انطلاق برنامج الوطني لتوفير‏5‏ ملايين فرصة عمل

‏2011‏ هو عام بدء تطبيق البرنامج الانتخابي الجديد للحزب الوطني الذي فاز بفضله بأغلبية كاسحة في الانتخابات البرلمانية والذي كان هدفه الأول والأخير هو المواطن تحت شعار مرحلة الانطلاقة الجديدة للمستقبل وهنا ستتحول التعهدات إلي سياسات وبرامج تنفيذية خلال فترات محددة حيث تبلغ تكلفته الإجمالية‏2000‏ مليار جنيه بمتوسط‏400‏ مليار جنيه سنويا خلال السنوات الخمس القادمة‏,‏ وقد أكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب أن المؤتمر السنوي السابع الذي سيعقد في الفترة من‏25‏ إلي‏27‏ ديسمبر الجاري سيدشن مرحلة تنفيذ السياسات المختلفة والبرامج التنفيذية لها التي وردت في البرنامج الانتخابي القومي للحزب بالتعاون مع حكومته تحقيقا لآمال وأحلام المواطن المصري التي وجه الرئيس حسني مبارك بسرعة تنفيذها‏.‏
وأوضح الشريف أن جميع السياسات التي تم وضعها في البرنامج تنبع من احتياجات المواطنين وليست نتاجا لرؤي خيالية بعيدة عن الواقع بل وقد تم الأتفاق مع الحكومة علي جميع تفاصيل التنفيذ ببرامج زمنية يتم تحقيقها في توقيتات محددة وتعيش واقع المواطن وتستجيب لمطالبه‏.‏
وشدد الشريف علي استكمال البرنامج الانتخابي القومي للحزب بالبرامج المحلية التي يطرحها الحزب الوطني للمرة الأولي في الانتخابات إنطلاقا من تحديد الأولويات التي يعلنها المواطن بنفسه ولاتضمها أوراق تدخل في إطار الأحلام المؤجلة‏.‏
ووصف الشريف المرحلة القادمة بمرحلة الانطلاقة في تنفيذ التعهدات والمرحلة التي تعقب المؤتمر ببدء مواجهة التحدي الذي يتمثل في تنفيذ تعهدات برنامج الحزب وإضافة إلي ما يتحقق إلي سجل الوفاء بما تعهد به الحزب في السنوات الخمس السابقة علي الانتخابات البرلمانية ووصف الشريف جميع السياسات التي يطرحها الحزب بأنها نتاج جهد مكثف من جميع لجان السياسات برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات التي تستهدف جميعها تحسين معيشة المواطن المصري‏.‏
مليون فرصة عمل سنويا
فمن ناحية تركز سياسة الحزب الوطني خلال العام القادم علي توفير مليون فرصة عمل سنويا من خلال الوصول بمعدل النمو إلي‏7%‏ والذي من شأنه ايجاد آلاف من فرص العمل في جميع القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة بإنشاء عدة مدن و‏16‏ منطقة صناعية جديدة بالإضافة إلي‏8‏ مناطق أخري يقيمها القطاع الخاص موزعة علي محافظات الجمهورية ورفع معدل نمو هذا القطاع إلي‏10%‏ وبما يوفر‏250‏ ألف فرصة عمل سنويا واستكمال بناء ال‏500‏ قرية من قري الظهير الصحراوي واستكمال برنامج استصلاح وزراعة مليون فدان ومضاعفة الصادرات الصناعية والزراعية المصرية خلال السنوات القادمة من‏100‏ مليار جنيه عام‏2010‏ إلي‏200‏ مليار جنيه عام‏2013‏ من خلال استثمار‏70‏ مليار جنيه في الصناعات التصديرية والتي ستوفر‏200‏ ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث القادمة وتنشيط التجارة الداخلية بإقامة‏25‏ منطقة تجارية في محافظات الجمهورية التي ستوفر‏150‏ ألف فرصة عمل مع أعطاء اهتمام خاص ببرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعمها بأكثر من‏5‏ مليارات جنيه والذي سيوفر‏200‏ ألف فرصة عمل في السنة وكذلك توفير‏300‏ ألف فرصة عمل من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات بمضاعفة صادرات مصر من خدمات التعهيد لتصل إلي‏2,5‏ مليار دولار عام‏2015‏ وإقامة مناطق تكنولوجية بالمحافظات باستثمارات‏5‏ مليارات جنيه والتوسع في برامج عوائد الملكية الفكرية للوصول إلي مليار جنيه عام‏2015‏ بالإضافة لذلك زيادة القدرة السياحية لمصر بمعدل‏50%‏ من خلال زيادة أعداد السائحين من‏14,5‏ مليون سائح إلي‏22‏ مليون والليالي السياحية من‏140‏ مليونا إلي‏200‏ مليون وإضافة‏100‏ ألف غرفة فندقية جديدة بما يؤدي إلي توفير‏1,5‏ مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة وجذب استثمارات لهذا القطاع تزيد علي‏50‏ مليار جنيه وتطوير الشركات الرائدة في قطاع الأعمال العام في مختلف القطاعات الاقتصادية لزيادة قدراتها التنافسية والانتاجية وبما يسهم في تثبيت العمالة المؤقتة بها وإضافة عمالة جديدة إليها وسيتم ذلك من خلال انشاء جهاز متخصص لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال‏.‏
