التحقيق في إحراق مقر أمن الدولة والمرور بالخانكة

باشرت نيابة الخانكة باشراف المستشار محمد حمزة المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها تحقيقاتها في واقعة احراق عدد من المنشآت والمصالح الحكومية واقسام الشرطة ووحدات المرور بمنطقة الخانكة . .وعشرات البلاغات من الاهالي واصحاب المحال التجارية وامرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر التلفيات وتحديد قيمتها وانتداب خبراء المعمل الجنائي.لمعرفة اسباب اندلاع الحرائق ورفع البصمات‏.‏ وكان احمد لطفي الديب رئيس نيابة الخانكة قد تلقي بلاغات باحتراق ادارة البحث الجنائي بمنطقة ابوزعبل واحتراق المبني المكون من ستة طوابق بأكمله والعديد من الاوراق والمستندات الرسمية التي تحتوي علي عشرات القضايا والمحاضر واحتراق نقطة شرطة ابوزعبل وسرقة مخازن الاحراز وتفحم مبني مباحث امن الدولة بمنطقة الخانكة المكون من خمسة طوابق واحتراق كل ملفات القضايا واختفاء كمية كبيرة من الاحراز واحتراق مباني وحدة مرور الخانكة وسرقة الخزينة وبداخلها اكثر من مائة الف جنيه كذلك احتراق مكتب سجل مدني الخانكة وسرقة اجهزة الحاسب الآلي واحتراق كل الملفات والدفاتر وعدد من بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد‏,‏ كما تلقت النيابة بلاغا باحتراق مبني مجلس مدينة الخانكة وتفحم كل الاوراق والمستندات وتفحم مبني الحزب الوطني بالخانكة‏..‏ واكد احمد لطفي الديب رئيس النيابة ان منطقة الخانكة تحولت الي مدينة اشباح بعد ان خيمت عليها اثار الحرائق علي كل مباني المصالح والجهات الحكومية واكد ان المبني الوحيد الذي نجا من ايادي المخربين هو مبني مجمع محاكم الخانكة‏.‏
واضاف ان عشرات المحال التجارية والمخابز تعرضت لأعمال سلب ونهب وقام البعض باحراق عدد من المحال التجارية بعد احراقها كما تلقت النيابة عددا من بلاغات الاهالي بتعرض شققهم للنهب والسرقة تحت تهديد الاسلحة النارية‏,‏ كما تعرضت بعض المدارس ومديريات التربية والتعليم لأعمال سلب ونهب وسرقة أجهزة الحاسب الآلي والتكييف من داخلها‏.‏