دخلت المعركة السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين حيز التنفيذ, حيث أشهر الجمهوريون جميع أسلحتهم من أجل معركة إسقاط الرئيس الأمريكي أوباما ووقف عمل الحكومة الفيدرالية. ومع بدء ولاية الكونجرس الجديد بعد غد, توعد الجمهوريون- الذين حسنوا مواقعهم داخل السلطة التشريعية بعد سيطرتهم علي مجلس النواب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي الكونجرس- بأنهم سيكونون لأوباما بالمرصاد. جاء ذلك في الوقت الذي وصف فيه رئيس لجنة مراقبة البيت الأبيض والإصلاح الحكومي الجمهوري داريل عيسي إدارة أوباما بأنها من أكثر الإدارات فسادا في التاريخ. ومع اتجاه أنظار السياسيين إلي الانتخابات الرئاسية المقررة في 2012, ينوي الجمهوريون الدخول علي الفور في مواجهة مع الرئيس حول قانون الرعاية الصحية, فهم يريدون إعادة التصويت عليه في مجلس النواب في يناير الحالي لإلغائه, حتي قبل أن يلقي أوباما الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد في نهاية الشهر. وسيتطرق الجمهوريون أيضا إلي موضوعي الدين العام والعجز في الموازنة الذي بلغ 1.3 تريليون دولار, ومن المتوقع أن تظهر بدايات العراقيل الجمهورية خلال مناقشات الموازنة القريبة. ومن جانبه, شن النائب الجمهوري داريل عيسي- في حديث مع شبكة سي إن إن- هجوما علي ما سماه البيروقراطية والهدر في الإدارة المالية للدولة, مؤكدا اعتزامه تقديم سلسلة من الاقتراحات للحد من النفقات, ووصف عيسي أوباما بأنه أحد أكثر الرؤساء فسادا. بينما أكد فرد ابتون رئيس لجنة التجارة والطاقة أنه سيتم تشديد الرقابة لخفض الإنفاق الأسبوعي. وأكد في حديث لشبكة فوكس الإخبارية أن لجنته ستجري تصويتا حول إلغاء خطة أوباما للرعاية الصحية قبل خطاب حالة الاتحاد. إلا أن تيم كاين زعيم الحزب الديمقراطي قال إنه علي الرئيس أن يأخذ العمل علي خفض العجز علي محمل الجد.وأضاف أن أوباما سيقدم خطته الخاصة بذلك, وسنري إن كان الجمهوريون ينوون بالفعل الحد من قدرات الحكومة, وهم علي كل حال لم يفعلوا ذلك في عهد جورج بوش. وقد اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي تيم كاين أن الاحتمال ضئيل جدا في أن يواجه الرئيس باراك أوباما تهديدا من مرشح ديمقراطي آخر للحصول علي ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تركز أول المعارك بين الجانبين في2011 علي ما إذا كان يجب رفع سقف أو الحد الأقصي للدين لتمويل الاقتراض الاتحادي. وقال الجمهوري مايك كيلي إن رفع سقف الدين بالنسبة له يمثل عملا غير مسئول علي الإطلاق.