تقصي الحقائق‏:‏بلاغات فورية للنائب العام ضد المتورطين في احداث الثورة

قررت اللجنة القومية لتقصي الحقائق تقديم بلاغات مباشرة للنائب العام في الجرائم التي يثبت بالأدلة القاطعة ارتكاب متهمين لها لكي تتمكن النيابة العامة من فتح تحقيقات فورية فيها وتقديم المتهمين لمحاكمات عاجلة‏.‏ كما قررت اللجنة تقديم بلاغات تفصيلية الي النائب العام في الجرائم الكبري. التي تحتاج الي تحقيقات سريعة بعد تجميعها أدلة ودلائل علي ارتكابها من جانب جهات أو أفراد أو أشخاص بصورة منظمة أو فردية لكي تقوم النيابة العامة بفتح تحقيقات بها علي وجه السرعة وتوجيه الاتهام فيها للأشخاص الذين ارتكبوها لأن اللجنة القومية لتقصي الحقائق يقتصر دورها علي البحث عن الأدلة والكشف عن الحقائق في الجرائم‏.‏ وقررت اللجنة تقديم بلاغات إلي النائب العام في ثلاثة أنواع رئيسية من القضايا حتي الآن الأولي الحالات الفردية الثابتة للقتل والاصابة التي تم استخدام الرصاص الحي بكثافة في المناطق العلوية من الجسم والتي تشمل الرأس والوجه والصدر والتي توافرت فيها نية القتل العمد وشملت حتي الآن توثيق مايزيد علي‏100‏ حالة وفاة والثانية القضايا التي تم فيها دهس مواطنين بسيارة شرطة وتم حصر عدة حالات في القاهرة والسويس والاسكندرية كما تتوافر فيها مواد فيلمية مصورة وروايات للشهود وبيانات ومعلومات وشهادات حية موثقة من خلال التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي لحالات القتل التي تمت بصورة مباشرة‏.‏ والثالثة تشمل حالات لابلاغ النيابة العامة عن واقعة الجمل وتشمل الشهادات والصور والمواد الفيلمية والأدلة الاضافية وكذلك لابلاغ النيابة عن وقائع حالة الفراغ الأمني وطريقة فتح السجون‏.‏ وأكد حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان عقب الاجتماع مع اللجنة أنه تم تقديم توثيق ل‏264‏ حالة وفيات أصيبوا بطلق ناري ورصاص بشكل واضح‏.‏واضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة علي تقديم كل البيانات والمعلومات التي تتوصل إليها منظمات المجتمع المدني للجنة لكي يأتي عملها متكاملا ويتم إعلانه للرأي العام وتقديمها للنيابة العامة بصورة متكاملة الأركان‏.‏
وأوضح محمد فائق رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان السابق عقب الاجتماع مع اللجنة أنه تم الاتفاق علي ضرورة مساعدتها في محاسبة كل فرد ارتكب خطأ في حق المواطنين حتي يطمئن المواطنين أن حقوقهم وحقوق الشهداء والمصابين لم تضع وسيقدم المجتمع المدني كل المعلومات والخبرات المتوافرة لديه الي اللجنة لمساعدتها علي انجاز وترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية‏.‏