السناوية يطلبون التنمية..و عدم ملاحقة الشرفاء

لم يكن دوي طلقات ال‏R.B.C‏ وبنادق‏M16‏ والكلاشينكوف التي دوت في سماء سيناء وأطلقت علي معسكرات الأمن المركزي في رفح وقسمي شرطة ثان وثالث العريش والشيخ زويد إلا تعبيرا عن شحنات الغضب والحنق ضد النظام الأمني . الذي خون أبناء القبائل والتهمهم بالعمالة لاسرائيل ولوث شرفهم النضالي الطويل في صد العدوان وتهيئة الأرض بالتعاون مع المخابرات الحربية لانتصار اكتوبر المجيد وقبله أثناء حرب الاستنزاف في سيناء خلال سنوات الاحتلال‏.‏ حتي أصبح الجميع هنا في سيناء في انتظار ثورة الشباب لكي تخلصهم من الظلم الذي حاق بهم طويلا حتي أفرغ وطنيتهم أو كاد فهرب الأحرار منهم مطاردين الي الجبال‏.‏
وإن كنا لاننكر أن هناك قلة منحرفة ومجرمة كما في أي مجتمع أو محافظة لاتخلو من لصوص وبلطجية ولكنها ندرة بين أهل الشرف والنضال من السيناويين‏.‏
سألت كيف نعيد الثقة؟‏!‏ فوجدت الاجابات كلها تؤكد ضرورة احتضان الدولة الجديدة للقبيلة‏,‏ التي ظلت حكومات مابعد ثورة يوليو وأنظمتها تتعامل مع القبيلة بمفهوم سياسي طارد‏.‏
وإن كانت القبيلة تبدو من الناحية الشكلية وكأنها موالية للنظام القائم بغض النظر عن توجهه السياسي وللأسف لم يفهم النظام الأخير خلال سنواته الثلاثين التكوين النفسي للقبيلة وأن ديمغرافية سيناء هي التي تحدد النشاط السياسي للقبائل‏.‏ فالقبيلة تمثل وحدة سياسية متكاملة تشبه في نظامها تكوين الدولة‏,‏ ولكن الدولة كما يقول خليل جبر السواركة استخدمت مع القبائل نفس الآليات السياسية ونفس الأساليب التي تستخدمها مع الأحزاب والجماعات الفئوية فأدي ذلك الي ابتعاد القبيلة ونظامها عن حضن الدولة سألته‏:‏ كيف؟ فقال‏:‏ هذه الاساليب تبدأ من تعيين شيوخ للقبائل بناء علي تقارير أمنية عادة ماتكون غير أمينة فأدي ذلك الي فقدان هؤلاء الشيوخ لنفوذهم وشرعيتهم داخل القبيلة وظهور شيوخ أخرين لايرضي عنهم الأمن وإن كانوا يحوذون اجماع القبيلة أو العشيرة في مجالسها الخاصة ونفاذ كلمتهم خصوصا بعد أن أفرغ الحزب الوطني والأمني الشيوخ المعينين من قبلهم لسيطرتهم نتيجة أن تعامله شيخ القبيلة مع الدولة أصبح يتم من خلال الأمن الذي حوله الي مخبر بعد أن كانت الدولة تتعامل قبلا مع الشيوخ من خلال المحافظ وهو السلطة التنفيذية‏.‏
ويذكر خليل السواركة نقطة في منتهي الخطورة وهي ظهور حلفاء جدد للنظام بعد ما تبين لهم أن الشيوخ الحكوميين لم يعد لهم قيمة وهم البلطجية وأصحاب الأحكام الجنائية والمطاردون جنائيا وهم الذين استخدموهم في إرهاب الناس أثناء الثورة الأخيرة بتوزيع الاسلحة عليهم لحماية الاماكن الحكومية وحفظ الأمن فما كان من هؤلاء إلا أن كانوا رأس الحربة في الهجوم علي أقسام الشرطة واقتحامها وسرقة مافيها من أسلحة واضرام النيران فيها‏.‏ وهؤلاء هم الذين اشتركوا مع بعض الضباط الفاسدين في تهريب الاسلحة والمخدرات وتهريب الافارقة باستخدام سيارات الشرطة‏.‏
يضيف خالد الشريف‏.‏ بعض النواب من أذناب النظام حاولوا استخدام البلطجة لضرب الشارع السيناوي وتصدير فكر البلطجة الي أبناء القبائل وهو ما كاد يؤدي الي كارثة أمنية كبيرة لمصر‏.‏ ولذلك فالهدف الأسمي حاليا أن يتواجد الجيش بكثافته المعهودة في سيناء حتي يستطيع مطاردة المجرمين وتجارة المخدرات والمهربين الذين يمثلون خطرا علي مصر لأن الداخلية لاتستطيع ولاتمتلك آليات ذلك‏.‏
