هذه هي مطالب الشعب من الحكومة أيا كان تشكيلها: { عودة غزو الصحراء المصرية, وإعادة تشكيل منظومة الزراعة بالعودة بالبيت الريفي إلي سابق عهده مكتفيا ذاتيا ويبيع الفائض من انتاجه, واتاحة الفرصة للأسر المصرية القادرة لتملك10 أفدنة لكل اسرة ومضاعفاتها لإعادة القطاع الزراعي المنتج. { البحث عن مصادر مائية جديدة وترشيد استخدام المياه في الأراضي القديمة واستنباط أصناف غير شرهة في استخدام الماء, وذلك لزراعة جميع أراضي مصر القابلة للزراعة, واستكمال تنفيذ مشروع تنمية سيناء وتوصيل المياه إلي وسط سيناء وتنفيذ مشروع قناة الوادي الجديد لزراعة4 ملايين فدان. { تعيين مسئول عن الشئون الإفريقية وإعادة فتح مقار شركة النصر للتصدير والاستيراد بالدول الإفريقية وتنشيطها. { أن تكون اولويات وزارة البيئة نقل المصارف التي تصب في البحيرات الشمالية إلي مناطق صحراوية لزراعة آلاف الافدنة بعد إعادة معالجتها وتطهير البحيرات وفتح البواغيز لدخول مياه البحر وإيقاف الصرف علي النيل من جميع المصادر فورا, ومنع أي مصادر للتلوث تؤثر علي صحة المصريين. { الشروع فورا في إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل جهاز سلامة الغذاء حتي نتيح غذاء آمنا للشعب ونمنع الأمراض الناتجة عن التلوث. { أن تكون مهمة وزير الشباب تنفيذ مشروع الشجرة الطيبة الذي وافقت عليه حكومة الدكتور كمال الجنزوري واوقفه د.عاطف عبيد لإنشاء250 قرية تكنولوجية جديدة سنويا بالجهود الذاتية للشباب وبدعم من اجهزة الدولة لاستصلاح5.2 مليون فدان في عشر سنوات وإسكان وتشغيل اكثر من4 ملايين شاب وهذا المشروع موجود لدي مركز بحوث الصحراء. { أن تكون مهمة وزير الإسكان ان يقوم باكبر مشروع لإنشاء مساكن للشباب والطبقة المتوسطة تتحمل فيه الدولة ثمن الأرض والمرافق بالكامل كحل لكل فرد في الشعب في اراضي مصر ومرافقها. { إنشاء مركز معلومات لنهر النيل لتحديد إيراد النهر اليومي ورصد أي منشآت علي النهر في دول المنبع وتحديد تأثيرها علي ايراد النهر ورصد مصادر التلوث علي النهر تمهيدا لإزالتها. { إعادة وزارة التموين لكي يكون من أولوياتها تحديد هامش ربح لا يزيد علي عشرين في المائة للتجار. { طرح رخص الاستيراد في مزاد علني لضمان الشفافية وتوفير دخل اضافي لخزينة الدولة ولمنع الفساد والاحتكار. { إعادة تثمين الأراضي علي المشروعات التي نفذت بغير تطبيق قانون المزايدات. { إعادة تطوير الشركات المصرية العملاقة مثل شركة المحلة ووضعها في مجال المنافسة مع الشركات العالمية. { ربط مصانع النسيج بخطة واضحة لإنتاج القطن لتوفير الغزول لها. { تطبيق قانون الضريبة التصاعدية. { توحيد جهة تحصيل الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي وإعادة دوره المحوري في التنمية الاجتماعية, وهذه الزكاة قد بلغت قيمتها الآن6 مليارات جنيه ويتصارع عليها أكثر من جهة, وهذه الزكاة يمكن ان تحل مشاكل الشباب والطبقة الفقيرة دون عبء علي ميزانية الدولة. { وضع قانون لتجريم الدروس الخصوصية ضمن برنامج لإصلاح التعليم. { في مجال الصحة: تطبيق نظام التأمين الصحي علي جميع المصريين كما هو الحال في البلاد المتقدمة بحيث يضمن كل مواطن الحصول علي افضل خدمة في أحسن المستشفيات. { تخصيص10% من ميزانية الدولة للتعليم والبحث العلمي. ووضع خطة قومية للقضاء علي الأمية في3 سنوات. د.مصطفي سعيد مركز بحوث الصحراء