تتبوأ العدالة الاجتماعية مكانة متقدمة في أولويات السياسات الاقتصادية, التي تستهدف مصر تحقيقها في خلال المستقبل القريب والمنظور, ويتضح هذا المعني بجلاء في الخطاب الذي ألقاه الرئيس حسني مبارك في افتتاح المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني. ومن ثم فإن كل التكليفات التي حددها الرئيس للحزب وحكومته وهيئته البرلمانية تتبلور في التحليل النهائي حول ضرورة توخي تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها الأسلوب الناجع للارتقاء بمستوي حياة ومعيشة المواطنين, وهو ما يحشد القوي تحت المظلة الوارفة للعدالة, لإنجاز المهام الوطنية وصولا للتقدم والنهضة. وانطلاقا من هذا المعني فإن العدالة الاجتماعية تحقق هدفا اقتصاديا وسياسيا بالغ الأهمية يتمثل في سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء, وتعد هذه الفجوة من أبرز المشكلات التي يعاني منها العديد من دول العالم, وليس أدل علي ذلك من أن دراسات شتي تشير إلي أن دولا آسيوية تحقق اقتصادياتها تقدما ملحوظا مثل الهند, لكنها تواجه هذه المشكلة, ويحذر الخبراء من أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء قد تعرقل مسار النمو الاقتصادي, ذلك أنها تسبب توترات واضطرابات اجتماعية. وهنا يتعين تأكيد أن العدالة الاجتماعية تمثل محورا أساسيا من محاور الفكر والثقافة المصرية منذ فجر النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر, وكان رافع الطهطاوي رائد النهضة الثقافية المصرية يلح إلحاحا نبيلا وعظيما علي أهمية العدالة الاجتماعية, وقد نهج نهجه معظم المثقفين والكتاب, وفي مقدمتهم الدكتور طه حسين. ومعني هذا أن العدالة الاجتماعية تقترن اقترانا وثيقا بالثقافة المصرية الحديثة والمعاصرة, ذلك أن مصر تسعي دوما إلي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين, وهذا تحديدا ما يفصح عنه خطاب الرئيس أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني. إن المسيرة المصرية تمضي إلي الأمام تحت المظلة الوارفة للعدالة الاجتماعية.