معوقات وضوابط الاستثمار العقارى فى مصر

تحقيق‏:‏مروة الحداد: يعتبر النشاط العقارى أحد أهم قطاعات الاقتصاد ومؤشراً حقيقياً لمعدل النمو حيث يوفر العديد من مقومات النجاح لإقتصاد أى دولة لأنه يوفر العديد من فرص العمل فهو محرك أساسى للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ذلك مثل الصناعة والتجارة لحاجته الي مواد أولية او مصنعة مثل الحديد والاسمنت بالإضافة الي أنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تستوعب فائض السيولة النقدية المتوافرة في الشرق الأوسط نتيجة الطفرة البترولية وزيادة أسعار النفط التي تتراوح تقديراتها مابين 500‏ إلى 770‏ مليار دولار‏,‏ كما أن مصر والدول العربية من اكثر الدول حاجة لتنشيط هذا القطاع لزيادة عدد سكانها وتوافر السيولة غير المستخدمة وقد اشارت احدي الدراسات الي ان هناك حاجة ماسة لمواكبة وتلبية حاجات الانفجار السكاني في الدول العربية‏,‏ كما اشارت الدراسة الي ان السوق العقارية تمثل مابين ال 50‏ 70%‏ من النشاط الاقتصادي لمعظم بلدان المجتمعات النامية وهذا يؤكد ان القطاع العقاري هو قاطرة التنمية الاقتصادية لهذه البلدان ولذلك فلابد من وضع ايدينا علي نقاط السلب التي يعاني منها هذا القطاع وان نعرف ماهي المعوقات التي تواجه هذا الاستثمار وماهي الضوابط التي يجب تطبيقها لتنشيط القطاع العقاري لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي؟
في البداية يقول الدكتور علي حسن محيلبة رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للخدمات العقارية انه بالرغم من ان القطاع العقاري يعتبر اكثر المجالات الاقتصادية ضمانا للربحية فإنه يعاني العديد من اوجه القصور الشديدة بسبب وجود خلل في المنظومة العامة لسوق العقارات فهناك العديد من القوانين واللوائح البيروقراطية وفقدان الثقة في القرارات الحكومية والمركزية الشديدة علي كافة المستويات وعدم تقديم التسهيلات اللازمة من دخول مرافق وخدمات اساسية لاي مشروع استثماري مصري او استخراج الاوراق الرسمية الامر الذي سيؤدي بدوره الي تدهور هذه الصناعة المهمة وتجعل اي مستثمر يفكر اكثر من مرة قبل دخوله سوق العقارات بسبب كل هذه المعوقات التي تجعلنا طاردين للاستثمارات الداخلية لان هذه المعوقات لا تضعها الحكومة الا امام المستثمر المصري فقط‏,‏ اما المستثمر الاجنبي فكل الابواب تفتح امامه وتذلل كل المشاكل التي من الممكن ان تعوقه‏,‏ كما ان هناك مشكلة لا تحدث في اي دولة تعاني من ازمة اسكان وهي اجراء مزادات علي بعض الاراضي بالمدن الجديدة وبيعها لاعلي سعر وايضا مشكلة تعامل الدوله مع الافراد العاديين في حال شرائهم لاراض سكنية في المدن الجديدة نجد ان الدولة تلزمه بالبناء في الوقت الذي تحدده والا تسحب منه الارض ومايحدث لدينا يحدث في معظم الدول العربية‏.‏ ويضيف المهندس محمد عبد القادر صاحب مكتب استشارات هندسية قائلا سوق العقارات في مصر تعاني من قصور في الناحية العلمية والفنية سواء في أسلوب الإدارة او دراسات الجدوي الجادة‏.‏
ويقول الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن من ضمن السلبيات في هذا القطاع عدم تفعيل نظام التمويل العقاري في مصر بشكل جيد حتي الآن ومازال ينقصنا ثقافة هذا النظام الذي قد يساهم بنسبة كبيرة في حل مشكلات الشباب المصري في ايجاد سكن مناسب لكي ننهض بهذا المجال لابد من ازالة هذه العقبات‏.‏
ومن جانبه يقول عصام غريب رئيس مجلس ادارة شركة رسالة للوساطة والاستثمار العقاري ان مجال التشييد والبناء والاستثمار العقاري في مصر بوجه عام في نمو كبير والدليل علي ذلك اتجاه العديد من الشركات العربية والخليجية الي اقامة مشاريع عقارية بمليارات الجنيهات والتي ستظهر اثارها الايجابية الاقتصاد القومي خلال السنوات القادمة حيث توفر هذه المشاريع الآف الوظائف للعديد من الشباب وتعمل علي تشغيل قطاعات اخري عديدة مما يحد بشكل او باخر من ازمة البطالة ويتماشي مع سياسة الدولة في تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي‏.‏