شهدت لجنة الإسكان والتنمية العمرانية برئاسة المهندس أحمد عز أمين التنظيم وبحضور وزراء: الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية مواجهة ساخنة بين الأعضاء والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان حول مشكلة مواسير الأسبستوس ومدي صلاحيتها واحتمالات إصابة المواطنين بالأمراض المسرطنة نتيجة استخدامها منذ الستينات. وأوضح وزير الإسكان أنه لا يمكن دخول مياه الصرف الصحي علي مياه الشرب, مؤكدا أن مادة الاسبستوس تصيب المواطن بأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي, ولكنه نفي تأثيرها علي المياه, وأقر الوزير بأن التأثير الوحيد لها يكون علي العاملين في تصنيعها. وأعلن أنه تم وقف إنتاج هذه المواسير وسيتم تغييرها. وأكد المهندس أحمد عز استمرار التزامات الحزب الوطني في توصيل المياه وخدمات الصرف الصحي بجودة عالية للمواطنين. وطلب من أعضاء اللجنة الموافقة علي جودة مياه الشرب وسلامتها فوافق النواب بالإجماع. وفي مواجهة ساخنة أخري حول تراخيص البناء علي الأراضي الزراعية كان هناك إصرار من الأعضاء والنواب علي ارتفاع رسوم التراخيص وزيادتها وعدم استطاعة المواطن في الريف دفعها, الي جانب عدم مواءمة الشروط الخاصة بارتفاعات البناء في الريف والمطالبة بزيادة هذه الارتفاعات. وواجه أحد النواب وزير الإسكان بقوله إن المخططات الاستراتيجية الخاصة بالقري تتم داخل المكاتب الأستشارية وليس علي أرض الواقع, بينما نفي الوزير ذلك, مؤكدا أن غالبية القري يتم التخطيط فيها بالتعاون مع الأهالي. وأعلن اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار أكثر من110 آلاف تصريح للبناء في الريف. وأشار إلي أن المخططات الإستراتيجية تم الأنتهاء منها في660 نجعا وقرية في6 محافظات وأن التخطيط العمراني بالكامل سينتهي قريبا. وأقر بزيادة المبالغ المخصصة لرسوم الترخيص للبناء مشيرا إلي أنه طالب المحافظين بضرورة خفضها بما يناسب المواطنين في هذه القري. وأكد أن الشروط البنائية للقري سوف تكون في أيدي المجالس المحلية في نهاية2010, مؤكدا أن المخالفات التي تمت في الفترة الماضية لا تتجاوز10% من البناء العشوائي في الريف.