منع عمرو عسل وبعض المسئولين بالإسكان والسياحة والصناعة من السفر

النيابة تطلب كشوفا بأسماء المخصص لهم أراض بالمخالفة للقانون

اصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بمنع المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية من مغادرة البلاد كما اصدر عدة قرارات أخري بمنع عدد من كبار المسئولين بوزارات الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التي تجري حول وقائع الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وإهداره المنسوبة إلي عدد من الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين والمقدم بشأنها بلاغات يتم التحقيق فيها‏.‏
وقد انتهت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول من سؤال والاستماع إلي اقوال عشرة مسئولين منهم‏6‏ مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية حول تخصيص اراض لبعض رجال الأعمال والمسئولين بالامر المباشر ليس بالمزاد العلني‏.‏
واستمع فريق تحقيقات النيابة الذي يضم كلا من المستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحامين العاميين وكل من د‏.‏ محمد أيوب ومحمد عبد السلام وهشام حمدي رؤساء النيابة إلي اقوال اربع مسئولين بهيئة التنمية السياحية كما تم الاستماع إلي اقوال خالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية الذي تعهد أمام النيابة بتسلم ملفات تخصيص اراضي هيئة التنمية السياحية لعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الأعمال إلي النيابة والتي تحتوي علي المشروعات التي اقيمت عليها وان كانت طبقا للقانون والقرارات الوزارية من عدمه‏.‏
كذلك استمعت نيابة الاموال العامة العليا أمس إلي رؤساء اجهزة مدن القاهرة الجديدة و‏6‏ أكتوبر والغردقة والبحر الأحمر حول تخصيص الأراضي بتلك المدن وتقديم كشوف باسماء الذين شملهم التخصيص بالمخالفة للقرارات الوزارية