المباني العشوائية تدمر زراعات سوهاج

قرار الحاكم العسكري في عام‏1996‏ تجريم التعدي علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف والتبوير كان يستهدف في المقام الأول حماية الرقعة الزراعية التي باتت مهددة بالاختفاء في حالة استمرار هذه التعديات‏.‏ وفي سوهاج‏,‏ تشير الأرقام إلي أن المحافظة فقدت خلال المائة عام الأخيرة نحو‏19‏ ألف فدان من أراضيها الزراعية منها‏7‏ آلاف فدان خلال ال‏14‏ عاما الأخيرة وذلك من جملة مساحتها التي تبلغ‏305‏ آلاف فدان وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات التنفيذية بتحريك حملات لإزالة هذه التعديات فإن الأهالي يعاودون بناءها مرة أخري الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن جدوي هذه الازالات مادامت لاتؤدي إلي إعادة زراعة الأرض مرة أخري؟ وما هو الحل الأمثل لحماية اراضينا التي تحمل قوت الاجيال القادمة؟
وعن المشكلة يتحدث الحاج محمد محمود سليمان من البواريك بان من أهم اسباب استفحال ظاهرة التعديات وعدم القدرة علي ازالتها هو بطء قيام موظفي حماية الأراضي بتحرير المخالفات وارسالها للجهات المعنية لتنفيذها‏,‏ ولذلك فإن معظم المحاضر يتم تحريرها بعد اكتمال أعمال البناء وانتقال الأسر للإقامة بها وهنا تكون المباني أصبحت شبه محصنة ولايمكن الاقتراب منها مادام بها سكان‏,‏ مشيرا إلي أننا لو نظرنا نظرة موضوعية لوجدنا أن الأهالي يضطرون لإقامة المنازل بطريق المخالفة نظرا لحاجتهم الملحة للتوسع في ظل زيادة اعداد الأسر والسكان‏.‏
وأضاف عصام رشدي‏(‏ مدرس‏)‏ أن احد حلول هذه المشكلة يتمثل في سرعة الانتهاء من كردونات المدن والاحوزة العمرانية للقري حتي يتمكن الأهالي من البناء علي المتخللات الزراعية بوسط الكتلة السكنية لعدم البناء العشوائي‏.‏
كما يجب التيسير علي المزارعين في عمليات الترخيص بمنح كل مواطن مساحة معينة للبناء عليها دون تعليق التراخيص بحيازات زراعية أكثر من‏5‏ أفدنة‏,‏ فمعظم الناس لايملكون هذه المساحات‏,‏ موضحا أن الحل الثاني يتمثل في السماح للأهالي باستصلاح الصحراء وعدم وضع قيود عليهم واشتراطات تعجيزية‏,‏ كما يحدث الآن‏,‏ فالمواطن عندما يحاول استصلاح مساحة صحراوية يطالب بالحصول علي موافقات من أكثر من‏6‏ جهات مثل الري والآثار ووزارة الزراعة والمحافظة وغيرها‏.‏
وأوضح الدكتور أبوالقاسم زهرة وكيل وزارة الزراعة أن المديرية بالتعاون مع الجهات التنفيذية تقوم باستمرار بإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وتحرير محاضر تصل إلي‏140‏ ألف حالة علي مساحة‏7‏ آلاف فدان تقريبا منذ صدور قرار الحاكم العسكري في‏1996‏ منها نحو‏60‏ ألف حالة في السنوات الست الأخيرة من عام‏(2003‏ 2009),‏ مشيرا إلي أن هناك تعليمات مشددة لقسم حماية الأراضي بالمديرية بسرعة تحرير المحاضر للمخالفين في مهدها قبل ارتفاع المباني وانتقال السكان اليها‏,‏ مشيرا إلي هناك استعاضة للمساحات الفاقدة باستصلاح نحو‏36‏ ألف فدان بالظهير الصحراوي‏.‏
وأضاف المهندس مصطفي عبدالفتاح مدير عام الزراعة أن هناك بعض الحالات يصعب ازالتها ومنها التي حصلت علي أحكام قضائية وكذلك حالات يصعب الوصول اليها كوجودها في قلب الزراعات ولاتوجد بها طرق لوصول الآلات‏.‏
من جانبه‏,‏ عقب محسن النعماني المحافظ بأن المحافظة تقوم حاليا بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان بتحديد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي‏.‏