
وفيما يلي نص الحوار‏:‏
‏‏ لماذا بدأت بالاجتماع مع الإعلام المرئي في الإذاعة والتليفزيون علي الرغم من المشاكل الملحة بالمؤسسات الصحفية القومية؟
كان لابد من البدء بهذا القطاع الهام لوجود مشاكل متفاقمة نتيجة عدم وجود وزير ورئيس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكان لابد من تدارك الأمر بسرعة‏,‏ وهو أحد التكليفات لي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وهو الأمر الذي سيكون شغلي الشاغل عقب عودتي من الكويت‏,‏ وأضاف أن هناك العديد من التصورات حول دور وصورة وقانونية وضع اتحاد الإذاعة والتليفزيون في المرحلة المقبلة‏,‏ ولكن في كل الأحوال لابد من تمتع الاتحاد بقدر أكبر من الاستقلالية مع التأني في بحث ودراسة صورة الملكية له‏.‏
وأشار الدكتور الجمل الي أن المشكلة الملحة حاليا تتركز في عدم وجود خط واحد لدي العاملين وعدم وجود بصلة واضحة أمامهم‏.‏
‏‏ وهنا فرض السؤال نفسه‏..‏ هل سنعود إلي عصر التوجيهات؟
وبسرعة نفي الدكتور يحيي الجمل بقوله إن التوجه المطلوب هو توجه الرأي العام والمصلحة العامة ومدي إدراك العاملين لذلك نافيا أيضا وجود أي مصلحة للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية علي الاتحاد وبالطبع مع الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية‏,‏ ومؤكدا أنه لا عودة لتوجيهات الدولة ولا سيطرة للسلطة التنفيذية أو التشريعية علي الإذاعة والتليفزيون ولا حاجة للتطبيل والتزمير لهما بعد الآن‏.‏
‏‏ وماذا عن ملكية الدولة للصحف القومية؟
أنا ضد ملكية الدولة للصحف القومية ولو كان الأمر بيدي لقلت بضرورة إعادة النظر في هذه الملكية‏,‏ ولكن المهم الآن ليس الملكية بل يعنيني في المقام الأول أن تكون وسائل الإعلام حرة ومعبرة عن الرأي العام وبالطبع تنقل وجهة نظر السلطة لكن لا تقتصر علي ذلك بل إن مهمتها الأساسية نقل نبض الرأي العام وآراء المفكرين وأن تكون وسيلة من وسائل الرقابة علي السلطتين التنفيذية والتشريعية‏.‏
‏‏ وما رأيكم فيما يتردد في بلاط صاحبة الجلالة وبين المواطنين حول اتهام الصحف القومية بالتحدث باسم النظام السابق؟
المواطن لا يعتبر مذنبا إلا إذا ارتكب ذنبا أو جريمة وأنا قد أختلف مع بعض رؤساء تحرير الصحف القومية ولكن ما كانوا يكتبونه إنما يعبر عن وجهة نظرهم والحكم علي ذلك للرأي العام وكانت النتيجة احترام المواطنين لبعضهم وعدم احترامهم للآخرين ورؤيتهم لهؤلاء علي أنهم غير مستقلي الرأي ومنافقين‏,‏ وأردف قائلا‏:‏ أن القضية ليست ذنبا جنائيا ولكن قبول الرأي العام‏.‏
‏‏ وما الموعد المحدد لإجراء التغييرات في الصحف القومية؟
يقينا ستجري تغييرات في قيادات بعض الصحف القومية خلال مارس المقبل ولن تشمل تلك التغيرات كل المناصب‏,‏ وأعتقد أن أهم المعايير التي سيتم التغيير وفقها تشمل الكفاءة المهنية والتاريخ المهني‏.‏
وكشف الجمل ل الأهرام عن أنه ليس بالضرورة اختيار رؤساء التحرير من صحفهم‏.‏
‏‏ وهل هناك حد أقصي للسن في اختيار القيادات الصحفية؟
أقر الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء أنه لا يمكن الاخلال بالتقاليد الراسخة في بعض الصحف وفي مقدمتها الأهرام التي أعتقد جازما أن قيادتها الصحفية لابد أن تزيد علي الخمسين عاما بينما أتصور أن صحيفة الجمهورية أو روز اليوسف يمكن أن يرأسها قيادات صحفية في الأربعينات‏.‏
مشيرا الي أنه سيتم الإعلان عن القيادة الصحفية الجديدة بالجمهورية ودار الهلال خلال أيام‏.‏
‏‏ وما هو الموقف والرأي تجاه المد لسن الصحفيين بعد بلوغ الستين؟
وهنا لم يفصح صراحة عن الإجابة ولكنه ردد المقولة إن هناك اتجاها لعدم المد في العمل لمن بلغ الستين عاما في جميع قطاعات الدولة‏.‏
