دعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جموع الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشعب التي ستجري بعد غد إلي الحرص علي التوجه إلي صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم, والمشاركة في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم القانوني والدستوري حتي تأتي نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين. وأوضح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه تم الانتهاء من وضع كل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء العملية في موعدها, وتوفير كل الأوراق والمطبوعات اللازمة للعملية الانتخابية والحبر الفوسفوري والصناديق الزجابية الشفافة وغيرها من المستلزمات. وأشار إلي أن رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات سوف يتوجهون صباح غد إلي مديريات الأمن, أو المكان الذي تحدده لتسلم اوراق العملية الانتخابية وتسلم التعليمات, وأوضح أن المواعيد القانونية المقررة لإجراء الدعاية الانتخابية سوف تنتهي في نهاية اليوم السابق علي إجراء العملية الانتخابية علي أن يسمح لها مرة أخري في حالة انتخابات الإعادة اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتيجة, حتي قبل انتخابات الإعادة اليوم واحد. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات: إنه في حال وقوع جرائم انتخابية اثناء الانتخابات يكون لرئيس لجنة الانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة. وأوضح انه إذا وقعت أي من جرائم الانتخابات سواء أكانت من الجنايات أو الجنح في قاعة الانتخابات فيجب علي رئيس اللجنة الفرعية تحرير مذكرة بما حدث, وتسليمها إلي رئيس قوة الشرطة المنوط بها حفظ النظام في اللجنة وتكليفه بالقبض علي المتهم إذا كان حاضرا, أو إرساله إلي قسم أو مركز الشرطة لاستكمال باقي الإجراءات مع اثبات مضمون ما حدث وما تم اتخاذه من إجراءات بمحضر اللجنة. واضاف أنه إذا وقعت أي جريمة في جمعية الانتخاب أثناء عملية الانتخاب, فيجب علي رئيس اللجنة الفرعية أن يطلب من رئيس قوة الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة. واستعرضت اللجنة العليا للانتخابات في القواعد الارشادية سير العملية الانتخابية الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتمثل في جناية استخدام القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه عن أداء العمل المنوط به, أو اكراهه علي أدائه علي وجه خاص.