الاستمرار في برنامج تطوير الموانئ والمطارات المصرية والتوسع في انشاء محطات تداول الحاويات وإقامة مناطق ومراكز صناعية وخدمية متنوعة بالقرب منها بما يؤدي إلي زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية من‏7‏ ملايين حاوية حاليا لتصل إلي‏15‏ مليونا وزيادة حجم التداول من‏131‏ مليون طن إلي‏200‏ مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة مع تطوير وسائل النقل البري والجوي والبحري والنهري وسيسهم هذا التطوير في مضاعفة الصادرات المصرية وحركة التجارة المصرية مع دول العالم بما يوجد‏250‏ ألف فرصة عمل خلال هذه المدة‏.‏
‏2‏ مليون فرصة عمل من مشروعات البنية الأساسية
وفي الوقت نفسه يوفر البرنامج أكثر من‏2‏ مليون فرصة عمل من خلال استمرار برامج البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية خاصة في قطاع الانشاءات والتعمير‏,‏ وفي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الصحة والتعليم ومد الطرق وبناء الكباري ومشروع الغاز الطبيعي ومشروعات توليد الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والشمس لتصل مساهمتها إلي‏20%‏ من إجمالي الطاقة في مصر بحلول عام‏2020‏ وإقامة‏4‏ محطات للطاقة في إطار البرنامج النووي السلمي المصري بحلول عام‏2025‏ مع الاستمرار في برامج الربط الكهربائي والغاز مع الدول العربية والأوروبية والإفريقية بالإضافة إلي الاهتمام الخاص بالاستثمار في مشروعات استخراج واستكشاف البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما‏,‏ فضلا عن المشروعات التعدينية المختلفة والتوسع في برامج التدريب الصناعي والمهني المرتبطة بفرص العمل لما يقرب من‏750‏ ألف متدرب في المهن والتخصصات والقطاعات المختلفة من خلال‏30‏ مركز تدريب وانشاء‏5‏ مراكز جديدة بالقرب من المناطق الصناعية وإنشاء‏250‏ وحدة تدريب داخل المصانع‏.‏
تحسين دخل الفلاح
وثانيا تحسين معيشة المواطن وجودة حياته من خلال اتباع السياسات والبرامج التنفيذية التي تمكن جميع المواطنين من الاستفادة من عوائد النمو خاصة رفع الدخول من خلال مضاعفة أجور العمالة خلال السنوات الخمس المقبلة وكذلك أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة واتباع سياسات صارمة لضبط الأسعار والسيطرة علي معدلات التضخم ومكافحة الاحتكار والفساد للحفاظ علي القوي الشرائية للدخول مع التركيز بشكل خاص علي الفلاح لتحسين دخله من خلال زيادة انتاجية الأرض بتحسين نظم الزراعة والري والتسميد والارشاد الزراعي وانشاء بورصة الحاصلات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وانتاج الدواجن مع تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ومد مظلة الحماية التأمينية لتشمل جميع المواطنين في نظام واحد متكامل ويستفيد من ذلك العمالة الموسمية وغير المنتظمة والعمالة الزراعية بل كل مواطن مصري مع منح إعانة بطالة لكل من ليس لديه عمل إلي أن يجد فرصة عمل مع تطوير نظام المعاشات ليستفيد منه كل مواطن بلغ سن المعاش ورفع معاش الشيخوخة بمعدل‏75%‏ من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الإحالة إلي المعاش مع زيادتها بصورة دورية وتطوير برامج مواجهة الفقر والأمية وبرنامج الألف قرية وتطوير العشوائيات‏.‏
‏3‏ آلاف مدرسة جديدة
