العمالة المصرية في المقدمة‏!‏

في محاولة لتقريب وجهات النظر وتذليل كل العقبات أمام المصريين العاملين بالكويت‏..‏ فضلا عن فتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين‏..‏ أكد السفير محمود عبد الحكم مساعد وزير الخارجية أنه سوف يتم الافراج عن المصريين المسجونين بالكويت بعد انقضاء نصف المدة‏,‏ وكذلك حل جميع مشكلات العمالة‏.‏ وفي هذا الإطار جاء الاتفاق علي إنشاء اللجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة والتي عقدت أول اجتماع لها في الكويت في بداية شهر ديسمبر الحالي والتي تم خلالها بحث جميع التسهيلات والمساعدات التي يقدمها الجانب الكويتي للعمالة المصرية الموجودة علي أرض الكويت‏.‏
ويقول السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج والذي ترأس الوفد المصري خلال هذه الاجتماعات ان المقابلات التي أجريت مع كبار المسئولين في وزارات الخارجية والشئون الاجتماعية والعمل والصحة والداخلية كانت هناك إشادة كبيرة جدا من هؤلاء المسئولين بالعمالة المصرية الموجودة في دولة الكويت الشقيقة ودورها المتميز في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد‏,‏ حيث يوجد نحو‏600‏ ألف مواطن مصري مقيمين يعملون في جميع التخصصات أطباء ومهندسين ومحاسبن ومحامين ومدرسين ويمثل القضاء المصريون المعارون نحو‏50 من عدد العاملين في سلك القضاء في دولة الكويت‏.‏
وأوضح السفير محمد عبدالحكم انه خلال اجتماعات اللجنة تم بحث التسهيلات والمساعدات التي يقدمها الجانب الكويتي لمصر وللعمالة المصرية حيث استجاب المسئولون الكويتيون لكل الطلبات والمقترحات التي قدمتها من أجل إبادة تلك المساعدات وتم حل المشكلات الخاصة بإقامة العمال المصريين هناك‏,‏ وفي هذا الصدد تقدم مساعد وزير الخارجية بالتعبير عن الشكر والتقدير للجانب الكويتي لتفهمه الكامل واستجابته السريعة لمقترحات الجانب المصري حيث وعد بعدم ترحيل العمال المصريين الذين تم إحضارهم عن طريق شركات وهمية ومخالفة للقوانين الكويتية‏,‏ كما وعد بإعطائهم فرصة لتقنين أوضاعهم تتراوح بين ثلاثة إلي أربعة أشخاص ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل‏,‏ كما وافق الجانب الكويتي علي تقديم جميع التسهيلات اللازمة والخاصة بإقامة المواطنين المصريين واختصار الأوراق ومراحل الإجراءات الخاصة بالاقامة‏,‏ وهذا تقديرا للعلاقات المتميزة القائمة بين مصر والكويت علي جميع المستويات حكومة وقيادة وشعبا‏.‏
ويشير السفير عبد الحكيم إلي الاستجابة السريعة للجانب الكويتي للطلب الذي تقدم به خلال الاجتماعات بقيام السلطات الكويتية بالإفراج عن المسجونين المصريين ممن قضوا أكثر من نصف مدة العقوبة في السجون الكويتية‏,‏ كما أبدي الجانب الكويتي حرصه علي التعاون في حل مشاكل البطاقات المالية للعمالة المصرية وكذلك المشكلات القائمة بين بعض العمال وبعض أصحاب العمل‏.‏
ويقول عبد الحكم إنه تم خلال اللجنة أيضا تم بحث التعاون الصحي والدوائي بين مصر ودولة الكويت وتم الاتفاق علي زيادة وتدعيم هذا التعاون خلال الفترة المقبلة‏,‏ كما تم بحث زيادة السياحة العلاجية الوافدة من الكويت إلي مصر‏,‏ وهذا في ضوء تطور القطاع الصحي في مصر‏.‏
وكذلك في ضوء التسهيلات التي تقدمها المستشفيات المصرية لأبناء الدول العربية الشقيقة‏.‏
وأضاف أنه تم الاتفاق علي عقد الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الكويتية في ديسمبر العام المقبل بالقاهرة‏.‏