برغم كل الجهود المبذولة لانفراج الأزمة نهائيا, فإن أصحاب المقطورات دائما ما يلعبون بورقة الإضراب.. الأمر الذي يؤثر بشكل واضح علي أسعار مواد البناء التي تنقل جميعها بواسطة هذه الشاحنات, ويكفي أن نعرف ارتفاع سعر طن الأسمنت مائة جنيه بعد يوم واحد من الإضراب, كما أثر الإضراب علي حركة نقل السلع الأساسية مثل القمح والسكر والأول بالتحديد يتم نقله من الصوامع إلي المطاحن والمخابز, وبالتالي تأثر العمل بالمطاحن, الأمر الذي يدعو إلي التساؤل: لماذا لا توجد بدائل أخري لنقل هذه البضائع؟ حول ما تسبب فيه إضراب المقطورات, يقول المهندس عزالدين أبوعوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت: المشكلة أثرت سريعا علي سوق الأسمنت, فقد ارتفع سعر الطن بعد الإضراب مباشرة مائة جنيه ليباع في القاهرة الكبري ب615 جنيها للطن, وفي جنوب الوادي730 جنيها, وهكذا تسبب الإضراب في رفع أسعار الأسمنت, وإذا استمر الإضراب يمكن أن يصل سعر الطن إلي ألف جنيه, وليس الأسمنت وحده بل كل مكونات البناء التي يتم نقلها بالمقطورات. فالمقطورة حمولتها50 طنا, أما السيارة النقل العادية فتحمل من10 إلي15 طنا فقط وتحصل علي أجر النقل نفسه برغم أن الحمولة أقل, وبالتالي سوف تزداد تكلفة نقل مواد البناء مما سيؤثر علي السوق العقارية وحركة التسويق وسعر المباني وأجرة العمالة, وهذا كله ليس في مصلحة المواطن البسيط وهو وحده الذي سيدفع الثمن. ويحدد المهندس محمد عبد العزيز الهياتمي أمين عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أبعاد أضرار الإضراب قائلا: نحن كاتحاد مقاولين نعتمد بشكل كبير علي أعمال النقل التي تقوم بها المقطورات لنقل الحديد والأسمنت والأخشاب, وهذه المواد لا يتم نقلها إلا بالمقطورات والتريللات, وبالتالي إضراب هذه الوسائل أثر بشكل مباشر علي أعمال البناء وحتي الخلطة الأسفلتية وأعمال الكهرباء سوف تتأثر وسيرتفع سعر التكلفة علي المقاول. والمقاولون ليس أمامهم إلا أحد خيارين كلاهما مر, إما التوقف عن العمل أو الاستمرار بالتكلفة العالية وفي الحالتين خسارة. وعن رأيه في الحلول يقول المهندس محمد: الحكومة أعلنت عدم زيادة الضرائب, والمشكلة الثانية في التحويل إلي تريللات, فمسألة التحويل ضرورية لأنها مرتبطة بالأمان علي الطرق والحوادث, وبالتالي يجب أن يستجيب أصحاب الشاحنات أو المقطورات, لكن من جانب آخر يجب علي الحكومة مساعدتهم في عملية التحويل ليس بسبب الضغوط التي مارسوها في الإضراب, ولكن حتي تعود الأمور إلي طبيعتها ولا تزداد الخسائر المترتبة علي الإضراب. فزيادات الأسعار الناتجة عن التكلفة الخاصة بالنقل ستكون كبيرة, ولنا أن نتصور مثلا أن سعر متر الزلط لا يزيد علي60 جنيها وتكلفة النقل أعلي بكثير. أما محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بالغرف التجارية, فيقول:. نحن نستورد من أوكرانيا وغيرها من الدول1.7 مليون طن بليت عروق لمصانع الدرفلة, هذه العروق طولها12 مترا لا يمكن تحميلها ونقلها لمصانع الدرفلة, إلا علي سيارات نقل ثقيل, وكذلك إنتاج هذه المصانع لابد من تحميله علي المقطورات, وكذلك الألومنيوم المستخدم في تشكيل الستائر والأبواب ويبلغ إنتاجه80 ألف طن سنويا بمعدل220 طنا يوميا تحتاج لنقلها علي مقطورات لأطوالها التي لا تقل عن12 مترا, وإذا توقف النقل سوف تتوقف المصانع عن العمل. ويطالب خالد أبوإسماعيل الرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة دراسة أي قرار قبل اتخاذه, فعند فرض ضريبة جديدة أو رفعها لابد من الجلوس مع أصحاب الأمر أو ممن سيتأثرون لأن هذا رزقهم وعملهم ولابد من سماع رأيهم, فتوقيت رفع الشريحة الضريبية لأصحاب المقطورات ليس صوابا وليس منطقيا أن نطالبهم بأثر رجعي. ومسألة التحويل لا نقاش فيها لكن يجب أن نسهل المشكلة عليهم, وأن تساعدهم الحكومة علي غرار سيارات التاكسي.