بين باريس ودمشق‏....‏ معادلة صعبة ومأزق محير‏

موضوع احتل مكانا بارزا في الدبلوماسية الفرنسية علي أعلي المستويات في الفترة الأخيرة‏...‏ خاصة بعد أن أصبح هذا الملف من الاختصاص المباشر لقصر الاليزيه‏...‏ أو بمعني أصح الرئيس نفسه‏. وذراعه اليمني‏...‏ كلود صبيان أمين عام القصر‏..‏ والمبعوث المفضل لدي الرئاسة السورية‏..‏ منذ إعادة شيء من الدفء إلي العلاقات الفرنسية السورية قبل عامين ونصف تقريبا‏...‏ ربما نظرا لحساسية الأوضاع‏...‏ وانطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يحظي بها ملف لبنان لدي فرنسا‏...‏
وثانيا‏...‏ بعد أن عادت الأوضاع في لبنان إلي التأزم الخطير الذي يهدد بالانفجار في أية لحظة‏...‏ وبالعودة مرة أخري إلي الأيام والسنوات السوداء من منتصف السبعينيات إلي أوائل التسعينيات‏..‏ ومن هنا كانت كوكبة القيادات السياسية اللبنانية التي توافدت علي فرنسا‏,‏ وعلي قصر الاليزيه واختتمت بزيارة رئيس الوزراء سعد الحريري‏...‏ ثم كانت زيارة الرئيس السوري بشار الاسد للعاصمة الفرنسية‏...‏ ولقاءاته مع الرئيس ساركوزي‏,‏ ومع رئيس الوزراء فرانسو فييون‏..‏ مع استبعاد أو تجاهل وزيرة الخارجية ميشيل اليوماري‏...‏
وقد جاء بيان الإليزيه واضحا حول مباحثات الرئيسين الفرنسي والسوري‏..‏ ومحددا حاسما حول ثوابت فرنسا‏,‏ فأعلن البيان أن الرئيس ساركوزي تناول بصفة خاصة الوضع في لبنان‏...‏ الذي يتابعه بقلق‏..‏ بسبب التوترات الحاصلة حول نشاط المحكمة الخاصة‏...‏ التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي‏,‏ وأنه أكد تمسك فرنسا باحترام تفويض المحكمة‏...‏ وباستقلالها‏...‏ وأعرب عن الأمل في أن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية من أن تمارس بفاعلية مسئولياتها في خدمة لبنان وكل اللبنانيين‏,‏ وأكد التزام فرنسا بأمن لبنان‏...‏ عبر مشاركتها في القوة الدولية هناك‏.‏
كلام واضح ومحدد لا لبس فيه‏...‏ في بيان مختصر حول المباحثات‏..‏
الرئيس السوري بشار الأسد من جانبه خرج يعلن أن كل الأشخاص ليس لهم مصلحة في فتنة في لبنان‏..‏ وأكد في نفس الوقت أن ما نريد أن نقوم به وناقشناه اليوم‏...‏ وناقشناه سابقا مع السعودية‏..‏ هو كيف نستهل الأفكار‏,‏ التي تطرح لبنانيا لكي نري أين نذهب في هذه الأفكار من خلال الإجراءات‏..‏ الحل هو حل لبناني‏..‏ وليس حلا سوريا ولا فرنسيا ولا سعوديا‏...‏ ونحن انطلاقا من السيادة واحترام الاستقلال اللبناني لا نريد أن نتدخل‏...‏ ولن نتدخل في هذا الموضوع
سوريا إذن لا تريد حدوث فتنة في لبنان‏...‏ وهو نفس ما تريده فرنسا‏,‏ وتعمل من أجله‏..‏ فالتهدئة هي المطلب والمقصد المشترك فرنسيا ولبنانيا‏..‏ بل لنقل أيضا إقليميا ودوليا‏...‏ ولكن الفارق والخلاف يكمن‏..‏ في كيفية الوصول إلي هذه التهدئة‏..‏ وتجنب حدوث فتنة‏..‏ ليست من مصلحة أحد بكل تأكيد لا في الداخل ولا في الخارج‏..‏