وفي إطار تحسن معيشة المواطن المصري خلال السنوات الخمس القادمة ستنفذ سياسات وبرامج تنفيذية في مجالات تطوير الخدمات التعليمية التي تقدم للمواطن وذلك بإقامة‏3000‏ مدرسة جديدة لخفض كثافة الفصول واستمرار برامج تطوير المدارس خاصة مدارس التعليم الفني والارتقاء بجودة الخدمة التعليمية بتطبيق معايير الجودة والاعتماد في كل المدارس وتطوير وتدريب آلاف العاملين في مجال التعليم علي النظم الحديثة في التدريس والإدارة من خلال أكاديمية المعلم والارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس والجامعات وزيادة دخولهم وانشاء‏10‏ مجمعات تكنولوجية متكاملة تتضمن مدارس فنية ومصانع وجامعات تكنولوجية في مكان واحد وإنشاء أربعة مجمعات تكنولوجية متكاملة في أربع محافظات خلال السنوات الخمس القادمة وإنشاء‏12‏ جامعة جديدة و‏10‏ معاهد عليا خاصة‏.‏
التأمين الصحي لجميع المواطنين
وكذلك توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين وتطوير المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ووحدات الرعاية الصحية‏650‏ وحدة سنويا مع تطوير برنامج العلاج علي نفقة الدولة لتحقيق العدالة والمساواة في الاستفادة من هذا البرنامج ورفع المعاناة عن المواطنين بتقديم مختلف صور الرعاية الطبية المتقدمة لهم في محافظاتهم مع الاستمرار في سياسة تسعير الدواء الذي يمثل‏37%‏ من تكلفة العلاج في الوقت الحالي مع إعطاء أولوية خاصة للوقاية والعلاج من الأمراض الخطيرة كالايدز وفيرس سي والسكري والأورام وتطوير خدمات الاسعاف والطوارئ والتصدي لظاهرة تنامي اعداد المدخنين في مصر حاليا بمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة ونشر الوعي بأضرار التدخين وكذلك نشر ثقافة الأسرة الصغيرة المكونة من الأب والأم وطفلين فقط لخفض معدل النمو السكاني إلي‏1,9%‏
ورفع مستوي الفئات الأولي بالرعاية ومكافحة الفقر من خلال برامج الاستهداف المباشر في البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق ومد شبكات الكهرباء والغاز والتليفونات والتعليم والصحة والتنمية التي ستوجه إلي‏1,5‏ مليون أسرة فقيرة لاخراجهم من دائرة الفقر خلال السنوات الخمس المقبلة ومضاعفة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي لتصل إلي‏3‏ ملايين أسرة وكذلك برامج المرأة المعيلة وتوفير معاش لكل مواطن لا معاش له علي أن يبلغ الحد الأدني لهذا المعاش‏100‏ جنيه شهريا واصدار بطاقة الأسرة لكل المواطنين واضافة المزيد من الخدمات الاجتماعية لها وتحسين البيئة من خلال مشروعات مكافحة التلوث وإعطاء الأولوية في هذه البرامج للمناطق المحرومة والقري الأكثر فقرا‏.‏
‏15‏ ألف فدان سنويا للإسكان
وفي إطار العمل علي تحسين جودة الحياة للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات العامة والمرافق تم رصد‏100‏ مليار جنيه خلال الفترة من‏2011‏ 2015‏ لتحسين آداء شبكات الطرق والصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلي‏1000‏ قرية جديدة ومحطات مياه الشرب وشبكات الغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات والتخطيط العمراني ل‏29‏ مدينة‏,‏ كما سيتم خلال هذه الفترة اتاحة‏90‏ ألف فدان من الأراضي المرفقة ب‏17‏ مدينة من المدن الجديدة بمعدل‏15‏ ألف فدان سنويا باستثمارات تصل إلي‏50‏ مليار جنيه والأحوزة العمرانية لعدد‏27‏ ألف عزبة ونجع وكفر وقرية لاستيعاب الزيادة السكانية مع إعطاء أولوية للاسكان الاجتماعي واسكان الفئات محدودة الدخل واسكان الشباب مع الاهتمام بخدمات النقل والمواصلات من خلال خطوط مترو الانفاق بالقاهرة والإسكندرية وخطوط السكك الحديدية والمواصلات العامة والنقل الجماعي وخطوط الترام وخدمات التاكسي مع الاهتمام بجودة البيئة من خلال النظافة وجمع القمامة والتشجير وإقامة الحدائق والمتنزهات العامة‏.‏