المضاربات المالية‏..‏ وصناديق التحوط

لخص ابن خلدون جوهر التجارة‏,‏ في عبارته المشهورة اشتر رخيصا وبع غاليا‏,‏ هكذا يتحقق الربح الذي هو هدف التاجر‏.‏ وجاء ماركس بعد أربعة قرون للقول بأن الرأسمالي يبحث عن الربح‏,‏ ولاشيء غير الربح‏.‏ فالربح هو إله الرأسمالي هو بالنسبة له موسي والأنبياءب ولاننسي أن ماركس قد ولد في عائلة يهودية‏. ولذلك لم يكن غريبا أن تأتي تشبيهاته من العهد القديم‏.‏
وإذا كان هذا صحيحا بدرجة كبيرة بالنسبة لمعظم المتعاملين في اقتصاد السوق‏,‏ فإن الأمر يكيين أظهر في حالة المضاربات‏,‏ وخاصة المضاربات المالية‏,‏ فالمنتج في الزراعة أو في الصناعة أو الخدمات يسعي هو الآخر لتحقيق الربح‏,‏ ولكنه علي خلاف المضارب قد تكون له أهداف أخري فمن يعمل في مهنة معينة غالبا مايرتبط بهذه المهنة ارتباطا مهنيا وعاطفيا‏.‏ فهو يحب الزراعة ويرتبط بالأرض‏,‏ أو هو يعمل في صناعة معينة يعرف أسرارها وقوانينها وغالبا مايشعر بالولاء نحو هذه الصناعة‏,‏ ويرغب في تطويرها‏.‏ وينطوي كثير من المهن علي أداء نوع من الخدمة العامة للمجتمع‏,‏ وبما يعطي صاحبها شعورا بالرضاء إلي جانب مايحققه من دخل نقدي‏.‏ أما المضارب فإن مهنته هي الكسب من فروق الأسعار في المكان أو الزمان‏,‏ باقتناص الفرص بالشراء رخيصا في مكان أو وقت ما‏,‏ من أجل إعادة البيع في مكان أو وقت آخر وتحقيق الربح النقدي‏.‏
والأصل أن تؤدي المضاربة وظيفة اقتصادية مهمة ومفيدة‏,‏ وهي توحيد الأسعار وتقريبها‏.‏ كذلك فإن المضاربين باستعدادهم لتحمل المخاطر يوفرون وسيلة لحماية الكثيرين من المنتجين ورجال الصناعة الذين لايرغبون في تحمل هذه المخاطر‏,‏ وهم بذلك يساعدونهم علي حسن الإدارة بتركيزهم علي النشاط الإنتاجي دون التفاف لتقلبات الأسواق المالية‏.‏ ومع ذلك تظل هذه الوظيفة المهمة للمضاربة مجدية فقط في الحدود التي لاتخل بالدور الرئيسي للأسواق المالية في توفير التمويل بأحسن الشروط وذلك بالوساطة بين جمهور المدخرين وجمهور المستثمرين‏.‏ أما أن تصبح المضاربة هي جوهر نشاط الأسواق المالية فهذا انحراف خطير‏,‏ يهدد دور الأسواق المالية نفسه‏.‏ ومع كثرة ماعرفته الأسواق المالية من زيادة في أحجام تداولاتها ومن تقلبات في الاسعار فقد أتيح المجال لنوع جديد من المؤسسات التي تتخصص في الإفادة من فروق الأسعار في الأسواق المالية‏,‏ وهي مايعرف بصناديق التحوط ولم يقتصر دور هذه المؤسسات علي اقتناص الفرص القائمة بل أصبحت هي أحد اسباب اشتعال الأزمات والإفادة منها‏.‏
