النيابة تطالب بالإعدام المتهمين في قضية حزب الله

طالبت النيابة بطبيق عقوبة الاعدام علي المتهمين في قضية خلية حزب الله والمتهم فيها‏26‏ متهما من بينهم لبنانيان و‏5‏ فلسطينيين وسوداني و‏18‏ مصريا والتي تولي فيها قياديان بحزب الله تجنيد المتهمين للقيام بعمليات إرهابية ضد السفن والأفواج السياحية بعدة مواقع بمصر‏, وقد تناول ممثل النيابة أدلة الثبوت وأركان جريمة التخابر ومدي انطباقها علي المتهمين جميعا وشرح التهم المنسوبة لكل متهم علي حدة واعترفاتهم‏.‏
وأوضحت النيابة قيام المتهمين بأفعال سموها كذبا أنها كفاح وسماها القانون والدين والعقل جرائم إرهاب‏,‏ وطالبت النيابة هيئة المحكمة بألا تأخذهم برأفة‏,‏ ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة‏20‏ فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع‏.‏
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد عقدت جلستها صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد ودكتور أسامة جامع‏,‏ بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وتامر السرجاني وعلاء القط وأحمد طاهر رؤساء النيابة‏.‏
وقد حضر المتهمون في حراسة مشددة برئاسة اللواء عادل عبد المعبود مساعد مدير أمن حلوان وأودعوا قفص الاتهام واستهل المستشار عمرو فاروق مرافعته قائلا بأننا عرضنا علي هيئة المحكمة الموقرة صورة عامة لطبيعة هؤلاء المتهمين ونرجو أن نكون قد أدينا الرسالة بعد أن حملنا الأمانة أمانة الذود عن هذا المجتمع الطيب من شرور الخارجين عليه الذين يريدون النيل منه وسوف تستمعون إلي مرافعة الدفاع وتعقيب النيابة والدفاع ثم بعد ذلك ستخلون إلي ضمائركم فاذكروا في خلوتكم المقدسة أن هؤلاء‏,‏ المتهمين كانوا يريدون أن يخربوا ويدمروا هذا الوطن الآمن‏,‏ فلابد من تطهير الأمة العربية والإسلامية من شرور هؤلاء واذكروا أن هؤلاء كان سلاحهم الغدر والخيانة أما سلاحنا الذي نطالبكم باستخدامه فهو سلاح الحق والقانون‏,‏ فعليكم أن تقطعوا عليهم الطريق باصدار أقصي عقوبة علي هؤلاء فذلك هو القصاص العادل الذي يرفضه القانون‏,‏ أما عن جرائم التخابر فقد صدق فيها القول أنها جرائم الخطر لما لها من أثر علي إضعاف قوة الدولة وعرقلة جهودها والإضرار بمقوماتها واستعدادها للوثوب لما ترنو له ولما كان حق الدولة في حماية أمنها الخارجي والداخلي أمر الامراء فيه فإن تدخلها بتجريم جميع النشاطات الماسة به هو واجب عليها مثلما هو حق لها ولعلنا جميعا لانختلف علي أنه رغم جسامة وشدة خطورة جنايات الأمن الخارجي فإن أشدها جسامة وأخطرها هي جنايات التخابر خاصة إذا ما ارتكبت من وطني‏.‏ ذلك أن الأجنبي إذا ما همس مجرد الظن فيه أو في نواياه أحيط بسياج من الحذر‏,‏ بيد أن الوطني في هذه الجناية يأتي منه الضرر من حيث يرجي منه النفع وهذا هو مكمن الخطر الجلل‏,‏ وإذا وطأت أقدام هذين العميلين أرض مصر وبدأ ترددهما عليها خفية بأسماء منتحلة منذ عام‏2005‏ وقد نفس في الصدور وأغويا مرضي القلوب الحاقدة ومرضي القلوب الخاوية بالمال وبدأوا جميعا في خطوات خافتة في مسيرة الظلام متسترين بشعارات زائفة وباطلة‏,‏ عن حمل لواء رد كرامة الأمة ولم يكن ردهم لها يوما إلا بمزيد من إهدار ما تبقي لها من كرامة جاء قائدا هذه المسيرة مقتبسين جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصبا بها أشراكا من حبال غرور وقول زور‏,‏ فوقع فيها هؤلاء ولم يكن ذلك عن مبدأ أو عقيدة بل لقضاء حاجة رذيلة كان طلب المال عمادها وقضاء الرغبات دافعها‏,‏ فاندفعوا فيها جميعا مزيدين كالتيار لايبالي بما يعصف كوقع النار في الهشيم لاتحفل بما تحرق‏.