حدد قانون الهيئات الشبابية رقم77 لنسة1975 وتعديلاته الغرض من انشاء مركز الشباب او الهيئة الاهلية لرعاية الشباب والرياضة واجملها في تحقيق الرعاية للشباب واتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية, وهذه هي السياسة العامة للدولة فمراكز الشباب هي المتنفس الوحيد للشباب لقضاء اوقات فراغهم في ممارسة الرياضة خير من ان يجوبوا الشوارع ويسلكوا طريق الجريمة والانحراف. ففي الوقت الذي تهتم فيه الدولة بالشباب والنشء لتحقيق الاهداف والاغراض الذي حددها القانون لرعايتهم اصابتني الدهشة عندما طالعت اللائحة الجديدة لمراكز الشباب الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للشباب رقم120 لسنة2009 وتحديدا في المادة رقم(14) منه وفوجئت بأن رئيس المجلس قرر رفع قيمة الاشتراك السنوي في مراكز شباب القري للاعضاء العاملين ليكون مبلغ50 جنيها بدلا من خمسة جنيهات ورفع اشتراك الاعضاء التابعين والمنتسبين ليكون25 جنيها بدلا من جنيهين, اما في مراكز شباب المدن فقد قرر ان يكون اشتراك العضو العامل100 جنيه بدلا من عشرة جنيهات والعضو التابع والمنتسب50 جنيها بدلا من خمسة جنيهات, وأنا بصفتي احد اعضاء مركز شباب سنديون بالقليوبية علي يقين تام بأن مراكز الشباب لن تجد من يدخلها. فهل راعي هذا القرار البعد الاجتماعي للشباب وهل يتفق مع السياسة العامة للدولة وماتقدمه من تسهيلات لدخول الشباب مراكز الشباب ام ان السياسة العامة للجهات الادارية بالشباب والرياضة تختلف عن سياسة الدولة وانها اصبحت حسب تصور رئيس المجلس القومي للشباب تعمل بشعار( ممنوع دخول مراكز الشباب)؟ أحمد حسان المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة