بحثا عن الحقيقة‏..‏ فيما قاله أحمد عز

يقول الجميع أو يتقولون بأن الاستاذ احمد عز كان المدير العام لمطبخ الوطني في انتخابات‏2010.‏ ولست ادري لماذا تحمس احمد عز علي غير العادة المعتادة للكتابة الشديدة الطول والكثيرة الحماس دفاعا عما كان في الانتخابات ربما دفاعا عن النفس وربما حماسا لنفسه اذ يكاد ان يؤكد أنا الذي فعلتها فيكسب بذلك من تبقي من معترضين او مترددين ازاءه من ابناء حزبه‏.‏ وعلي أية حال هذا حقه‏,‏ وإن كان قد تزيد في استعمال الحق‏,‏ فما كان لاحد غيره ان ينال ثلاث صفحات كاملة الحقها بملحق في نصف صفحة ليشرح ويوضح ويؤكد كيف ان حزبه نال ما استحق والآخرون جميعا نالوا ما استحقوا‏.‏
واذا كان البعض قد كتم تحفظه علي هذه المساحات‏.‏
وعلي أيه حال اكد احمد عز وبحماس ان الحقيقة تنحاز اليه وان الانتخابات نظيفة‏,‏ نزيهة‏,‏ شفافة‏,‏ وأحسن من كده مفيش بينما اكدنا نحن المكابرين والكذابين والذين يتسترون بادعاءات التزوير وافتقاد الشفافية ان الانتخابات لم تكن كذلك وتجاسرنا بالتأكيد علي انها أسوأ انتخابات في تاريخ الحياة النيابية المصرية‏.‏
فأين الحقيقة؟ هل يقسم كل منا علي المصحف الشريف علي صدق أقواله؟ أم هل نظل نتشاءم حول الأمر؟ والأوفق هو ان نبدأ بأن نسأل انفسنا ما معني كلمة الحقيقة؟‏.‏
والحقيقة من الحق والحق اسم من اسماء الله الحسني‏,‏ وتعني الثابت بلا اي شك فيه وفي قوله تعالي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون‏.‏
وفي المعجم الوسيط الحقيقة هي الشئ الثابت يقينا وعند ابن رشد في تهافت التهافت المراد بها الممتلك للحق وفي المعجم الفلسفي الشيء الثابت الذي اقر حال الاستعمال وهو أداة المساواة بين القول والواقع فما يستطيع العقل ان يقر انه موجود فهو موجود فعلا‏.‏
فتعالوا وبعيدا عن الاقتتال اللغوي لنسأل هل الثابت الذي لاشك فيه يقينا والممتلك للحق فعلا وما يقر العقل بوجوده فعلا هو ان الانتخابات الاخيرة كانت نزيهة وشريفة ونظيفة وشفافة؟ ام غير ذلك؟
ولكي نزيد الامر ايضاحا نسأل هل الفعل الانتخابي في الواقع الواقعي كان فعلا كما صوره احمد عز في مقالاته المسهبة؟ ام شابته مبطلات؟ والمبطلات امر معروف حتي في العقيدة الدينية وفي الفلسفة والمنطق‏.‏
فلقد يصوم الصائم ممتنعا فعلا عن الطعام والشراب ويبطل صيامه بفعل مصاحب كأن يسرق او يرتكب اثما ايا كان نوعه وكذلك من يؤدي الصلاة بغير وضوء‏.‏
فهل شابت الانتخابات مبطلات عديدة‏..‏ والاجابة عندي نعم وهي كذلك عند كثيرين جدا‏.‏
ونبدأ بالحديث عن بعض المبطلات التي اعتقد قد رتبت ترتيبا غير متقن قبل الانتخابات واسهمت فيها دوائر عديدة من رؤساء لجان تم اختيارهم بمعرفة جهة الادارة لان اللجنة العليا للانتخابات لاتمتلك آليات الاختيار وايضا رجال امن‏,‏ ومحافظون وآخرون كثيرون‏.‏
