العادلي مطلوب للمحاكمة

عزت عبد المنعم فجأة ودون مقدمات وخلال حشود يوم الغضب‏,‏ وفي ذروة المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين‏,‏ وبمجرد أن بدأت طلائع الجيش في الظهور انسحب رجال الأمن من كل مواقعهم في دقائق من الشارع. والأقسام والسجون وحتي المرور والمطافي‏,‏ وبالتزامن خرج البلطجية والمسجلون الخطيرون ليعيثوا في الأرض فسادا ويروعوا الأمنين ويضعوا مصر في مواجهة ليالي سوداء وما وقع لابد أن هناك مسئولا عنه يجب محاسبته ومعاقبته علي ما اقترفه من إثم وخيانة عظمي لهذا الوطن‏.‏
بداية يقول زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة‏:‏ إن الفراغ الأمني الذي وقع كان كارثة‏,‏ وقد يكون هذا الفراغ متعمدا لأن المسجون ليس من السهل الدخول إليها وفك أسوارها ومتاريسها‏,‏ فكل مسجون له حجرة ومن الصعب الهروب‏,‏ فهذه خطة مدبرة لإشاعة الفوضي بين الناس ونتج عنها تكدير الأمن علي مستوي الجمهورية‏,‏ واستغل المساجين ذلك وهي خطة متزامنة مع ما حدث في العراق ودخول أمريكا لها‏,‏ حيث تمت هذه الفوضي وتم سحب رجال الشرطة مرة واحدة‏,‏ كما حدث في مصر في الفترة الأخيرة‏,‏ وهو سيناريو يستهدف البلبلة‏,‏ وهو يمثل خيانة كبري للوطن‏,‏ ويجب إحالة المسئولين عنها للمحاكمة العاجلة‏,‏ والجريمة تشكل خيانة الوطن وتكدير الأمن العام ولو ثبتت تصل عقوبتها إلي الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام‏.‏
وأتعجب لتعدي البلطجية ومن خرجوا من السجون من التعدي علي المحاكم وإحراق بعضها وهو ما سيؤدي إلي ضياع الحقوق‏,‏ خاصة المدنية‏,‏ فهو هناك شيك بمليون جنيه علي آخر أو نزاع علي أرض بين شخصين‏,‏ أو نزاع علي ملكية عقار وتم إحراق ملف القضية ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل يقول‏:‏ إنه يجب محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق علي ما ارتكبه‏,‏ فقد نفذ مخطط الفوضي الخلاقة الأمريكية‏,‏ كما جاء في السيناريو الخاص بها‏,‏ وقراره بسحب قوات الشرطة لم يكن علي سبيل الاستعلاء‏,‏ ولكنه نفذ الدور المرسوم له وفقا للمخطط الأمريكي لكي يعطي الفرصة لحرق السجون وإخراج المساجين‏,‏ وكذلك بالنسبة لأقسام الشرطة بسرقة السلاح منها وحرقها لتغييب الأمن عمدا لإثارة حالة من الخوف والهلع والفوضي التي شملت مصر كلها‏,‏ وبالتالي فهذا الرجل يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمي‏,‏ ويجب ألا تتوقف المحاكمة عليه فقط‏,‏ ولكن أيضا لابد أن تشمل كبار رجال الداخلية الذين غاب عنهم الحس الوطني‏,‏ ولم يستشعروا المسئولية الوطنية تجاه أمن مصر الداخلي‏,‏ ويجب أن تمتد المحاكمات لتشمل أيضا رجال الأعمال الذين تملقوا حول الحكومة السابقة‏.‏
ويري سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين السابق أن الفوضي الأمنية كانت متعمدة ومنظمة القصد منها إيجاد أزمة تصرف الأنظار عن الانتفاضة وإخراج المساجين علي مستوي الجمهورية بشكل واحد‏,‏ ولا يمكن أن يتم إلا من خلال وزير الداخلية‏,‏ فرجال الشرطة للمرور وحماية المساجين والأمن النظامي لم يكونوا في المظاهرة ولا علاقة لهم بالمظاهرات‏,‏ فهناك عتاة المساجين وأرباب السوابق الذين تم إطلاقهم وإجبارهم علي الهروب من السجون والأقسام‏,‏ فالأمر واضح ويتطلب ضرورة المحاكمة للمسئولين عنه‏,‏ فهناك جريمة قامبها مسئولو الأمن تتمثل في اعتداء علي النظام العام والأمن وهذا يستحق أقصي العقوبات‏,‏ فأنا أطالب بمحاكمة العادلي باعتباره رأس الأمر والمتسبب في الفوضي التي وقعت‏.‏
عبدالمنعم الأعسر رئيس حزب الخضر يطالب بمحاكمة من أعطي الأمر للشرطة بالانسحاب باعتبارها جريمة خيانة عظمي أدت إلي إثارة البلبلة في الشارع وتخويف المواطنين‏,‏ ويجب أن تقوم الجهات القضائية بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المسئولين عنه‏.‏
السفير السابق بوزارة الخارجية محمد هنائي عبدالهادي يقول‏:‏ إنه يجب محاكمة المسئولين عن انسحاب الشرطة والذي أدي إلي خراب كبير‏,‏ وهذا يبدو أنه مخطط ومن أصدر أوامر الانسحاب‏,‏ يجب محاكمته فورا‏,‏ والمسئول عن ذلك هو حبيب العادلي وزير الداخلية‏,‏ أما علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني فيري أن ما جري مؤامرة متعمدة لإحداث فوضي وإشعار الناس بأن المطالبة بالحقوق ستوجد فوضي‏,‏ ومن هنا لابد من محاكمة المسئولين الأمنيين‏.‏