في المنظور السوري‏...‏ من الواضح علي ما يبدو‏..‏ أن الفتنة يمكن أن تحدث‏...‏ إذا ما مضت المحكمة الخاصة أو الدولية في طريقها‏..‏ وأصدرت قرارها الظني‏...‏ قرار الاتهام‏...‏ الذي تسربت معلومات عنه‏...‏ تكاد تؤكد أنه سيشير بصفة خاصة‏..‏ إلي ضلوع عناصر من حزب الله‏...‏ في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري‏,‏ نقول عناصر من حزب الله‏...‏ وليس حزب الله التنظيم‏...‏ وتشير مصادر دبلوماسية‏.‏ إلي أن الأسد سعي خلال زيارته ومباحثاته‏...‏ إلي تمرير هذه الرسالة‏...‏ وتجنب حدوث الفتنة‏...‏ من خلال إلغاء المحكمة الدولية‏...‏ أو وقف صدور قرارها الظني‏...‏
ويأتي هذا المسعي‏..‏ أولا تحقيقا لرغبة حزب الله‏...‏ التي تتلاقي مع الرغبة السورية‏...‏ خاصة أننا لا ننسي أن أول تسريبات عن التحقيقات الدولية الجارية منذ سنوات‏...‏ قد أشارت بأصابع الاتهام‏...‏ إلي شخصيات سورية‏..‏
وثانيا‏:‏ انطلاقا من فكرة التشكيك في صلاحية المحكمة ومصداقيتها‏...‏ التشكيك في مسألة التنصت علي تليفونات أعضاء من حزب الله‏..‏ نتيجة لاختراق عملاء إسرائيل لهذه الشبكة وسيطرتها عليها‏...‏ الأمر الذي تكون له انعكاساته المباشرة علي مجري التحقيق‏...‏ ثم قضية شهود الزور‏...‏ وأخيرا ما أثاره حسن نصر الله من أن نائب رئيس المحكمة قد باع وثائق التحقيق بمبلغ‏50‏ ألف دولار‏...‏ وأن أحد المشترين أعطي هذه الوثائق إلي حسن نصر الله‏..‏
غير أن رد الإليزيه ورسالته‏...‏ جاءت واضحة حازمة لا لبس فيها‏...‏ ومؤكدة لثوابت الموقف الفرنسي‏.‏ القائم علي أن المحكمة باقية؟‏...‏
وزيرة خارجية فرنسا ميشيل أليوماري أكدت للسفراء العرب المعتمدين لدي فرنسا في لقائها معهم أخيرا علي غداء عمل‏..‏ الموقف نفسه بمعني تمسك فرنسا بسيادة لبنان واستقلاله‏..‏ ومساندتها لعمل المحكمة الخاصة من أجل لبنان‏..‏ وشددت علي ضرورة أن تعمل لبنان بكل استقلالية في إطار من احترام واستقلالية العدالة الدولية‏...‏ وعلي أن تعمل في خدمة العدالة ومكافحة اللاعقاب‏...‏ فالمحكمة وفق المنظور الفرنسي‏..‏ بل ومنظور المجتمع الدولي‏..‏ سلطة قضائية أنشئت بقرار أممي‏..‏ وبدعم من قرار للحكومة اللبنانية‏..‏ وهي ككل سلطة قضائية تعمل في خدمة العدالة ومحاربة اللاعقاب‏.‏
الرئيس ساركوزي في نفس الوقت‏..‏ يريد بأي ثمن الحيلولة دون حدوث السيناريو الأسوأ‏..‏ فحزب الله الذي يعتبر ان القرار الظني يستهدفه بل انه يندرج في اطار مؤامرة تستهدف القضاء علي المقاومة‏..‏
حزب الله علي لسان رئيسه حذر من انه سيقطع أي يد تسعي لاعتقال أي من أعضائه‏..‏ وحدد بالانقضاض علي السلطة إذا ما تعرضت مصالحه الحيوية للخطر‏..‏ تحذير أو تهديد‏..‏ يمكن ان يعود بلبنان إلي أسوأ فتراته العصيبة‏..‏ خاصة أنه إذا ما نفذ حزب الله تهديده ووعيده بالانقضاض علي بيروت‏..‏ فإن مثل هذا العمل يمكن‏..‏ نقول يمكن ان يؤدي إلي اندفاع اسرائيل نحو مغامرة جديدة‏..‏ وربما غير محسوبة جيدا بشن هجمات علي لبنان مرة أخري‏..‏ بل وربما علي سوريا نفسها‏..‏ كحليف لحزب الله ومشجع له‏..‏ في رأي البعض من المحللين خاصة انها غير قادرة علي شن الهجمات الموعودة علي ايران‏..‏ ومنشآتها النووية‏.‏