ومن مبطلات الانتخابات الانفاق الزائد والذي تجاوز عشرات الملايين في الدائرة الواحدة‏,‏ واسأل الاستاذ احمد عز هل تجاوز الانفاق في اغلب الدوائر وفي دائرته شخصيا الحد القانوني ام لا؟
والبلطجة هي ايضا من المبطلات واعود لأسأل اعترف الاستاذ احمد عز بوجود العنف والبلطجة‏,‏ وكذلك اعترفت اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ واعترفت الصحف جميعا وهناك ملايين من الشهود‏.‏
ولكن كم بلطجي قبض عليه‏,‏ وكم منهم حوكم؟ وهل استخدم نواب الوطني الفائزون الانفاق الزائد والبلطجة ام لا؟ وهل حقق احد في ذلك؟ الجريمة وجدت وتكررت واقررتم بها والفعل المؤثم تحقق والشهود شاهدوا وافلت المخطئون‏,‏ فلأية مصلحة؟
وهل تحقق احد من مدي تأثير ذلك علي صحة الحقيقة التي اكدها الاوركسترا الاعلامي المصاحب لتصريحات قادة الحزب الوطني وكتابتهم؟
وآلاف من الشهود شاهدوا تدخلا امنيا‏,‏ ودخولا الي لجان التصويت ولجان الفرز وتدخلا في ذلك كله‏,‏ وواحد من رجال الامن تجاسر فاعتدي علي مستشار فكيف تجاسر؟ ولماذا؟ وبمن احتمي؟ وممن تلقي الامر؟ هل تحقق احد من ذلك؟ وهل تيقن احد من ان كثيرين مثله فعلوا مثلما فعل ربما في اغلب اللجان ولكن ليس مع احد المستشارين فأفلتوا ولم يمسسهم سوء‏.‏
ومن المبطلات ايضا والتي اعدت مسبقا كان قانون تشكيل وصلاحيات وآليات اللجنة العليا للانتخابات التي اتت من البداية مقلمة الاظافر وغير ممتلكة لآليات تمكنها من إشراف حقيقي ومن فعل حقيقي‏,‏ فالانفاق المجنون تم دون رادع واريد ان يدلني الاستاذ احمد عز علي مرشح واحد عوقب او حتي عوتب علي الانفاق الزائد‏,‏ فاللجنة كانت مجردة من ممكنات الفعل ومن ممكنات اتخاذ القرار الحاسم لردع المخالف لحظة وقوع المخالفة واحيل الامر كله للنائب العام الذي يجد نفسه علي الفور امام سيد قراره‏.‏
وهو يزهو ايضا بأن اللجنة ابطلت‏1053‏ صندوقا انتخابيا من اجمالي‏40‏ ألفا‏..‏ والنسبة كبيرة جدا بما يوحي بان التزوير كان كبيرا جدا ولكن من يزعم ان الغاء صندوق يعني الغاء التزوير؟ ألف صندوق اكتشفوا فكم ألف اخري افلتت؟ وهل سأل احد كيف امتلأت الصناديق باصوات باطلة؟ او سأل من فعلها؟ او سأل لمصلحة من؟ ومن المبطلات الجسيمة لجوء الحكومة والحزب الحاكم الي تحدي احكام مجلس الدولة بحجة ان الاستشكالات مسموح بها قانونا‏.‏
لكن الجميع يؤكدون ويا للدهشة ان هذا تحايل علي القانون‏,‏ فكيف تسمح الحكومة وحزبها الحاكم بأن يتم التحايل باسمهما لاهدار احكام قضائية واجبة النفاذ؟ إلا انه تحايل غير محمود العاقبة ويفقد الجمهور ثقته في القضاء وفي الحكومة والحزب الوطني معا‏.‏
كما يدلل الاستاذ احمد عز علي نزاهة الفعل الانتخابي بسقوط رموز منه بينما يتخذها البعض دليلا علي تصفية حسابات شخصية وحزبية ويحكون حكايات لاتنتهي‏.‏
والمبطلات لاتنتهي لكن المسموح لنا هو هذه المساحة فقط وليس اكثر فلسنا من اصحاب الدكان‏.‏

المزيد من مقالات د. رفعت السعيد