‏..‏ المثقفون‏:‏ الإصلاح قادم

ما بين الأمنيات والمطالب أجمع أساتذة الجامعات والمثقفون علي أن يكون البرلمان المقبل برلمانا قويا‏,‏ يضطلع بمسئولياته الأساسية التي تتمحور في سن التشريعات ومراقبة تنفيذها ومراقبة الأداء الحكومي والاتفاقيات الدولية‏. وأن يجسد قيم ومباديء الديمقراطية البرلمانية واحترام الرأي والرأي الآخر‏.‏ كما كان الإجماع علي أن يكون نائب البرلمان نائبا للأمة كلها يهتم بالشأن العام‏,‏ ولا يقتصر دوره واهتمامه علي دائرة بعينها‏.‏
هذا ما يؤكده دكتور حسام إبراهيم معاطي الأستاذ بطب بنها من أهمية إعادة النظر في نسبة تمثيل نواب الشعب في البرلمان‏,‏ حيث إن نسبة‏05%‏ عمال وفلاحين أصبحت أكذوبة‏,‏ ولم تعد مجدية‏,‏ كما أن مناقشة القوانين والتشريعات تتطلب أن يكون العضو ذا ثقافة واطلاع ودراسة لما يجري من أمور بالمجتمع ومتطلباته‏,‏ وطبقا لاحتياجات المجتمع وتغيراته‏,‏ ويحلم دكتور معاطي أن يضم مجلس الشعب مبني به مكاتب إدارية لنوابه علي أن يزود بأعلي التقنيات من كمبيوتر ودوائر الكترونية مفتوحة‏,‏ يتابع من خلالها العضو كل ما يجري بالوطن‏,‏ وأيضا الاستعانة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين لمراجعة القرارات العليا للوطن‏,‏ فقد آن الأوان أن يكون لدينا مجلس به كوادر وتخصصات وحرية رأي‏.‏
أما دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بتربية عين شمس فيري‏:‏ لابد من إعادة النظر في توزيع الميزانية بحسب الأولويات في المجتمع وحاجياته بالنسبة للتعليم أو الصحة للارتفاع بمستوي المطحونين والفقراء وارتفاع الحد الأدني للأجور وشمول مظلة التأمينات الاجتماعية لهذه الشريحة‏.‏
كما أحلم بأن يعد برنامج قومي للقضاء علي البطالة‏,‏ تلك القنبلة الموقوتة والتي تساهم كظاهرة‏..‏ في الفساد وانتشار الإرهاب وإغفال طاقات الشباب وقدراتهم وعدم استثمارها‏,‏ كذلك يحلم بإعادة النظر في توزيع الثروة وعدم تركز الاقتصاد المصري في أيدي حفنة من المستوردين والمصدرين وضبط الأسواق والسيطرة علي انفلات الأسعار‏,‏ وهذا دور الحكومة ويتم بمراقبة من نواب الشعب‏.‏
ويضيف‏:‏ لابد من القرارات أو التشريعات التي تضع إطارا لعدم التفرقة بين من يملكون المال‏,‏ ومن لا يملكون في التعليم‏,‏ وأن ينظر في نسبة التعليم الجامعي والتي لا تزيد علي‏82%‏ حاليا والتوسع فيه حتي تصل إلي‏04%‏ أو أكثر مع الاهتمام بالتعليم العملي والتطبيقي‏,‏ وليس النظري‏,‏ ومواجهة ظاهرة الجامعات كثيرة العدد فقيرة الموارد بأن يجد الطالب مكانا له للتدريب وورشة لممارسة الأنشطة التعليمية العملية‏.‏