ولعل بداية فكرة صناديق التحوط قد قامت مع الأمريكي الفريد ويلسن جونز حين بدأ أول صندوق للتحوط في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي‏.‏ وقد استخدم جونز في سياسته للاستثمار في الأوراق المالية وسيلتين ماليتين لوضع استراتيجية لتعظيم فرص الربح بشكل كبير مع الأخذ بضمانات للحيلولة دون تزايد الخسائر عندما تسوء الأوضاع المالية‏.‏ وهاتان الوسيلتان هما علي التوالي مايعرف بالرافعة المالية والبيع الآجل والمقصود بالرافعة هو أن الصندوق لايقتصر علي توظيف أمواله بل يقترض من السوق للإضافة إلي مالديه من موارد مالية وذلك للاستثمار في الأوراق المالية‏.‏ وهذا من شأنه أن يزيد الأرباح بشكل كبير في حال ارتفاع أسعار الأوراق المالية‏,‏ وإن كان يزيد أيضا الخسائر إذا انخفضت هذه الأسعار‏.‏ ولذلك استخدم جونز الوسيلة الثانية للتخفيف من مخاطر انخفاض الأسعار وهي البيع الآجل بمعني أنك تبيع أوراقا مالية ليست لديك بحيث يتم تسليمها للمشتري في المستقبل وذلك بأسعار اليوم وليس بأسعار يوم التسليم‏.‏ وباستخدام هاتين الوسيلتين‏,‏ أمكن لهذه الصناديق أن تحقق أرباحا مذهلة‏.‏
ومن أشهر الصناديق التي تكونت بعد ذلك صندوق الأمريكي‏/‏ المجري الأصل جورج سوروس‏.‏ وشخصية سوروس تعطي صورة مجسمة لصناديق التحوط التي تجمع بين الفراسة والمغامرة‏,‏ وبين المعرفة والحظ‏.‏ وكان سوروس قد درس في مدرسة لندن للاقتصاد وتأثر بأفكار كارل بوبر والذي كتب عن فلسفة العلوم‏.‏ وكان أهم ما تلقاه عن بوبر هو أن الإنسان غير قادر علي معرفة الحقيقة الكاملة‏,‏ ولكنه يسعي‏,‏ عن طريق التجربة والخطأ‏,‏ إلي الاقتراب منها دون أن يبلغها تماما‏.‏ فهناك دائما إلي جانب المعرفة جانب آخر مظلم من الجهل ولذلك جاء أول كتاب لسوروس بعد أن حقق مكاسب ضخمة من المضاربة بعنوان خيمياء التمويل‏.‏ ولفظ خيمياء‏Alchemy‏ يعبر عن الكيمياء القديمة والتي تجمع بين العلم من ناحية والمعتقدات والأساطير الشائعة مثل حجر الفلاسفة من ناحية أخري‏,‏ وقد انغمس المشتغلون بتلك المهنة‏,‏ آنذاك‏,‏ في محاولات لتحويل النحاس إلي ذهب‏.‏ واختيار سوروس لهذا العنوان يؤكد نظرته في أن التعامل مع الأوضاع المالية يعتمد علي خليط من المعرفة والحدس والحظ‏,‏ إن لم يكن السحر أو مايشبه السحر‏.‏
ولعل أهم عمليتين قام بهما صندوق سوروس هما المضاربة ضد الاسترليني في‏1992‏ ثم ضد العملة التايلاندية في‏.1997‏ فبعد أن تم توحيد المانيا في نهاية‏1990,‏ عرفت ألمانيا موجة من التضخم الناجمة عن زيادة الإنفاق لمواجهة احتياجات إدماج المانيا الشرقية في الدولة الجديدة الموحدة‏.‏ ومع ما هو معروف عن حرص البوندزبانك‏(‏ البنك المركزي الألماني‏)‏ علي حماية قيمة المارك بعد تجارب مريرة من التضخم في العشرينات فقد قام البنك برفع أسعار الفائدة علي المارك‏,‏ لجذب العملات الأجنبية من ناحية‏,‏ وتهدئة النشاط الاقتصادي من ناحية أخري‏.‏ وكانت أسوأ الأوضاع الأوروبية هي في انجلترا وإيطاليا‏,‏ واللتين لم يكن أمامهما سوي رفع أسعار الفائدة أو تخفيض عملاتهما تجاه المارك‏.‏ ونظرا لأن معظم عملات الدول الأوروبية الأخري كانت مرتبطة بالمارك الألماني في ظل نظام للصرف الأوروبي الذي يضع حدودا لتقلبات عملاتها تجاه المارك‏,‏ فقد كان من الصعب تحقيق ذلك دون الخروج علي اتفاقية اسعار الصرف الأوروبية‏,‏ وبالمقابل فإن رفع أسعار الفائدة علي عملاتها المحلية كان يهدد النشاط الاقتصادي بها‏,‏ خاصة أن معظم هذه الدول كانت تعاني نوعا من الركود الاقتصادي‏.