ولكن معاهدة السلام مع اسرائيل تفرض تواجدا أمينا بسيطا ومن تشكيلات الداخلية اضافة الي حرس الحدود فقط؟
يتدخل مصطفي سنجر متفقا مع خليل السواركة وكل من التقيتهم ضرورة الغاء المعاهدة أو تعديل بنودها لتسمح بالتواجد العسكري الذي يستطيع فرض الأمن في ربوع سيناء ومطاردة الأنشطة التخريبية والاجرامية‏.‏
يقول حسني محمد القمبز المحامي‏:‏ تنص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المعاهدة علي أنه يجوز لأحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين‏2,1.‏
وتعزز المادة‏26‏ من اتفاقية فينسيا لقانون المعاهدات حق مصر في مراجعة هذه الاتفاقية ولذلك يقول حسني القمبز علينا أن نراجع هذه المعاهدة للسماح بتواجد الجيش لأن الروح السائدة بينه وبين الشعب في سيناء جيدة لكونه الجهاز الوحيد الذي ظل باقيا معنا في سيناء من خلال رجال المخابرات الحربية في أثناء سنوات الاحتلال وعلاقتنا به طيبة جدا ومايؤكد ذلك عدم قيام الثوار أو المتظاهرين بالتعرض لنقاط الجيش مثل نقطة الشلال الذي لايوجد فيها سوي ثلاثة جنود‏.‏
ويضيف محمد المنيعي‏:‏ الجيش يقدر سيناء ومواطنيها المصريين ويعرف جيدا وطنيتهم وماقدموه من تضحيات للبلاد وتجلي ذلك في التعاون معه أثناء الاستنزاف وحرب اكتوبر المجيدة ولذلك فأول طلبات الثوار في أثناء اشتعال الثورة هو إبعاد كل قوات الداخلية والابقاء علي أي قوات للجيش‏.‏
يقول مصطفي سنجر‏:‏ إذا كان الجيش يقوم بمهمات تنموية وزراعية وخدمية في مناطق عدة من مصر فلماذا لايقوم بها في سيناء وإذا كانت معاهدة السلام ستمنع ذلك فيجب الغاؤها أو علي الأقل اعادة النظر في البنود الخاصة بتواجده في سيناء وبانشاء مشروعات تنموية حتي يجد الناس متسعا لفرص العمل والرزق ولماذا كانت المشروعات التي اقيمت علي أرض سيناء ونفذت سريعا هي التي تخدم الكيان الصهيوني مثل الكهرباء والاسمنت والغاز‏.‏ وإذا كانت رغبة اسرائيل وخوفها من وجود كيانات بشرية بناء علي تنمية تحدث في سيناء فهو مايدعونا الي المطالبة بالغاء المعاهدة لأن اسرائيل لو كانت تريد سلاما حقيقيا فلماذا تخاف من شعب مسالم لم يبدأ عدوانا عليها في كل الحروب وتخاف من تنميته اقتصاديا وعلي الحكومة المصرية أن تعرف أن حماية مصر تقوم علي تنمية سيناء زراعيا وصناعيا وتحقيق الرخاء فيها وهو ماسيعطي فكرة للرأي العام الدولي اننا نفكر في التنمية في المقام الاول ويؤكد‏:‏ مصطفي فتحي أن المواطن السيناوي لديه رفض كامل لمعاهدة كامب ديفيد لتأثيرها السلبي علي كل مناحي الحياة بداية من نشاط تنموي أو تواجد جيش يستطيع تعقب الخارجين علي القانون في الجبال وهو مالاتستطيعه قوات الشرطة التي ترفض تملك المواطن السيناوي للأرض وتصوره علي انه فاقد الأهلية أو خائن سيقوم لبيعها لإسرائيليين‏.‏
ويتحدث محمد المنيعي عن مطالب السيناويين قائلا‏:‏ يجب السماح علي الأقل بتملك الأرض المنزرعة والتجنيد في الجيش منبها الي أن الشباب صغير السن‏.‏من‏51‏ سنة الي‏02‏ عندما شاهدوا طلائع الجيش التي دخلت لملء الفراغ الأمني حاليا هربوا منها خوفا من أن تكون قوات شرطية أكثر قمعا‏.‏ وينبه حسني قمبز الي أن المواطن الحدودي هو الأولي بالتجنيد في الجيش لترسيخ الوطنية في نفسه وأيضا حتي يكون علي معرفة باستخدام السلاح تحسبا لأي طارئ‏.‏
ويضيف متفقا مع خليل السواركة في عدم اختزال سيناء كلها في مطالب أمنية باخراج المعتقلين سياسيا فقط‏.‏