كما يطالب بأن يكتفي بوزير واحد للتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي حتي تتسني المرونة والتنسيق والسهولة في اتخاذ القرارات وسهولة إصلاح التعليم‏.‏ وفي نبرة متفائلة تري دكتورة سوسن الغزالي رئيس قسم الطب السلوكي بجامعة عين شمس‏.‏ لابد أن نتفاءل وأن نتذرع بالأمل‏,‏ والمشاركة يجب أن تكون بأسلوب راق‏,‏ وأن تختفي من مجلسنا ظاهرة العضو الشتام تطبيقا لقوله تعالي‏:‏ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك‏.‏
نأمل في عضو متواصل مع الجماهير يعمل علي توصيل الحقوق ويحقق العدالة والتراحم‏,‏ وليس بالاهتمام بالشكليات أو صياغة مشاريع لا قيمة لها‏.‏ ولابد أن يشعر المجلس بالحاجات الحقيقية للشعب‏,‏ بحيث يكون مجلس أفعال لا أقوال‏.‏
ولا تختلف كثيرا رؤية دكتور أحمد الخولي أستاذ التخطيط العمراني بجامعة المنوفية عن سابقيها‏,‏ فنحن لا نحتاج إلي مزيد من القوانين بقدر ما نحتاج إلي تفعيل البعض‏,‏ أو إعادة النظر فيها‏,‏ علي سبيل المثال قانون تنظيم الجامعات‏,‏ فكثير مما ينادي به وزير التعليم العالي موجود في القانون الحالي‏,‏ ولكن لأنه منذ‏2791‏ فهو يحتاج إلي إعادة نظر في بعض بنوده‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ يحصل الأستاذ علي عشرة جنيهات بدل تمثيل مجلس رئاسة القسم‏,‏ وأيضا ينطبق هذا علي سائر البدلات‏,‏ كذلك بعض بنود القانون يتيح الالتفاف حولها‏..‏ ومنها القانون المنظم لأجازات عضو هيئة التدريس الذي يقول‏:‏ إن مجموع أجازات العضو يجب ألا يزيد علي‏01‏ سنوات‏,‏ وهذا يخترق بسهولة تطبيقا لحكم قضائي يسمح بالمرافقة لمدد أكثر من التي حددها القانون‏,‏ وهنا يحدث الجور علي حقوق الآخرين‏.‏ ويري دكتور محمد مزيد أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس‏:‏ أن البرلمان الجديد يجب أن يكون جديدا في كل شيء‏,‏ فيغير من الأفكار السائدة باستغلال المنصب في تحقيق المكاسب الشخصية‏,‏ وأن يتنزه عن المال العام‏,‏ وعدم استغلال جهل الجماهير بالقوانين‏..‏ وأن يؤمن بأن أسس التشريع تهدف في المقام الأول والأخير إلي حماية الوطن وحماية حقوق الموطن‏.‏
كذلك نتطلع إلي أن تكون مدة الرئاسة دورتين وهذا يفيد في أن تصل وجوه جديدة إلي الرئاسة‏,‏ وهو ما يعطي الأمل للأحزاب والمثقفين ممن لهم آراء وعطاء شعبي‏,‏ لأننا ننظر إلي رقي الأمم من هذه النقطة‏..‏ ولهذا لابد ألا يرتعش المجلس في مناقشة هذه المادة‏77‏ من الدستور لأن المجلس المرتعش لا يرقي لأن يمثل هذا الشعب‏.‏
ويضيف دكتور مزيد قائلا‏:‏ مع تقديري وكل الاحترام لما أنجزه السيد الرئيس حسني مبارك‏..‏ فهو أقدر واحد علي تفعيل هذه المادة التي تفتح باب الديمقراطية الحقيقية‏.‏
واطالب المجلس بأن يبتعد في سياساته عن خلط الدين بالسياسة‏..‏ فالدين أنزل ليحمي القيم والأعراف ومكان ذلك بعيدا عن هذه المؤسسات‏.‏
وهناك رأي يري أنه علي الجامعات الخاصة التي انشئت علي أرض مصر أن تساهم في دعم التعليم بدفع نسبة من صافي ربحها بقيمة تتراوح بين‏02%‏ و‏03%‏ ولهذا نحتاج إلي ايجاد تشريع واحد يربط بين التعليم المدعوم والتعليم المدفوع‏.‏