‏ واستكملت النيابة مرافعتها بأن المتهمين أتفقا علي ارتكاب أفعال اسموها كذبا أنها كفاح واسماها القانون والدين والعقل جرائم إرهاب ولن نستنكف أن نعيد زعمهم وادعاءهم الباطل عن تخلي مصر عن قضية أمتها‏,‏ ليتسللوا بهذا الادعاء إلي قلوب المرضي من أبنائها وليرثوا عرش ريادتها ولاندري أي قضية هذه التي تخلت مصر عنها ولايوجد بيت من بيوتها إلا وفيه شهيد في سبيل الله فيها‏,‏ وأي مسئولية هذه التي تركتها مصر وقد أنفقت فيها ماتحب دون من أو أذي أقوات أبنائها حتي تجرأ عليها من كانت تحسن إليه‏.‏
وأضافت النيابة أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الأفعال والأنشطة التي تلقت اتصالات وإيرادات المتهمين تمثلت ظاهرها في الآتي‏:‏ جمع معلومات عن القري والطرق المؤدية للحدود الشرقية للبلاد ورصد الإسرائيليين المدنيين الذين يدخلون البلاد من خلالها لتصفيتهم ورصد السائحين العزل المترددين علي منطقتي الترابين ورأس الشيطان لمدينة نويبع لاستهدافهم ورصد وجمع المعلومات الخاصة بكيفية دخول الإسرائيليين لمدينة طابا لاستهدافهم واستئجار عقار بمدينة فايد لاستخدامه في رصد السفن الإسرائيلية العابرة لقناة السويس لاستهدافها وتجميع أسلحة ومفرقعات استعدادا لاستخدامها في الأعمال السابق ذكرها وتهريبها وضبط بعضها بالفعل والسفر إلي مقر المنظمة للخارج وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكراتها‏.‏
وأنهي المستشار عمرو فاروق مرافعته ذاكرا أن ما ظهر من أعمال وأنشطة تتحقق بها معاني الإرهاب في كل عنصر من عناصر أقسام معناه الوارد في القانون علي النحو السابق بيانه وما كان في باطنهم ويخفونه في صدورهم أكبر وأنه لن يجادل أحد في ثبوت تحقق أركان وعناصر هذه الجريمة وفق أحكام القانون ولن يقوي أحد علي ذلك مع نصوص القانون الواضحة الدلالة ولكن أزعم أن يكون جدل الشعارات والهتافات وارتسمت صورة هذا الجدل مبكرا في الافتخار بهذه الأفعال مادامت تقع علي الإسرائيليين وأقول لهؤلاء نحن هنا في محاكمة جنائية عاجلة نتحدث فيها عن القانون بعبارات واثقة دون تهاتر بشعارات أو نتهامس بألاعيب الفتن فإن تحدثنا من القانون فنحن لها بما أوضحنا لكم الشعارات فيا لاتجدي أو تنفع أن تنطلي علي ضمير القاضي المصري العادل ونبشركم أن كلا الطريقين أوصدتا أمامكم أما الطريق القويم فسارة بمكابرتكم علي الحق غير كاف ليجمع بين الحق والباطل فالأمر ليس في مجرد قتل الإسرائيليين أو السائح الأعزل بقدر ماهو ضرب لأهم مصدر من مصادر الدخل القومي والاقتصادي للدولة أو لاستنهاض رأي عام دولي بعدم قدرة مصر علي حماية أمنها أو حث الدول المعادية للتعامل بالمثل وقتل الرعايا المصريين العزل لديها أو حثها لاعطائها المبرر لها والقوي المساعدة لها لتوجيه ضربات مهلكة للمصالح المصرية ومشاريعها الكبري وبنيتها التحتية في غير أوانها ودون استعداد لها وليس ماحدث في لبنان ببعيد وأن حكماء هذه الأمة وعقلاءها يعلمون حقيقة ماتفعلون ولمصلحة من تناضلون وأن تجد إسرائيل يوما من تحقق مصلحتها في زرع الفتن بين أبناء هذه الأمة وإعطاء المبررات الكافية لها لضربها في أنسب أوان أكثر منكم‏,‏ ثم بعد ذلك تولي تامر الفرجاني وعلاء القط وأحمد الطاهر رؤساء نيابة أمن الدولة شرح أدلة الثبوت علي المتهمين وأقوال شهود الاثبات واعترافات المتهمين وانتهت النيابة في مرافعتها بطلب تطبيق أقصي العقوبة علي المتهمين‏.‏