مزاج عام قلق

تسيطر مشاعر الترقب والتحسب تجاه حاضر ومستقبل الاقتصاد المصري علي المزاج العام للمصريين وهم مقبلون علي الانتخابات‏,‏ فبينما يصف‏18%‏ من المصريين الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه جيد‏,‏ فإن النسبة الباقية وهي الأكبر كثيرا تعتبره سيئا‏.‏ تقييم المصريين للوضع السياسي العام في البلاد أكثر إيجابية من تقييمهم للوضع الاقتصادي فيها‏,‏ فنسبة تبلغ‏27.2%‏ من المصريين تعتبر الوضع السياسي العام في البلاد جيدا‏,‏ فيما تعتبره النسبة الباقية غير ذلك‏,‏ مع ملاحظة أن نسبة من يعتبرون الوضع السياسي بالبلاد جيدا ترتفع بين من ينوون التصويت غدا لتصل إلي‏31.7%.‏
ورغم أن الاتجاه العام السلبي مازال قائما‏,‏ إلا أن الفارق المهم بين آراء الناس تجاه الوضعين الاقتصادي والسياسي يشير إلي نضج الرأي العام وقدرته علي التمييز بين المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية‏,‏ وإلي أن الآراء السياسية للناس لا تتكون بشكل ميكانيكي بسيط بناء علي خبراتهم وآرائهم الاقتصادية‏.‏ يتأكد هذا عند النظر في تقييم المصريين لحالة الديمقراطية في مصر في الوقت الراهن‏,‏ فبينما يري‏21.6%‏ من المواطنين أن مصر لم تحقق سوي تطور ديمقراطي محدود‏,‏ فإن‏56.3%‏ منهم يرون أن مصر حققت مستوي متوسطا من التطور الديمقراطي‏,‏ فيما يري‏15.9%‏ منهم أن مصر حققت مستوي متقدما من التطور الديمقراطي‏.‏
المواطنون العاديون‏,‏ في مصر كما في بلاد العالم الأخري لا يفهمون كثيرا في تفاصيل الاقتصاد وعلومه‏,‏ لكن هذا هو الرأي الذي تكون لديهم نتيجة الخبرة المباشرة ونتيجة لما تنقله لهم وسائل الإعلام وما يتناقله الناس فيما بينهم شفويا‏.‏ لكن المواطنين العاديين يدركون جيدا الأوضاع الاقتصادية لأسرهم‏,‏ ويستطيعون أن يقدموا تقييما أكثر دقة لها‏,‏ ولهم في هذا الشأن رأي يختلف عن رأيهم في الاقتصاد المصري ككل‏.‏ فقد وصف‏43.6%‏ من المصريين الوضع الاقتصادي لأسرهم بأنه جيد‏,‏ فيما اعتبرته النسبة الباقية غير ذلك‏,‏ أما بين من ينوون التصويت غدا فقد ارتفعت نسبة من يعتبرون الوضع الاقتصادي لأسرهم جيدا إلي‏46.3%.‏ التفاوت بين تقييم الوضع الاقتصادي العام للوطن والوضع الاقتصادي الخاص للأسرة يشير إلي الفجوة التي تفصل المجالين العام والخاص في مصر‏,‏ وإلي اضطراب العلاقة بينهما‏,‏ وهي الفجوة التي يمكن ملاحظتها في جوانب مختلفة ذات صلة بالرأي العام المصري‏.‏
الرؤية السائدة بين المصريين بشأن المستقبل ينقصها التفاؤل‏.‏ فبينما يتوقع‏13.3%‏ فقط من المواطنين أن الوضع الاقتصادي العام في مصر سيتحسن خلال السنوات الثلاث القادمة‏,‏ إضافة إلي‏16.5%‏ منهم يتوقعون أن الوضع الاقتصادي سيبقي علي حاله‏,‏ فإن النسبة الباقية وهي الأكبر تتوقع أن تصبح الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد أكثر سوءا‏.‏ نقص التفاؤل يبدو أكثر وضوحا عند ملاحظة رأي الناس في مستوي معيشة الجيل القادم‏,‏ فيبنما يري‏11.1%‏ من الناس أن مستوي معيشة الجيل القادم ستكون أفضل من مستوي معيشة الجيل الحالي‏,‏ إضافة إلي‏11%‏ منهم يرون أنها ستكون عند نفس مستوي معيشة الجيل الحالي‏,‏ فإن النسبة الباقية وهي الأكبر بكثير تتوقع للجيل القادم ظروفا أسوأ من الظروف التي يمر بها الجيل الحالي‏.‏
غير أن التشاؤم الذي لاحظناه في تقييم الناس لمستقبلهم الاقتصادي ينقلب تفاؤلا عندما يتعلق الأمر بالمستقبل الديمقراطي للبلاد‏,‏ إذ وصلت نسبة المصريين الذين يرون أن مستقبل الديمقراطية في مصر سيكون أفضل مما هو عليه الآن إلي‏68.7%,‏ وترتفع تلك النسبة بين من ينوون التصويت غدا لتصل إلي‏72.9%.‏ وأخيرا فبينما يعتقد‏55.4%‏ من المصريين في قدرة الحكومة علي مواجهة المشاكل الرئيسية التي تواجه مصر زيادة الأسعار‏(50.6%)‏ حسب رأيهم‏,‏ فإن تلك النسبة ترتفع بين من ينوون التصويت غدا لتصل إلي‏58.1%.‏
ربما كانت المفارقة الأهم بين رؤية النخب المثقفة‏,‏ بما فيها تلك القريبة من الحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ وبين رؤية وتقييم عموم الناس هي تلك المتعلقة بتقييم التقدم والإصلاح الحادث في المجالين الاقتصادي والسياسي‏.‏ فبينما يوجد اتجاه غالب بين المثقفين يثمن الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية‏,‏ وهو ما لاحظنا أن أغلب المواطنين يختلفون معه‏,‏ فإن الرأي السائد بين كثير من المثقفين يتجه إلي التقليل من أهمية الإصلاحات السياسية التي حدثت في البلاد‏,‏ وهو ما لا يتفق معه أيضا الغالبية من عموم الناس‏.‏ فالأغلبية من المواطنين‏(57.5%)‏ يرون أن مصر أصبحت تتمتع بمستوي أعلي من حريات الصحافة والنشر والتعبير مقارنة بثلاث سنوات سابقة‏,‏ فيما يري‏47.7%‏ من المواطنين أن مستوي حرية ممارسة الاحتجاج والتظاهر والاعتصام قد تعمقت خلال الفترة نفسها‏,‏ كما يري‏48.3%‏ من المواطنين أن المواطنين أصبحوا الآن يتمتعون بمستوي أعلي من الحريات الشخصية بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات‏.‏