البيروقراطية تجهض مبادرة تعويضات المالية‏!‏

كتب خليفة أدهم‏:‏علي الرغم من تأكيدات الدكتور سمير رضوان وزير المالية‏,‏ من أهمية تنفيذ مبادرة صرف التعويضات لأصحاب المنشآت التي اضيرت من جراء عمليات السلب والنهب التي قام بها بلطجية مأجورون خلال الأيام الأولي للثورة المصرية‏,‏ خاصة ليلة جمعة‏82‏ يناير الماضي‏,‏ بعد انسحاب الشرطة من الشارع‏,‏ إلا أن دروب البيروقراطية وإجراءات صغار الموظفين التي لن تتغير بين يوم وليلة‏,‏ نجحت فيما يبدو في إجهاض هذه المبادرة النبيلة‏,‏ كما استطاعت حتي الآن علي الأقل في تصدير الاحباط إلي أصحاب هذه التعويضات‏,‏ خاصة من أصحاب المشروعات الصغيرة التي تستوعب ما بين ثلاثة إلي خمسة مابين موظف وعامل‏.‏
رغم أن تصريح وزير المالية‏,‏ كان واضحا بتوفير إجمالي مبلغ التعويضات‏,‏ وتشديده علي سرعة البت في طلبات التعويضات والصرف‏,‏ خاصة للطلبات المستوفاة للشروط‏,‏ إلا أن اتصالات بعض أصحاب هذه التعويضات تتوالي وكلها تعكس مدي الاحباط الذي أصابهم بسبب تأكيد المسئولين في مديريات المالية بأن صرف التعويضات سيستغرق خمسة أشهر‏,‏ كما تؤكد إحدي الصيدليات‏,‏ والتي تقول إنها تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة إلي مديرية المالية بالجيزة من سجل تجاري‏,‏ إلي بطاقة ضريبية‏,‏ إلي محضر الشرطة‏,‏ ولكن بعد استيفاء كل هذه الأوراق والمعاينة‏,‏ أكد لها المسئولين أن صرف التعويض سيستغرق خمسة أشهر‏.‏ والكلام نفسه يؤكد عليه صاحب أحد محلات البقالة‏.‏ ومما زاد الطين بلة كما تقول الدكتورة‏(‏ ر‏.‏ع‏)‏ صاحبة أحد طلبات التعويضات‏,‏ إن إعلان وزارة المالية عن مبادرة التعويضات‏,‏ تسبب في تعنت ومماطلة شركات التأمين في صرف التعويض‏,‏ لأصحاب هذه المشروعات المضارة‏,‏ تارة بحجة أنه لابد الانتظار لمعرفة حجم التعويضات الذي ستصرفه المالية‏,‏ ومرة أخري بحجة ضرورة التنسيق مع المالية‏,‏ قبل صرف تعويض هذه الشركات‏,‏ وأخيرا بحجة أخري جديدة تماما وهو التنصل من صرف التعويض التأميني تحت مبرر أن ما حدث ليس سرقة ولكن عمليات شغب وهو ما يتنافي تماما مع عملية بوليصة التأمين ضد عمليات السطو والحرائق التي يتم دفع مبلغ‏3‏ آلاف جنيه سنويا‏.‏