طالب أساتذة بجامعة الأزهر بأن يتم اختيار ممثلي المناصب القيادية والادارية ذات التأثير بالأزهر, بالانتخاب, بدلا من التعيين المعمول به الآن, وذلك تماشيا مع رياح التغيير التي هبت علي مصر بعد أحداث25 يناير, والتي أطاحت بالمركزية واحتكار السلطات والقرارات المؤثرة, وأفضت الي مناخ ديمقراطي أرحب, وتأكيد الشفافية في اختيار القيادات وممثلي الشعب. وأشار الأزهريون إلي ان ذلك المنهج يجب أن يشمل جميع قطاعات الدولة وليس الأزهر فقط, لغلق باب المجاملات والقرارات غير الصائبة, ومحاولة لأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. فقد أكد الدكتور محمد حسين توفيق عويضة, نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق, رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, أنه يجب أن يتم اختيار رؤساء جميع الجامعات بالانتخاب, والقضاء تماما علي عملية التعيين المعمول بها الآن, وأوضح أنه يمكن البدء بتطبيق هذه السياسة علي منصب رئيس جامعة الازهر الذي أصبح شاغرا الآن بعد اختيار رئيس الجامعة الأخير وزيرا للأوقاف, وأن يشمل ذلك أيضا انتخاب نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام. وقال عويضة إن انتخاب شيخ الأزهر, ورئيس الجامعة, وغيرها من المناصب القيادية يرفع الحرج عن ممثلي هذه المناصب وشبهة ممالأتهم لصاحب قرار تعيينهم. أما الدكتور محمد أبو زيد الفقي العميد الأسبق لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ, فشدد علي ضرورة تطبيق هذه السياسة الانتخاب في اختيار جميع القيادات بالدولة, وليكن الأزهر نموذجا في ذلك في اختيار منصب رئيس الجامعة الشاغر حاليا عن طريق الانتخاب فقط.. وقال إنه يجب أن يطبق ذلك فورا من الآن, دون انتظار لتعديل الدستور أو اختيار رئيس جمهورية, فالانتخاب يكفيه فقط مجلس الجامعة والنواب وعمداء الكليات. وأوضح الفقي أن اختيار القيادات بالتعيين يفسح المجال للمجاملات واختيار المنافقين والمتسلقين علي حساب الكفاءات والخبرات. وأشار الفقي الي أنه يجب أن تكون هناك قواعد لمن يتم ترشيحه رئيسا للجامعة منها أن تكون سنه القانونية تسمح ببقائه في منصبه مدة كاملة( خمس سنوات مثلا) حتي يستطع أن يترك بصمة واضحة في الجامعة ويخدم سياستها التعليمية, وصلا بمن سبقه, وتمهيدا لمن يأتي بعده, فليس مقبولا أن يختار رئيس الجامعة, ليس بينه وبين سن التقاعد للمعاش سوي عدة أشهر أو عام دراسي فقط وكأن المنصب تم إسناده إليه من باب المكرمة والهدايا قبل إحالته للتقاعد.. ففي مثل هذه المدة الوجيزة كيف تكون محاسبته وتقاس إنجازاته من إخفاقاته؟! وفي هذا السياق طالب الدكتور علوي أمين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بوضع سياسة إصلاحية عامة للأزهر تشمل المناهج والمقررات الدراسية بما يشبه خطة بعيدة المدي, يقوم بوضعها لجنة متطوعة من قدامي الأساتذة بالأزهر في جميع التخصصات, لاعادة صياغة مقررات الجامعة بكلياتها المختلفة ومتابعة تطبيق هذه السياسة عبر القيادات المختلفة, ليكون كل رئيس للجامعة أو عميد لاحدي كلياتها عبارة عن لبنة في جدار واحد مهمته استكمال هذا البناء مدة بقائه في منصبه دون انحراف أو شذوذ, وحينئذ لايجوز له أن يلقي تبعيات تقصيره علي عاتق من قبله, علي شاكلة قوله تعالي.. كلما جاءت أمة لعنت أختها.