من هنا كان مسعي ساركوزي الحثيث لتجنب هذا السيناريو الأسوأ‏..‏ ولكن ليس من خلال الغاء المحكمة أو ايقاف صدور قرارها الظني‏..‏ فهذا أمر غير وارد أولا لأنه ليس من سلطة أي دولة الغاء محكمة انشئت بقرار أممي‏..‏ وثانيا‏:‏ لان الأمم المتحدة ستفقد بذلك مصداقيتها ومشروعيتها اذا ما تراجعت‏.‏
وثالثا لأنها ستكون سابقة ومثلا يحتذي في أي محكمة مماثلة‏..‏ خاصة أن هناك حاليا محكمة الجزاء الدولية حول السودان ودارفور‏..‏
الرئيس الأسد في حديثه التليفزيوني مع القناة الأولي قال انه بحث مع الرئيس ساركوزي تهدئة الموقف والخواطر في لبنان وكيف يمكن لفرنسا ان تمنع تسييس المحكمة والتدخلات السياسية في عملها‏.‏
وبالنسبة لفرنسا فإن المطلوب من الرئيس بشار الأسد ان يتحرك ويعمل كل شيء من أجل المساعدة في التهدئة‏,‏ ومن أجل تحقيق الاستقرار في لبنان‏,‏ واقناع الحلفاء من حزب الله بعدم تفجير الموقف فهل يتحرك الرئيس السوري فعلا في هذا الاتجاه‏..‏ اتجاه التهدئة؟‏!‏ وهل يملك من النفوذ ما يسمح له بهذا التحرك‏..‏ المؤكد ان التصعيد والتفجير والفتنة كما قال الرئيس الأسد ليس في مصلحة أحد‏..‏ لا في داخل ولا في خارج لبنان‏.‏
ومن المفارقات ان القرار الظني الوشيك كما نسمع منذ أكثر من اسبوعين أو ثلاثة‏..‏ والذي تمت صياغته بالفعل منذ بداية ديسمبر أو ربما قبل ذلك‏..‏ هذا القرار اكتشفنا فجأة ان قاضي التحقيق دانييل فرانسين لابد وان ينظر فيه ويقره ويعيده إلي الادعاء‏..‏ وبعد ذلك يصبح هذا القرار قرارا ظنيا‏.‏ وهو أمر يستغرق بين ستة وعشرة أسابيع‏.‏
الأمر الذي يعني تأجيل الأزمة أو ترحيلها‏..‏ ولكن الي حين‏..‏ ولكن المواجهة مع الحقيقة تظل اتية لا محالة‏..‏ ولا ننسي ان المؤسسات اللبنانية معطلة‏,‏ والحكومة لا تعمل‏.‏ ورئيسها في حالة هروب مستمر من الموقف‏.‏
لبنان في مأزق‏..‏ مأزق شديد وخطير‏..‏ وهناك مخاوف كبيرة من أن يؤدي صدور قرار ظني يطال عناصر من حزب الله‏..‏ الي صب الزيت علي النار‏..‏ والي حدوث فتنة طائفية بين السنة والشيعة‏..‏ والعودة الي سابق عهده بالاشتعالات والتفجيرات‏.‏ والرئيس الفرنسي لابد وان يكون ميالا الي التهدئة‏...‏ والمنطقة ليست بحاجة الي المزيد من اشتعال النار‏..‏
ويبقي السؤال المطروح‏..‏ كيف؟‏!‏ ومن ؟‏!‏
من الذي يستطيع‏..‏
بلد بات قاب قوسين أو أدني من الانفجار والدمار الذي سيشمل الجميع دون استثناء‏..‏ ولم يعد يملك من أمر نفسه شيئا‏...‏ في رأي البعض بعد أن أصيبت مؤسسات بالشلل شبه الكامل‏.‏
وبلد آخر ليس لديه الأدوات ولا الوسائل التي تمكنه من عمل شيء‏.‏ ولا حتي التراجع‏..‏ عن المحكمة التي عمل بإصرار علي انشائها علي أمل انها ستحقق العدالة والأمن والاستقرار‏,‏ فإذا بها تتحول الي أكبر تهديد للأمن والاستقرار في هذا البلد الذي كان الجميع ينظرون اليه علي انه سويسرا الشرق‏.‏
وبينهما بلد ثالث عاني العزلة والاحتلال ومازال ويطمح في الخروج منهما‏..‏ من خلال أوراق رابحة لديه‏..‏ ولكن ربما يكون من الخطأ المبالغة في قدرته علي تغيير هذا الموقف‏.‏
معادلة صعبة ومعقدة‏..‏ فهل من سبيل للخروج‏!!‏