وافق مجلس الشوري علي مشروع قانون بتنظيم الانشطة النووية والاشعاعية بصفة نهائية, ويهدف إلي ارساء الاطار التشريعي والقانوني. والذي يكفل تمتع هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بالصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية الفعالة لاداء مهامها الرقابية وماينجم عنها من قرارات لضمان ان يقوم ممارسو الانشطة النووية والاشعاعية بأعمالهم علي نحو آمن بما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية علي نحو يضمن سلامة الافراد والممتلكات والبيئة من اخطار التعرض للاشعاعات المتوقعة, والوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية. هذا وقد اشتمل مشروع القانون علي107 مواد بخلاف مواد الاصدار وعددها ست بعد جدل واسع وحذف المادة94 من القانون. وينص مشروع القانون علي عقوبات رادعة بالسجن المؤبد, لكل من خالف ايا من احكام القانون او شرع في القيام باعمال ارهابية تقع علي منشأة نووية او اشعاعية وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب علي الفعل وفاة شخص أو أكثر. وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ان مولد تشريع تنظيم استخدامات الطاقة النووية يوافق قرارا استراتيجيا أعلنه الرئيس حسني مبارك بدخول مصر عصر استخدام الطاقة النووية للاستخدامات السلمية في ضوء التحديات القومية والعالمية التي فرضتها تطورات اوضاع الطاقة والارتفاعات المتزايدة في اسعار البترول, لافتا إلي أن الخطوات التنفيذية سوف تتخذ لبناء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بخبرة مصرية وبالتعاون مع شركاء عالميين. وأكد الشريف ان برنامج إقامة المحطات النووية اصبح عنصرا اساسيا من عناصر استراتيجيتنا القومية للطاقة, وان مصر ماضية في برنامجها دون تردد وتحترم التزاماتها الدولية وفق معاهدة منع الانتشار, مشيرا إلي أننا لانقبل ان تكبل حركتها ضغوط. وقال اننا نبني سدا جديدا بسواعد ابناء مصر وبقرار رئيسها.. سدا يعزز جهود النخبة ويدفع بطاقات الانتاج ويغير وجه الحياة علي أرض مصر. ووجه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الشكر لمجلس الشوري, مؤكدا أهمية هذا التشريع لأنه كان لابد من وجود نية تشريعية لتنفيذ البرنامج النووي السلمي المصري وهو وضع الحماية الكاملة للمنشآت النووية والاشعاعية في مصر. وقال ان موافقة المجلس علي هذا القانون ستكون خطوة ايجابية لبداية تاريخية لوجود التشريع النووي.