‏ وهنا راهن سوروس علي أن انجلترا سوف تضطر إلي تخفيض عملتها‏.‏ وبالفعل واجهت انجلترا ضغطا شديدا علي الاسترليني‏,‏ فاقترضت من السوق الأوروبية مايعادل‏15‏ بليون دولار لحماية عملتها مع إبقاء أسعار الفائدة منخفضة‏.‏ وأدرك سوروس أن فرص نجاح هذه العملية قليلة‏,‏ فضارب بقسوة ضد الجنيه الاسترليني‏.‏ فكان يقترض الاسترليني من الأسواق‏,‏ ويتقدم لبنك انجلترا لتحويل هذا الاسترليني إلي ماركات المانية وفقا للسعر السائد‏.‏ ووظف في هذه العملية نحو‏15‏ بليون دولار‏.‏ وأخيرا اضطرت انجلترا في نهاية‏1992‏ إلي تخفيض عملتها بعد أن خسرت في عمليات المضاربة حوالي3.8 بليون دولار‏,‏ حقق فيها سوروس وحده أرباحا خيالية تعادل بليون دولار‏.‏ ثم قام بعملية مماثلة مع تايلاند‏1997‏ عندما أدرك أن تايلاند قد زادت مديونياتها الخارجية واعتمدت علي زيادة أسعار الفائدة المحلية لجذب العملات الأجنبية مع إصرارها علي استمرار ربط عملتها بالدولار‏.‏ ولما كانت تايلاند غير قادرة علي زيادة رفع أسعار الفائدة‏,‏ فقد كان محتما عليها أن تضطر‏,‏ هي الأخري‏,‏ إلي تخفيض قيمة عملتها‏.‏ وهنا أيضا ضارب سوروس ضد العملة التايلاندية‏,‏ ووظف حوالي البليون دولار في هذا الشأن‏,‏ واضطرت تايلاند بعد ذلك إلي تخفيض عملتها‏,‏ وحقق سوروس أرباحا قدرها‏750‏ مليون دولار‏.‏ وفي الحالتين نجد أن سوروس لم يكتف بالإفادة من توقعات انخفاض أسعار العملة وإنما افتعل ذلك وزاد الأمر اشتعالا بالمضاربة ضد العملات بمبالغ طائلة‏.‏
المضاربة قد تكون مفيدة لتقريب الفروق في الأسعار أو لتوفير وسيلة لنقل مخاطر التقلبات المالية التي لاترغب المشروعات الإنتاجية في تحملها‏.‏ ولكن أن تتحول الأسواق المالية إلي مضاربة وتتخلي عن وظيفتها الرئيسية في الوساطة بين جمهور المدخرين وبين المستثمرين‏,‏ فهذا خطر كبير علي الاقتصاد وتشويه كامل للأسواق المالية‏.‏ وقد اعترف سوروس نفسه بذلك والذي يحب أن يضفي علي نفسه طابعا فلسفيا عندما صرح بعد أزمة تايلاند بأن العدو الأول للمجتمع المفتوح ليس الشيوعية وإنما الرأسماليون‏.‏ ولاحظ أن سوروس قد استخدم تعبير المجتمع المفتوح‏,‏ الذي هو عنوان أحد أهم مؤلفات كارل بوبر أستاذه في جامعة لندن‏,‏ واستخدم نفس التعبير عنوانا لمؤسسته الخيرية والتي تنفق مئات الملايين سنويا علي اعمال البر‏.(‏ أين أغنياؤنا‏).‏
لا بأس من المضاربة في الأسواق المالية كنشاط مكمل لدور السوق المالية في الوساطة وتوفير الأموال لأغراض الاستثمار‏.‏ إما أن تصبح هذه الأسواق مجالا للمضاربة فقط‏,‏ فهذا فشل لاقتصاد السوق ليصبح اقتصاد الكازينو‏.‏ لا بأس في أي مجتمع من وجود عدد محدود من رجال المطافيء‏,‏ أما أن يتحول المجتمع كله إلي رجال مطافيء‏,‏ فلن تكون له من نتيجة سوي كثرة الحرائق لكي ينشغل بها رجال المطافيء‏.‏
والله أعلم
المزيد من مقالات د‏.‏حازم الببلاوي