‏‏ وبالانتقال إلي ملف الحوار الوطني الذي تم تكليف الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء به كان التساؤل حول موعد البدء فيه وأطرافه وآوليات القضايا المطروحة وما هي نقطة الاختلاف الأساسية بينه وبين الجولات السابقة للحوار الوطني مع الأحزاب المصرية وبعض المستقلين وأصحاب الفكر؟
أجاب الدكتور يحيي الجمل نقطة الاختلاف الأولي في هذا الحوار هي الحرص علي أن يجري للمرة الأولي خارج جدران مجلس الوزراء وعلي حد قول الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء انه لابد أن يكون معبرا عن الجماهير‏,‏ ولذلك فإنه لن يكون حوارا مع الأحزاب فقط ولكنه حوار مع العديد من الأطياف الفكرية والنقابية والسياسية والاجتماعية ويستهدف التعرف علي نبض الرأي العام من خلال الحوار مع هذه الأطياف وتصحيح بعض مفاهيمها والاستفادة منها‏,‏ وسوف يبدأ الحوار بالاجتماع مع ممثلي نقابة الصحفيين الأسبوع الجاري‏,‏ علي أن يشمل عقب ذلك لقاءات مع النقابات الأخري المهنية والعمالية والأحزاب والمفكرين‏.‏
وفي وضوح شديد شدد الدكتور يحيي الجمل علي أنه لا توجد قضية غير قابلة للنقاش مع أطراف الحوار ولا توجد خطوط حمراء للحوار الوطني مع الأحزاب أو غيرهم من أطراف الحوار‏.‏
‏‏ ما هو ردكم علي مقولة الإخوان بأنه لم تتم دعوتهم للحوار الوطني بعد؟
أكد الجمل‏..‏ أن له صداقات مع المرشد العام للإخوان المسلمين الحالي والسابق ومع بعض القيادات لديهم وهم يعلمون أنه لا يوافق علي فكرة الدولة الدينية ولكن مع الدولة المدنية مع الأخذ في الاعتبار أن الدين ركن أساسي من أركان المجتمع ولكن لابد من الفصل بين الدين والسياسة وأن المرجعية الدينية للحزب أمر مرفوض‏,‏ وشدد علي أنه سيكون هناك تمسك عند تشكيل الأحزاب بالإخطار وسيكون هناك تمسك بضوابط قيام الأحزاب في الدستور التي تؤكد عدم وجود أساسي ديني أو عسكري للحزب ولابد من احترام الدستور‏.‏
‏‏ وهل سيستمر الحوار الوطني إذا تمت إقالة الحكومة الحالية؟
قالها الدكتور يحيي الجمل صريحة‏,‏ نعم سوف يستمر وان عملي الأساسي هو عمل الأستاذ والمحاور‏,‏ وأضاف قائلا‏:‏ إننا في مرحلة دقيقة ويتصدر أولياتنا تحقيق الأمن في الشارع المصري وعودة الاقتصاد لمساره‏,‏ مؤكدا أن هذا ليس أوان الاعتصامات والمطالب الفئوية ولكنه وقت الانتاج والعمل لتحقيق مطالب الثورة‏.‏
‏‏ لماذا اختفي الاهتمام بحقوق الانسان في الوزارة الجديدة وهل ستتم عودة بعض الوزارات إلي عملها مرة أخري؟
نفي الدكتور يحيي الجمل عدم الاهتمام بحقوق الانسان وانه سيتم استدراك ذلك في المرحلة المقبلة مدللا علي تكليف المشير طنطاوي للأستاذ محمد فايق وزير الإعلام الأسبق لتمثيل مصر في اجتماع اللجنة الدولية لحقوق الانسان المقرر عقدها غدا في جنيف‏,‏ حيث يستعرض تقريرا حول ثورة‏25‏ يناير في مصر وتتضمن أهم ملامح التقرير التعبير عن توحد شعب مصر دفاعا عن كرامته وحريته ورفضا للفساد والممارسات الأمنية القمعية والسياسات الفاشلة وطلبا لإرساء الديمقراطية ومبادئ الحرية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في عمل سلمي بكل ما تحمله هذه الكلمة الجميلة من معان‏,‏ وقد تحقق للشعب ما أراد بمساعدة جيش وطني قوي‏,‏ أعترف بمطالب الشعب المشروعة وأقر بحقه في المجتمع السلمي وأتوحد معه في ثورته والتزم بتنفيذ مطالبه اخذا بزمام الأمور ليضع مصر علي الطريق الصحيح مرة أخري‏.‏
وفي نهاية حواره أكد الجمل‏..‏ضرورة عودة وزارة التنمية الإدارية لعملها لأهميتها داخل المجتمع وذلك تنفيذا للمقولة المعروفة‏:‏ إن الإدارة الجيدة تخلق ثروة والإدارة السيئة تبددها‏.‏