هل تشمل مطالب الثورة تنمية الزراعة ؟

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد المصري من حيث عدد الاعمال غير المباشرة المرتبطة به وتمثل حوالي‏(40%)‏ من عدد السكان المصريين فضلا عن مساهمته بالنصيب الاكبر في تشغيل القوة العاملة . بنحو‏(27%)‏ والناتج المحلي الإجمالي‏(13.5%)‏ والصادرات‏(15%)‏ وامدادات الغذاء‏(63%) ومع ذلك جري تهميش هذا القطاع والتحيز لغيره من القطاعات طوال العقدين السابقين علي مستوي السياسات الاستثمارية والسعرية والمؤسسية الأمر الذي انعكس علي تواضع مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع‏.‏
ويقول الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي جامعة القاهرة ان الاستثمار الزراعي في مصر يواجه عدد من المعوقات من أهمها‏:‏ تواضع الاستثمارات الزراعية وقصور التمويل عن متطلبات تحديث الزراعة‏.‏ والتفتت الحيازي للأراضي الزراعية وهو يعد المشكلة الجذرية التي ينبثق منها الشطر الأكبر من مشكلات الزراعة المصرية ومن أهمها صغر حجم المزارع مع ارتفاع تكاليف الإنتاج‏.‏ وضعف البنية الأساسية الريفية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي فضلا عن ضعف سلاسل العرض المتمثلة في التسهيلات التسويقية من المنتج إلي المستهلك‏.‏ وضآلة الإنفاق العام علي البحوث الزراعية بتخصيص مبالغ ضئيلة للغاية للإنفاق لم تتجاوز‏25‏ مليون جنيه سنويا أي ما يمثل‏0.02%‏ من الناتج المحلي الزراعي‏.‏ وضعف الإطار المؤسسي للقطاع الزراعي وتقادم التشريعات والقوانين الزراعية الحاكمة للقطاع الزراعي والتي تم إصدار أغلبها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي‏.‏ وعشوائية السياسات المتعلقة بالأراضي الجديدة‏,‏ وفيما يتعلق باستغلال الأراضي الجديدة وعدم ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال الجهات الإدارية المنوط بها هذه الأراضي‏.‏ وغياب سياسات واضحة للتصنيع الزراعي ترتبط بسياسات الإنتاج فضلا عن تقادم القوانين والتشريعات المنظمة لإنتاج وتداول الغذاء الي جانب تعدد الجهات الرقابية التي تتابع المصانع الغذائية مع ضعف الاستثمارات في هذا القطاع‏.‏
ويقول الدكتور جمال صيام ان تنمية المجالات الزراعية الواعدة تتطلب تطبيق السياسات الملائمة لتوجيه الاستثمارات في عدة مجالات وخاصة في إنتاج المحاصيل عالية القيمة والقابلة للتصدير‏.‏
ولتنشيط الاستثمار الزراعي ومواجهة المعوقات يقترح الدكتور جمال صيام حزمة من الحوافز والإصلاحات علي مستوي السياسات والمؤسسات للإسراع بمعدلات النمو في الزراعة المصرية في الأراضي القديمة والجديدة ومن بينها إصلاح الإطار المؤسسي للقطاع الزراعي بقيام منظمات قوية للمزارعين تمكنهم من العمل الجماعي‏,‏ وقد تكون التعاونيات إحدي صور هذه المنظمات مما يقتضي إصدار قانون جديد للتعاون الزراعي لكي يحل محل القانون الحالي الذي صدر في‏1980,‏ علي أن تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج لتطوير القدرات للتعاونيات‏.‏ فضلا عن إعادة هيكلة الإرشاد الزراعي وإعداد الكوادر المدربة وتوفيرالتمويل الزراعي والريفي بإعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بحيث يعمل علي أسس مصرفية تتسم بالكفاءة مع الاحتفاظ بميزة كونه متخصص في تمويل الزراعة وإشراك التعاونيات والمزارعين في رأس ماله وإدارته‏,‏ وتشجيع البنوك التجارية والجمعيات الأهلية علي التوسع في الإقراض الصغير ومتناهي الصغر‏.‏
ويري الدكتور جمال صيام اهمية التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية واستهداف الدعم والحوافز للمنظمات بدلا من الأفراد ويقترح تصميم برنامج حوافز للجمعيات الأهلية أو التعاونية لتشجيعها علي ربط أعضائها المصنعين والمصدرين في إطار الزراعة التعاقدية‏.‏